قلت, وقال آخرون, وقالت التجربة العالمية كلها, إن الدول تتقدم عندما تؤمن كتلة حرجة من السكان بأن مصيرها ومصير بلدها في الحياة الكريمة يتوقف علي تحقيق درجة من التراكم الرأسمالي تكفل لها الانتقال من الحالة النامية أو المتخلفة إذا شئت إلي الحالة الناضجة علي مستوي الاقتصاد والمجتمع الذي يستطيع أن يسد احتياجاته بحكم قدرته علي توليد الثروة. مثل ذلك لا يحدث أبدا ما لم يسر المجتمع كله, وبسرعة كافية, وبالقدر الكافي, في اتجاه تحقيق هذا التراكم بلا تردد, ولا مراوغة وملاوعة, ولا بالسير خطوة إلي الأمام وخطوات إلي الخلف. والمفتاح دائما هو الاستثمار, وكما يقال في البشر والحجر, وفي التعليم والصناعة والتطور التكنولوجي, ولا يقل أهمية عن ذلك كله المنافسة مع الخارج, والتعلم من تجاربه, والتواضع في التعامل معه, ومن يصدق أن لديه حضارة تليدة لا مثيل لها في الكون فعليه أن يثبت أن ذلك واقع في الحاضر وليس في الماضي البعيد. وكان ممكنا للصين أن تعيش مثل آخرين علي حضارتها القديمة, ومخترعاتها التاريخية, وسورها العظيم, ولكنها أدركت أن مثل ذلك قد يجعلها مزارا تاريخيا, أو قبلة للسياحة, ولكنها في هذه الحالة لن تستطيع الجلوس في الدنيا بين الكبار. سبب ذلك الحديث كله تلك التصريحات الأخيرة التي قال بها الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال حفل افتتاح مؤتمر الاستثمار الرابع لمحافظات شرق الدلتا والتي قال فيها إنه لن يقوم ببيع شركات الدولة سواء الرابحة أو الخاسرة لمستثمر رئيسي, وعلي العكس من ذلك فإنه سوف يقوم بضخ استثمارات جديدة في قطاع الأعمال العام. وكانت قيمة تلك الاستثمارات قد تجاوزت14 مليار جنيه في العام الماضي, و6 مليارات في العام الحالي, وسوف تصل إلي6.5 مليار في العام القادم. هذه التصريحات تعني أن هناك قرارا بوقف قطار الخصخصة, اللهم إلا من خلال طرح نسب من أسهم الشركات في سوق المال, بينما تظل للدولة قدرة علي التحكم في هذه الشركات من خلال ملكية غالبية الأسهم, أي يبقي القطاع العام كما هو بصورة أو بأخري, أو علي الأغلب بعد تحسينه بنوعية جديدة من القيادات, وربما أيضا نظرة مختلفة للسياسات. وللحق, وحتي يكون الميزان عادلا, فإن لوزير الاستثمار سجلا مرموقا ومعتبرا في زيادة الاستثمارات الوطنية خلال السنوات القليلة الماضية, حيث أدت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية إلي زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر. ووفقا لتقرير الاستثمار العالمي في عام2009 الذي تصدره منظمة الانكتاد التابعة للأمم المتحدة, فقد تمكنت مصر من اجتذاب حوالي42.4 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة علي مدار الأعوام المالية منذ2005/2004 حتي2009/2008 وقد زاد حجم هذه الاستثمارات من2.1 مليار دولار خلال العام المالي2004/2003 إلي13.2 مليار دولار خلال العام المالي2008/2007, قبل أن يتعرض للانخفاض إلي8.1 مليار دولار خلال العام المالي2009/2008, بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية وانخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلي ضوء هذه التقديرات جاءت مصر في المراتب الأولي علي مستوي القارة الأفريقية من حيث اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة, حيث نجحت في اجتذاب حوالي40% من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلي شمال افريقيا, لتحتل بذلك المركز الأول فيها والمركز الثالث علي مستوي القارة. وعلي مستوي القطاعات, حصل قطاع البترول علي النسبة الأكبر من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر, ففي خلال العام المالي2009/2008 استحوذ هذا القطاع علي5.356.6 مليون دولار بنسبة66% من هذه الاستثمارات, مقارنة ب4.136.2 مليون دولار خلال العام المالي2008/2007 بما يمثل31.2%. فيما حصلت القطاعات الاقتصادية غير البترولية علي2.758.8 مليون دولار خلال العام المالي2009/2008 مقارنة ب9.100.3 مليون دولار خلال العام المالي2008/2007. ولكن ربما كان الأهم من الاستثمارات الأجنبية انطلاق القطاع الخاص المصري نحو التنمية في كافة المجالات تقريبا, من التعليم إلي الصناعة, ومن الزراعة إلي الخدمات, وفي جميع مناطق مصر تقريبا حتي إن مدنا ومناطق كاملة مثل شرم الشيخ والغردقة والعين السخنة ومرسي علم وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي وطرق أخري طويلة وممتدة تحولت من طرق صحراوية إلي زراعية وصناعية بفعل التنمية الخاصة. ويقدر الحجم الكلي للاستثمارات العامة والخاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة بحوالي تريليون جنيه مصري, وهو ما لم يحدث مثيل له في تاريخ مصر المعاصر. وكان ذلك كله راجعا إلي تحسن ملموس في مناخ الاستثمار في البلاد حتي أن مصر احتفظت لأربعة أعوام