بعد أحداث فندق السلام روتانا دخلت السلطة الإقليمية واتفاق الدوحة في منعطفات تحتاج إلى رفع درجات الإحساس بالمسؤولية تجاه المتأثرين بالأزمة في دارفور، ولأن اتفاق الدوحة مرجعي لحل مشكلة دارفور وإطار مفتوح لكل حركات دارفور غير الموقعة على اتفاق أو التي ما زالت تحمل السلاح، وجاءت الأحداث وتداعياتها متزامنة مع حراك الحوار الوطني جدليات الحل الشامل والحلول الجزئية في ما يتعلق بالحركات المسلحة وحصرها في منبري الدوحة وأديس أبابا ثم الحديث الأخير حول المؤتمر التحضيري الشامل.. هذا الحراك جعل صراع أطراف اتفاقية الدوحة تحت طائلة نسف الاتفاقية، كما أن راهن الحال في ظل تباعد المسافات بين فصائل التحرير والعدالة ودخول العدل والمساواة جناح دبجو كلها الآن تصطرع حول السلطة الإقليمية لدارفور. وفي ظل توقعات مسارات التفاوض مع الحركات غير الموقعة سواء عبر منبر الدوحة أو مخرجات الحوار الوطني وآلية 7+7 فإن وضعية الفصائل المتصارعة الآن في غاية التعقيد لأن المنطق السياسي والظروف التي وقع فيها الاتفاق تحتم على الحكومة والحركات الموقعة السير في إنقاذها إذ إنها مستهدفة من قبل دوائر داخلية وإقليمية ودولية، فعلى مستوى الداخل السوداني تسعى الحركات غير الموقعة بنفس هذا الاتفاق لتقديرات سحب البساط من التحرير والعدالة بمسمياتها وفصائلها والتي هي في الأصل تكوينات انشقت منها، كما أن انهيار تلك الاتفاقية يسهل من مهمة البحث عن منبر جديد غير الدوحة المحكمة والمحصنة بتوقيعات أهل المصلحة من نازحين ولاجئين، أما الداخل الإقليمي والدولي فبعد ظهور المؤتمر التحضيري وحالة الرفض والقبول من انعقاده لاعتبارات كثيرة تتمسك بها الحكومة وتتخندق في الرفض، وما بين هذا وذاك فإن المتضرر الأول من صراعات السلطة الإقليمية هو حركات دارفور الموقعة لأنها لا تستطيع إنتاج نفسها من جديد كما أن الاتفاق أعطاها شرعية في بعديها الداخلي والدولي وهي رهينة لهذه الاتفاقية ومؤسساتها، أما موقف الحكومة وتأثيراتها من إنهيار الدوحة أو السلطة الإقليمية فلأنها موجودة على واقع الممارسة. حسم الخلاف الدائر الآن بين مجموعات سيسي و(أبو قردة/ دبجو) حول السلطة الإقليمية هو بيدهم لا غيرهم بالاحتكام لصوت العقل وحاجة قواعدهم لمكتسابات الدوحة ومشاريعها التي تخدم إنسان المنطقة وتؤسس لموطئ قدم لهم كأحزاب جديدة تحاول تجاوز نقطة العمل المسلح وفشلت في أول امتحان في روتانا وهي مقبلة على امتحانات العبور لاجتياز حالة الارتكاز على أنها مازالت في مرحلة حركة مسلحة، إذن المعنيون بأمر السلطة الإقليمية أمام خيار واحد هو السير بسلطة الإقليم إلي نهايتها أو الخروج من خارطة العمل السياسي والعسكري، لأن خيارات العودة إلى الميدان تبدو مستحيلة، على كل فإن اتفاقية الدوحة هي جعلت صيت السيسي وحزبه وأبو قردة وحزبه ودبجو وحركته مرفوعا فإن ضاعت ضاعوا. نقلا عن صحيفة اليوم التالي 3/9/2015م
