الخرطوم/ عمرو شعبان – عبد العزيز النقر ثنائية المشهد السياسي السوداني المفروضة في كل المواقف، لا تتيح من الخيارات سوى القول بالحيرة سيدة الأشياء، وبالرغم من سطوة الصحافة وقدرتها على إيجاد الشبه بين (السياسي والذباب) فكلاهما تقتله صحيفة، إلا إنها في موقف العاجز عن تفكيك طلاسم الموقف الحكومي الجديد، بمطالبة اليوناميد بالمغادرة في ذات توقيت إعلان الخارجية بحسب على كرتي أن ثمة شيء يحاك في مجلس الأمن على الخرطوم، الأمر الذي يجعل من الموقف المتأزم بين الخرطوم واليوناميد بمثابة (شرك) كبير سقطت فيه الخرطوم بمطالبها الأخير.. طلب الحكومة جاء بإقرار وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الله الأزرق، الذي أكد طلبه من بعثة حفظ السلام المشتركة التابعة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي (يوناميد) في إقليم دارفور، الاستعداد للرحيل، على خلفية إتهامات بعملية إغتصاب جماعي في تابت رفضها الجيش جملة وتفصيلاً، وطبقاً للوقائع فإن الأزمة بدأت بعدما رفضت الخرطوم السماح للبعثة الأممية بزيارة قرية تابت بشمال دارفور للتحقيق في مزاعم إغتصاب جماعي لنحو 200 إمراة، قبل أن تعود للموافقة على دخول المنظمة للمنطقة التي أعلنت غياب أي أدلة على الإتهامات المذكورة قبل أن تكرر طلبها بالدخول للتحقيق مرة أخرى. من جانبها أقرت البعثة المشتركة من الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور ال(يوناميد)، أمس، بتلقيها طلباً من الحكومة بمغادرة الإقليم وفق إستراتيجية تدريجية، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2173 الصادر في أغسطس الماضي، وأكد المتحدث الرسمي بإسم البعثة أشرف عيسي، بحسب تقارير إعلامية، إن الطلب المقدم من الخرطوم عبارة عن إخطار شفهي حول وضع إستراتيجية لخروج اليوناميد، وأضاف (مثل هذه الإستراتيجية تمت الإشارة لها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2173 الصادر في 27 أغسطس الماضي والذي مدد بموجبه ولاية البعثة لعشرة أشهر، ودعا القرار في الوقت ذاته بعثة حفظ السلام إلى التفكير في إعداد خطط لمغادرة دارفور). عوداً على بدء فإن البعثة الخليط برزت في المشهد الخرطومي بعدما قام الاتحاد الأفريقي بمشاركة الأممالمتحدة في تأسيس عملية سلام بدارفور، وذلك في 31 يوليو 2007م تبنياً لقرار مجلس الأمن رقم 1769، ونص في التفويض الممنوح للبعثة آنذاك على حماية المدنيين كمهمة أساسية لها كما أنها أيضاً تقوم بمهام تحقيق الأمن للمساعدات الإنسانية وتأكيد ومراقبة تنفيذ الإتفاقيات والمساعدة في العملية السياسية الشاملة هناك، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتقوم بالرصد والإبلاغ عن الحالة على الحدود مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطي، ليكون التساؤل حول تداعيات وتأثير خروج اليوناميد من دارفور. الناشط الدارفوري د. عبد الناصر سلم مدير المركز الأفريقي لدراسات حقوق الإنسان بالإتحاد الأوروبي يري أن الأمر أكبر من طلب مغادرة عادي لبعثة غير مرغوب في وجودها، وكشف ل(ألوان) أمس، عن أن الأزمة بين الخرطوم واليوناميد هي (شرك) لجر الخرطوم لما يحاك ضدها في مجلس الأمن وقال: (المخطط يقوم على استخدام ملف تابت للنيل من الخرطوم عبر لجنة مناهضة الاغتصاب في الحروب التابعة للأمم المتحدة) وقطع عن إجتماعي التام بين اللجنة المذكورة وبين مندوب أستراليا رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن وهو ما أفضي لإصدار المجلس لبيان شديد اللهجة يطالب الخرطوم بالسماح لليوناميد بإجراء التحقيق، وأضاف (بالطبع الإستهداف ليس للنظام ولكن للمؤسسة العسكرية). مدير المركز الحقوقي طالب الحكومة بالإسراع وتكوين لجنة محايدة للتحقيق لقطع الطريق على المخطط ألأممي. وفي السياق يري المختص في الشأن الدارفوري عبد الله ادم خاطر أن قوات اليوناميد أتت برضا من الحكومة السودانية وكذلك بمعاهدة دولية لإستكمال العملية السلمية في دارفور والى ذلك الحين فإن خروج يوناميد من دارفور يكون حالة جدل بين حكومة السودان ومجلس الأمن الدولي كما أن السودان ليس الطرف الوحيد في وجود يوناميد التي ساهمت في الحماية والتدريب في إطار العملية السلمية بشكل أكبر ونام لان يكون إنهاء وجودها مرتبط بإكمال العملية السلمية في دارفور. من جانبه يذهب المحلل السياسي د. حمد عمر الحاوي إنها طبيعة عمل بعثات الأممالمتحدة وهي مساعدة الدول التي بها اشكالات لحلحلة مشاكلها وينظر إليها بصورة إيجابية وليست تدخلاً في الشأن الداخلي للدول ويأتي هذا الدور في ظل الإنسجام بين الحكومة والبعثة غير أن حالة التنافر بين الحكومة والبعثات لا تستطيع أن تؤدي دورها بالشكل المباشر هذه المنظمات لديها جهات مسئولة عنها كمجلس الأمن الدولي الذي ترفع له تقاريرها له، وينظر د. الحاوي أن إشكالية السودان مع المجتمع الدولي إلى حالة العدائية التي يتعامل بها مع المنظمات الدولية وفي ظل هذا التوتر يصبح وجود تلك المنظمات غير مرغوب فيه وتكون النظرة من قبل الدولة أنها منظمات تجسس بالرغم من إقتناعي بأن بعثة اليونميد أثبتت عدم كفاءة وتكتب تقاريرها بصورة غير موثوق بها سواء كانت سلباً ضد الحكومة أو إيجاباً وأصبحت أداة غير أن الحاوي يري أن مواجهة المجتمع الدولي ليس بالقرار السليم بالرغم من الاقتناع بأداء البعثة من مصلحة البلد أتمني أن تتراجع الحكومة عنها.
