أكد إبراهيم غندور، وزير الخارجية، أن المباحثات مع الجانب المصري "كانت أفضل ما يكون بين الأشقاء"، وأن علاقات السودان مع مصر "ممتازة رغم ما يشوبها أحياناً من سحب الصيف". وقال غندور في مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري وزير الخارجية المصرية أمس (السبت)، إن وجهات النظر جاءت متطابقة مع الجانب المصري، مشيراً إلي اتفاقه مع مصر بشأن معظم القضايا المطروحة في القمة الأفريقية القادمة،مؤكداً أن قضية حلايب لا سبيل لحلها إلا بالحوار بين مصر والسودان، مضيفاً أن القضية ترجع إلي عام 1958 عندما دخلت قوات أمنية مصرية وقام وقتها السودان بتقديم شكوى لمجلس الأمن. وطالب وقتها المندوب المصري بإيقاف الشكوى لأن مصر ستحل القضية بينها وبين السودان، وبالفعل تم سحب القوات المصرية وتابع: كل مصري يؤمن أن حلايب مصرية وفي نفس الوقت كل سوداني يؤمن أن حلايب سودانية والقضية لن تحل إلا بالحوار بين البلدين"، نافياً إلي أن يكون السودان قد تقدم بشكوى جديدة ضد مصر في مجلس الأمن في هذا الصدد، لافتاً إلي أن الشكوى موجودة ويتم تجديدها كشكل بروتوكولي كل عام، كما أكد أن الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" تستطيع التوصل إلي حلول حول قضية سد النهضة بعد أن استطاع زعماء الدول الثلاثة توقيع إعلان المبادئ لافتاً إلي أن وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث يعملون علي التوصل إلي توافق بعد مشاورات "صعبة جداً استمرت لساعات طويلة"، قائلاًَ: "لن نفرط في مصلحة بلدنا". وقال إن السودان ليس وسيطاً أو محايداً أو منحازاً في قضية سد النهضة، موضحاً أن بلاده لها مصالح في قضية السد وتعمل علي حمايتها وكذلك مصر لها أيضاً مصالح، مضيفاً أن "وزيري الري والخارجية المصريين يعملان للمحافظة علي مصالح مصر خلال جلسات التفاوض الأخيرة، ونحن لنا مصالحنا ولن تكون علي حساب الأشقاء في مصر، ونضع نصب أعيننا أن مصر هبة النيل ولها حقوق تاريخية في المياه ونحافظ علي مصالحنا". من جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه تناول مع غندور مختلف أوجه التعاون التي تجمع البلدين، مشيراً إلي أن ملف سد النهضة يزيد من قوة العلاقة بين السودان ومصر وإثيوبيا، مضيفاً أن تحديد عدد فتحات سد النهضة قرار فني وليس قراراً سياسياً، وتابع:" قضية الفتحات في السد فنية ويتم تناولها في إطار علمي، وفي النهاية العلم واحد وغير قابل للتأويل، وهناك معلومات أحيط بها الجانب المصري في جولات الحوار الأخيرة ويقوم بمراجعتها في إطار ما ليده من قدرات فنية ولا يخرج الأمر أبعد من هذا". وقال إنه إذا ما كان هناك احتياج لهذه الفتحات من الناحية العملية والفنية فلا يوجد لدي مصر شك بأن الجانب الإثيوبي سيقبل بها، وإذا كان لا حاجة لها بمراجعة من الدول الثلاث والاستشاريين وفقاً لعلوم محددة، فسيصبح الأمر ليس محل أي خلاف، ولكن توافقاً وتفهما لتنفيذ أي مقترح. نقلا عن صحيفة اليوم التالي 10/1/2016م
