وافق مجلس الدولة المصري أمس الاثنين على مشروع قانون تقسيم الدوائر تمهيدا للانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها مطلع العام المقبل. وجاء إقرار مشروع القانون بعد إدخال تعديلات جديدة في اللحظات الأخيرة بشأن ترسيم الدوائر الانتخابية ما يعكس حالة من الارتباك صاحبت إعداده، ما أثار انتقادات شديدة بل ومريرة حتى من بعض المحسوبين على النظام الذي تعمد عدم استشارة الأحزاب والقوى السياسية المفترض أنها معنية قبل غيرها بنصوصه. ويمكن تقسيم أسباب القلق من القانون الانتخابي إلى شقين رئيسيين أولهما يتعلق بشبهة العوار الدستوري التي يمكن أن تكون سببا في صدور حكم بحل مجلس النواب المقبل، وبالتالي استمرار حالة الفراغ أو الفوضى السياسية التي تعرفها مصر حاليا. أما ثانيهما، فالخوف من أن القانون يكرس توجها واضحا للنظام نحو إضعاف الحياة الحزبية مع إقصاء جبهات الثوار والتيار الإسلامي السياسي، ثم تمهيد الطريق لعودة قوية لرجال الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى تصدر المشهد السياسي، و»كأن شيئا لم يكن» كما يأملون، أو لأن «اللي اختشوا ماتوا» كما يقول المثل الشعبي المصري. أما من جهة شبهة عدم الدستورية فمظاهرها عديدة، ويكفينا منها ما يلي: أولا- ان وجود ثلاثة أنواع من الدوائر الانتخابية «بدعة» لم تعرفها الحياة السياسية المصرية منذ بدايتها قبل نحو تسعين عاما. ومن المؤكد أن يحق لمواطن أن ينتخب نائبا واحدا في دائرة انتخابية معينة، فيما يحق لمواطن آخر ان ينتخب نائبين أو ثلاثة في دوائر أخرى، سيكون مطعنا دستوريا، خاصة فيما يخص مادة المساواة التي هي أحد أهم المبادئ الدستورية. ثانيا- ان تقسيم المقاعد لتكون ثمانين في المئة عبر الانتخاب الفردي، وعشرين في المئة عبر الانتخاب بنظام القائمة، يشكل مطعنا آخر بعدم المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة وأن نظام القائمة المطلقة سيحرم المرشحين الحاصلين على أقل من الأغلبية المطلقة وهي واحد وخمسون في المئة من أي تمثيل في البرلمان، ثم يمنح الأصوات، التي حصلوا عليها، لخصومهم بغية الحفاظ على حصص المرأة والأقباط والمقيمين في الخارج. أما من جهة آثار القانون على الحياة السياسية فيمكن إيجاز بعضها فيما يلي: أولا- ان منح ثمانين في المئة من المقاعد للمرشحين على النظام الفردي يفتح الباب واسعا أمام فوز رجال الأعمال وأصحاب المال والنفوذ والعصبيات القبلية، وهؤلاء معروفون ب «نواب الخدمات» الذين يهتمون بالشؤون المحلية في مدنهم وقراهم. أما القضايا الوطنية فيتوافقون عليها مع النظام الحاكم لقاء مصالح ضيقة. والنتيجة هي استنساخ جوهري لمجالس الشعب في عهد مبارك، مع فارق أساسي هو غياب أي كتل معارضة، بينما كان عهد مبارك نفسه، باستثناء البرلمان الأخير في 2010، كان يسمح للإخوان وبعض الأحزاب بشغل نحو مئة مقعد للحفاظ على الشكل الديمقراطي. وفي ضوء التوقعات بغياب الإخوان، وفوز السلفيين بنسبة قليلة مدعومين بتحالف مع بعض النواب السابقين المحسوبين على الفلول فإننا سنكون أمام برلمان مشتت بلا هوية سياسية واضحة، وإنْ كان يشبه برلمان 2010 من جهة تمتع النظام فيه بأغلبية ساحقة. وعلى أي حال فإن إضعاف الحياة الحزبية لا يمكن إلا أن يصب في خانة شبهة حكم الفرد، التي تتكرس معالمها يوميا، مع الإقصاء السياسي والتضييق الإعلامي. وبالطبع فإن التأخير غير المبرر لانتخاب البرلمان، وما يعنيه من إطالة أمد تركز السلطات التنفيذية والتشريعية في أيدي الرئيس يصب في الاتجاه نفسه. ناهيك عن ارتفاع بعض الأصوات المؤيدة للنظام التي تطالب بتعديل الدستور مجددا للحد من سلطات رئيس الحكومة لمصلحة رئيس الجمهورية، وإطالة الفترة الرئاسية لتصبح ست سنوات أو سبع سنوات بدلا من أربع، ما يعني عمليا إطالة عهد الرئيس السيسي إلى أربعة عشر عاما بدلا من ثمانية أعوام. ثانيا- ان وجود هكذا برلمان، وبقوة القصور الذاتي، سيدفع البلاد إلى الوراء بتوفير الأجواء المطلوبة لتصدر رجال مبارك للواجهة. ويجري كل هذا وسط ما يمكن وصفه ب «قنبلة دخان» تفجرها وسائل الإعلام يوميا، شعارها «مكافحة الإرهاب» و»منع عودة الإخوان إلى الحكم». وهكذا فإن كل من سيعارض هذه الحزمة الانتخابية السياسية الإعلامية سيجد في انتظاره اتهامات بالخيانة أو الفساد أو الإرهاب أو الطابور الخامس. ويملك رجال مبارك خبرة هائلة في تزييف إرادة الناخبين، وشراء الأصوات، وعقد الصفقات الانتخابية مستغلين تفاقم الفقر والعشوائيات ما يجعل النظام مطالبا بتدخل تشريعي يمنع ترشحهم أصلا، إنْ كان صادقا حقا فيما أكده من أنه «لا عودة للوراء». ويستطيع السيسي ان يفرض عزلا سياسيا على كل من ثبت تورطهم في تزوير الانتخابات، مثل قيادات الحزب الوطني المنحل، أو نهب الأموال العامة. وإلا فإن المواطن المصري العادي لن يعدم تفسيرا تآمريا، يعمق من شعوره بالاستفزاز وهو يرى نسخة من البرلمان الذي قامت ضده الثورة تعود إلى الحياة. فهل سيتحرك النظام قبل فوات الأوان؟ أم سيعيد ارتكاب أخطاء مبارك؟ وهل ستكون مصر حينئذ على موعد جديد مع هبة أو موجة ثورية جديدة لا يمكن التنبؤ بنتائجها؟
