حذر مناوي الحكومة من مغبة تنفيذ حكم الإعدام على عناصره الذين تحاكموا بمحكمة جرائم دارفور بالإعدام شنقاً بعد إدانتهم في قتل وسلب مواطنين وحرق قري في معركة (دونكي البعاشيم) واعتبر في حديث تناقلته وكالات الأخبار بأن القضية سياسية وأن المحاكمين أسرى حرب وتشملهم اتفاقية جنيف وحديث أطلع عليه القراء في الصحف أمس وهو أمر طبيعي أن يقول مناوي هذا الحديث في حين أن جزءاً من الاتهامات التي تحاكم بها المدانين بلاغات دونها المواطنين في مواجهة عناصر حركة تحرير السودان الذين شاركوا في المعركة بمعني إن القضية طرفها مواطن قال بأنه كان نائم علي سريره هانئاً مطمئناً وجاء على حين غرة مجموعة مسلحة تعتلي عربات الدفع الرباعي أطلقت عليهم القذائف لقتلهم وتحرق منازلهم وتخرب ديارهم وبين ليلة وضحاها أصبحوا من سكان (معسكرات النازحين) فإذا كانت اتفاقية جنيف تحمي مثل ذلك السلوك الإجرامي والإرهابي فيبقي على القانون السلام وليس مناوي وحده الذي يقول ذلك الكلام فهناك محامين وناشطين سيقولون الشيء نفسه وسيلجأون للمحاكم والمنظمات بذلك الادعاء ولن يفيد ولن يستطيع رئيس الجمهورية نفسه العفو عن تلك المجموعة لان قضاياهم فيها حق خاص هو حق مواطن دارفور الذي يدعي المحاكمين بأنهم حملوا السلاح من أجله هو نفسه المواطن الذي أدانهم في المحكمة وأثبت بالمستندات والشهود أنهم حرقوا منزله وقتلوا عائلته وهي الحقيقة التي يتدثرون بإدعاءات عالمية وهي القناعة التي توصل إليها كل من رضخ للسلام وعاد واخذ يحاجج من أجل الحصول على حقوق أهله فيعيدها إليهم في شكل خدمات وتنمية لو أجلسنا (أبو قردة والسيسي ودبجو) وكل القيادات التي انضمت للسلام على كرسي الاعترافات وسألناهم .. هل ما قدمتوه لاهليكم كان إبان التمرد أم بعد السلام؟ ولا أظنهم سيقولون زمن الحرب لان ماقدموه ذكره المعتدين عليهم في (دونكي البعاشيم) أما في السلام فيتحدث السيسي عن مدارس وقرى تموذجية ومستشفيات ومراكز صحية وطرق مسفلتة .. فإذا كان التمرد من أجل مواطني دارفور فالأولي أن (تقلعوا) حقهم من المركز لا تقتلوهم وتحرقوا منازلهم .. (قال جنيف قال). نقلاً عن صحيفة الأهرام اليوم 2015/11/29م