بمكانتها ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحا لبيئة الأعمال علي مستوي العالم. ولكن ذلك كله علي أهميته لم يوصلنا بعد إلي تلك الكتلة الحرجة والهائلة من الاستثمارات التي تحقق النقلة المطلوبة في المجتمع; وربما يضعنا ما تحقق علي درب التقدم ولكن محطة الوصول لا تزال بعيدة, ودونها ضرورة تحقيق المزيد من الاستثمارات ومجاراة الدول التي تسعي مثلنا إلي الخروج من دائرة الفقر إلي عالم الستر والغني. ووفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية, فإن حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يعد قليلا بالمقارنة بالعديد من الدول علي مستوي العالم. فحسب تقارير اتجاهات الاستثمار العالمي, فإن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام2009 وصلت في البرازيل إلي22.8 مليار دولار, والمكسيك13 مليار دولار, وفرنسا65 مليار دولار, وألمانيا35.1 مليار دولار, وإيطاليا29.9 مليار دولار, وأسبانيا25.8 مليار دولار, والولايات المتحدة الأمريكية135.9 مليار دولار, والهند33.6 مليار دولار, وسنغافورة18.3 مليار دولار, وهولندا37.8 مليار دولار, والسويد15.5 مليار دولار, واليابان11.4 مليار دولار, وروسيا الاتحادية41.4 مليار دولار. لاحظ أن كل ذلك حدث في ظل العام الأكثر قسوة من الأزمة العالمية, ولكن هذه الدول استمرت في إجراءات الإصلاح الاقتصادي, وهو مطلوب حتي في الدول المتقدمة, ولم يسمح أي منها لا ببقاء القطاع العام, أو أي من التسميات الأخري التي تشير إلي تحكم الدولة في منشآت اقتصادية, ولا بضخ أموال جديدة فيه. والمسألة ببساطة أن تعبير مناخ الاستثمار هو تعبير مركب من أمور كثيرة تخص المجتمع والحكومة حتي البيئة الإقليمية, ولكن واحدا من أهم عناصره هو تأكد المستثمرين أن الدولة لن تعود مرة أخري إلي السيطرة علي الاقتصاد. وفي الحالة المصرية فإن الدولة تتحكم بالفعل في الاقتصاد, ومن المعروف أن الحجم الأكبر من القطاع العام في مصر يقع خارج نطاق قطاع الأعمال العام فإذا ما بقي الأخير علي حاله بعد أكثر عمليات الخصخصة بطئا في تاريخ الإصلاح الاقتصادي في العالم فإن ذلك لا يعد الإشارة الملائمة لتحسين مناخ الاستثمار في وقت تقترب فيه الأزمة الاقتصادية العالمية من نهايتها, ويستعد الاقتصاد العالمي, والمصري معه, للانطلاق مع نهاية هذا العام وبدايات العام المقبل. ولن يستطيع العالم أن يفهم كثيرا أنه في الوقت الذي تشير فيه الدراسات إلي أن أكثر تجارب الخصخصة نجاحا في مصر كانت تلك التي تمت مع مستثمر رئيسي, بينما كانت الأقل نجاحا تلك التي طرحت غالبية أسهمها في السوق, أما الفشل فقد كان من نصيب تلك الشركات التي استمرت الدولة في التحكم فيها, أما السقوط العظيم فقد كان في تلك الشركات التي تم تمليكها للعاملين فيها. والحقيقة أنه لا توجد هنا محاولة لوضع قيد علي اختيار شكل الخصخصة المناسب إلا ما تفرضه الضرورات الفنية والاقتصادية, وليس مدي الرضا أو الشعبية التي تمنحها الفضائيات التليفزيونية. وربما آن الأوان أن تصل الرسالة للشعب المصري, وهي أن القطاع العام يمكنه أن يبقي يوفر مستويات دنيا للمعيشة للعاملين فيه إذا ما توافرت إدارات تتمتع بالكفاءة العالية; ولكن ذلك أولا ليس قابلا للاستمرار لأن الكفاءات العالية إما أنها سوف تذهب إلي القطاع الخاص أو أنها سوف تذهب إلي الشركات العالمية, كما أن المرجح ثانيا هو الزيادة المستمرة في ضغط العاملين من أجل إعادة توزيع الدخل, ومساواة العاملين والمجتهدين بالكسالي. وثالثا وهو الأخطر أن هناك رفضا مستمرا لعمليات التحديث, ومقاومة للتعلم والتدريب والتعامل مع وسائل إنتاجية جديدة; بالإضافة رابعا إلي اعتبار الملكية العامة مقدمة دائما لتوريث الوظيفة والمهنة وفي معظم الأحيان الدرجة. ولما كانت المؤسسة العامة ملكا للشعب, أو هكذا يظن, فإن تضخم العمالة هو جزء أساسي من القانون العام لعمل القطاع العام إلي الدرجة التي يكاد يستحيل فيها الإدارة وفقا لقواعد اقتصادية, وهو ما يعني وضع أسس فناء الشركة نفسها. ولمن يريد درسا هاما فما عليه إلا مراجعة مطالب العاملين في المؤسسات العامة حيث يجري التركيز علي ربط الأجور بالتضخم, ولكن لا يوجد أي حديث عن ربط زيادة العمل بالإنتاجية وهو الأمر الوحيد الذي يمكنه أنه يحول هؤلاء من المطالبة بزيادات صغيرة لا تكفي لإرضائهم, إلي زيادات كبري في الدخل ناجمة عن زيادة الأرباح. ولعله من المفهوم أن تقرر الحكومة تجنب الصداع الذي تجلبه خصخصة شركة من شركات قطاع الأعمال العام بينما القطاع الخاص يتطور وينمو بسرعة كبيرة رفعت نصيبه من الاقتصاد القومي; وهي إستراتيجية مقبولة نظريا لولا أن إشارتها للداخل والخارج لن تكون في مصلحة تكوين تلك الكتلة الحرجة من الاستثمارات التي تغير حال مصر وتدفعها إلي الأمام. المصدر: الاهرام 17/5/2010
