قال الدكتور أمين حسن عمر، القيادي في المؤتمر الوطني (إن الرئيس البشير أمامه فرصه تاريخية ليقوم بمبادرات قوية وجريئة وسريعة، وإذا لم يفعل ستكون هناك فرصة مهمة قد ضاعت على السودان وعلى قيادته هو شخصياً)، واعتبر أمين (ان الفرص المتاحة للتغيير والإصلاح في السودان أكبر بكثير جداً مما هو مستثمر)، الدكتور أمين قال كل ذلك وغيره لصحيفة اليوم التالي الغراء وهو لم تكن لديه رغبة في الكلام معتبراً أن لا شيء يستحق الحديث، أمين قال إنه ما (انترستنغ) ولا مهيأ، حديث الدكتور أمين ربما كان تعبيراً عن يأس وإحباط، وبرغم هذا اعتقد أن الدكتور أمين تحدث بصراحة وتناقض بائن في وصفه للمؤتمر الوطني بأنه حزب ضخم وكبير أكبر من اللازم، وفي إنكاره للفساد واعتباره استنتاجات وجزء من المعركة السياسية، ليت د. أمين كشف عما يراه من مبادرات جريئة وسريعة يمكن أن يقوم بها الرئيس البشير لدرجة اعتبارها فرصة تاريخية، من الناحية الدستورية فهذه آخر ولاية للرئيس، ولعله يعتزم فعلاً القيام بمبادرات ربما قصد دكتور أمين التهيئة لها أو تمنيها، من المحتمل في إطار هذه المبادرات الجريئة والسريعة أن يعلن الرئيس البشير عن اعتزامه تحقيق السلام في كل البلاد عبر الحوار خلال السنة الأولي لولايته الأخيرة، وربما هذا ما قصده السيد أمين بقوله: (علي قيادته هو شخصياً)، الفرصة أمام الرئيس ليعلن أنه سيبر بقسمه وفقاً للمادة (56) من الدستور (أنا عمر حسن أحمد البشير، أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً لجمهورية السودان، أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأودي واجباتي ومسؤولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة، وأن التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدفع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقوله شهيد)، وأن مبتدأ عمل الرئيس سيكون بتطبيق المادة (21) من الدستور القومي الانتقالي لسنة (2005م) تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين)، وأنه وفقاً للمادة 58 (1) من الدستور وبصفته رئيس الجمهورية ورأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة، الرئيس غير ملزم بتعيين الحكومة من حزب المؤتمر الوطني أو أي حزب آخر، وله مطلق الصلاحية في أن يكون حكومة قومية، أو انتقالية، أو حكومة وحدة وطنية، أو حكومة كفاءات وحسب نص الفقرة (2)/ د من نفس المادة فإنه بعد موافقة النائب الأول (مخير) في دعوة الهيئة التشريعية القومية للانعقاد، أو تأجيل انعقادها، أو انهاء دورتها، الرئيس وفقاً لهذه النصوص الدستورية الواضحة يستطيع القيام بأي مبادرة وطنية لتحقيق الأهداف والتكليفات الدستورية دون الرجوع لأي جهة ومن هنا يمكن فهم ما ذهب إليه الدكتور أمين من وجود فرصة تاريخية، أجدني اتفق مع الدكتور أمين في أن الرئيس (بجرة قلم) يمكن أن يجنب البلاد تكاليف غير ضرورية لإرساء أوضاع أكثر إنسانية وأكثر ديمقراطية، وذلك بإصدار إعلان دستور لاستعادة السلام وإيقاف الحرب والتمهيد لإعادة بناء الدولة السودانية بما يلبي طموحات كل أبناء الشعب، هذه هي الفرصة التاريخية المتوقعة، بهذا لن يؤيد الرئيس أعضاء حزبه فقط والمتوالين معه، إن فعل الرئيس هذا فربما يجد نفسه متوافقاً مع الكثير من المعارضين ومن أبناء الشعب السوداني،،، فهل يفعلها البشير؟. نقلاً عن صحيفة التيار 2015/5/26م
