ما زال صراع الأجهزة داخل نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يمثّل صداعاً في رأس قادة هذا النظام، كما تقول شخصية سياسية بارزة قريبة من أروقة صناعة القرار في مؤسسة الرئاسة، ل"العربي الجديد". الصراع هذه المرة بسبب قيادات وزارة الداخلية، كما يكشف مصدر مصري، مشيراً إلى أن هذه القيادات تسعى لعودة امتيازاتها ونفوذها لما كان قبل 25 يناير/كانون الثاني 2011 في فترة سيطرة حبيب العادلي على وزارة الداخلية، وهي النفوذ والمزايا التي تناقصت بشدة لصالح أجهزة سيادية وأمنية أخرى بالدولة، في إشارة للاستخبارات العامة والأمن القومي والاستخبارات الحربية. ويوضح المصدر أن "السيسي بدأ مع الوقت يكتشف أن الكثير من الأحداث الأخيرة تم تضخيمها بناء على معلومات مغلوطة من أجهزة وزارة الداخلية وفي مقدمتها الأمن الوطني، حتى تزيد من أهميتها الشخصية لدى الرئيس"، لافتاً إلى "معلومات مؤكدة وصلت إلى السيسي تفيد بأنه تم تقديم معلومات مغلوطة عمداً خلال الفترة الماضية، وأن هذا الأمر مثار بحث ودراسة من مؤسسات وأجهزة بالدولة يثق بها الرئيس". ويشير المصدر إلى أن "مسألة استمرار العلاقة المتوترة مع شباب الألتراس، وواقعة القبض على رسام الكاريكاتير إسلام جاويش، وحملة المداهمات من قِبل شرطة المصنفات وبتعليمات واضحة من جهاز الأمن الوطني لعدد من المؤسسات الإعلامية والثقافية، كلها وقائع ورّطت السيسي إعلامياً وسياسياً، بل وجعلته مثاراً للهجوم والتندّر في وسائل الإعلام الغربية"، لافتاً إلى أن الرئيس المصري طالب أجهزة معلومات يثق بها بمراجعة كافة إجراءات وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية بالكامل. اقرأ أيضاً: المداخلة التلفزيونية للسيسي... رئيس مرتبك يحاول إخماد غضب الشباب أحد لواءات جهاز الأمن الوطني، قال بشكل واضح خلال اجتماع أمني بارز ردّاً على مطالبات بمنح هامش من المعارضة السياسية الشكلية: "بتوع السياسة مش بيحموا دولة ولا نظام... دول بيسقطوه، واحنا شوفنا مرسي لما قرر يعتمد على بتوع السياسة بس إيه اللي حصل معاه"، كما ينقل المصدر عن شخصية في مؤسسة الرئاسة. ويقول المصدر إنه "لهذا السبب كان النظام يسمح للإعلام بشنّ هجوم من وقت لآخر على وزارة الداخلية وقياداتها بل ووزيرها لإضعاف موقفهم أمام مؤسسات الدولة السيادية، حتى لا يتصوروا أنهم بإمكانهم شغل حيز كبير من النفوذ"، مشيراً إلى أن "هذا ما حدث أثناء الهجوم الإعلامي على ضباط الشرطة ووزيرهم، خلال أزمة مقتل عدد من المواطنين نهاية العام الماضي تحت التعذيب بأقسام الشرطة، وكذلك السماح لوسائل إعلام بتناول الفساد المالي لعدد من قيادات الشرطة السابقين الذين حصلوا على مبالغ طائلة من المال العام في صورة حوافز من دون وجه حق". ويضيف أن مقترح خطاب السيسي للألتراس الذي جاء عبر مداخلة إلى قناة تلفزيونية، جاء من جهاز الاستخبارات العامة، لمواجهة مقترح آخر من جانب جهاز الأمن الوطني بشنّ حملة اعتقالات في صفوف قيادات الألتراس بتهمة التظاهر، إلى جانب حملة أخرى إعلامية كغطاء لعملية الاعتقالات، وهو ما رفضه جهاز الاستخبارات لعدم زيادة حالة الاحتقان في الشارع في ظل تراجع الوضع الاقتصادي. وتعليقاً على هذا الأمر، يقول سياسي مصري معارض، في حديث ل"العربي الجديد"، إن "ما يحدث من قِبل النظام السياسي، في علاقته بالأجهزة، يؤكد أن الخيوط بالنهاية تتقاطع عند السيسي، الذي يتصور يقيناً، أنه لا مستقبل له، إلا في ظل حماية الأجهزة الأمنية، التي هي بالأساس محل ثقته، وهو قادر على أن يستخدم ويغذي المتناقضات بينها، فهو ابن أحد هذه الأجهزة". ويتابع أن "هذه الحلقة من الصراع، قد تكون حقيقية، ودقيقة؛ لكن الدقيق أيضاً، تعمّده تسريب هذه الأنباء، لأنه ما زال يعمل وفق طريقة تفكير معتادة، بمحاولة إيهام الشعب والنخب السياسية، بأنه لا يعرف، وإذا عرف لا يرضى بممارسات القتل والتعذيب الممنهج، وهذا الأمر غير حقيقي، فهو علم، وحتى لو لم يعلم فهو مسؤول عن كل ما يحدث من ممارسات". المصدر: العربي الجديد 4/2/2016م
