في أحدث انشطاراتها ، قالت مجموعة منشقة عن حركة العدل والمساواة ، إنهاعقدت مؤتمرًا في مكان لم تحدده، أقرت فيه تغيير اسمها إلى «حركة العدل والمساواة الجديدة»، واختارت رئيسًا جديدًا لها. وذكرت المجموعة المنشقة عن حركة العدل والمساواة الرئيسية، أنها تكونت من أجل ما سمته «تقويم مسار الثورة السودانية، وإتاحة الفرصة للأجيال الشابة في العمل الثوري». وفي مايو الماضي اشتعلت حرب بيانات ضروس بين قادة حركة العدل والمساواة، كبرى حركات التمرد الدارفوري، إثر إعلان المجموعة الموالية لأمين شؤون الرئاسة منصور أرباب يونس إعفاء رئيس الحركة جبريل إبراهيم، وتعيين نفسه رئيسًا مؤقتًا، وقال البيان أن المجلس التشريعي للحركة سلسلة من الإجتماعات الطارئة نوقشت فيه تطورات الأحداث السياسية والميدانية و كذلك الأوضاع التنظيمية لحركة العدل والمساواة و بعد الوقوف علي الأوضاع في السودان و خاصة تطورات قضية السودان في دارفور وبعد تقييم أداء الحركة خلال الفترة السابقة, وذلك حسب المادة (2-4) الفقرة (ت1) من النظام الاساسي للحركة المجاز من قبل المؤتمر العام الإستثنائي للحركة في العام (2012) والذي ياتي ضمن مهام المجلس التشريعي وذلك للوقوف علي كل الراهن السياسي والخروج بتوصيات و قرارات لتطوير الأداء. ونظراً للظروف الإستثنائية التي تعيشها الحركة فقد عقد اجتماعات المجلس التشريعي بوسائل التواصل الحديثة وهو أمر دستوري وفقاً للنظام الأساسي المادة (2-4) الفقرة (ج 1) و بحضور 123 عضواً من إجمالي عضوية المجلس المقدرة ب (151) عضو . وبعد التداول والتشاور قرر المجلس التشريعي للحركة استناداً علي مبادئها ونظامها الأساسي :إعفاء الدكتور جبريل ابراهيم محمد عن رئاسة الحركة وتجريده من كافة صلاحياته التنظيمية إعتبارا من تاريخ هذا البيان وفقاً للمادة (4-4) الفقرة ( ب 3 ) والتي تنص علي أن للمجلس التشريعي الحق في إعفاء الرئيس بثلثي أعضاء المجلس التشريعي بسبب العجز في أداء مهامه والإضرار بالحركة بسبب الإنفراد بالرأي وتعطيل النظام الأساسي للحركة وعدم إحاطة مؤسسات الحركة التشريعية والتننفيذية في كافة القرارات المفصلية في الحركة والتي كانت أحدى نتائجها إزهاق أرواح عدد مقدر من اعضاء الحركة.بجانب إبعاده لمعظم الكفاءات السياسية والميدانية لأسباب عنصرية بحتة والإستعانة بل وتعين آخرين ليس لهم اي خبرة في العمل السياسي ولا الميداني العسكري وإهدار كل إمكانيات الحركة المالية والمادية في بنود لا علم لمؤسسات الحركة بها وذلك بانفراده بالتصرف دون مشاورة أحد مع غياب الشفافية وأنتشار الفساد والإستبداد والمحسوبية علي نطاق واسع.إضافة لغياب البرنامج السياسي الموجِه لنشاط الحركة و إنعدام روح المسؤلية وحس التجرد الوطني في قيادته للحركة مما أدى الى حالة من الركود السياسي و التنظيمي.وغياب خط سياسي واضح يحكم برامج الحركة وعلاقاتها مع المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي والمجتمع المحلي بما فيها عضوية الحركة بالداخل من طلاب و نساء و شباب.بجانب إنعدام الرغبة في تصحيح ألأوضاع و إجراء إصلاح حقيقي لمؤسسات الحركة و خاصة المؤسسة العسكرية وتطوير الحركة لبديل سياسي صالح, كما غلب عليه روح العصبية و القبلية وغياب الفهم التنظيمي والثوري مما إنعكس سلباً على أداء الحركة و ذهاب عدد مقدر من رفاء الدرب و إنضمامهم الى صفوف العدو.وقرر المجلس التشريعي تكليف القائد منصور ارباب أمين شؤون الرئاسة (سابقا) برئاسة الحركة مؤقتا لحين إنعقاد المؤتمر العام للحركة في فترة لا تتجاوز (60) يوما وله في ذلك كافة صلاحيات وسلطات الرئيس المنصوصة بلوائح ونظم الحركة.
