اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً جديداً بالرقم 2265، جدد بموجبه ولاية فريق الخبراء المعني بلجنة العقوبات والمعين بموجب القرار 1591 منذ العام 2005م، ويؤكد القرار الجديد على ضرورة وضع حد للعنف والتجاوزات في إقليم دارفور. ويشدِّد القرار على أهمية التصدي للأسباب الجذرية للنزاع في إطار السعي إلى إقامة سلام دائم في الاقليم. وقال المندوب الدائم للسودان لدى الأممالمتحدة، عمر دهب فضل، تعقيباً على القرار، إن القرارات المختلفة لمجلس الأمن تنحو إلى تحميل حكومة السودان مسؤولية الأعمال الإجرامية والإرهابية، التي تقوم بها المجموعات المسلحة المارقة. ونبَّه دهب، في تصريح صحفي، الخميسن إلى أنه لا يوجد في تلك القرارات ما يدين قيام هذه المجموعات الإجرامية بهذه الأعمال، بل مطالبة متكررة لحكومة السودان بالقبض عليهم وتقديمهم للعدالة. ودعا السفير دهب مجلس الأمن إلى اتخاذ أشد الإجراءات صرامة لضمان إلقاء هذه المجموعات للسلاح وانضمامها، دون أي تلكؤ للعملية السلمية التي ثبتت ركائزها الآن في دارفور. وأضاف دهب قائلاً "إننا وإذ نعيد التأكيد هنا على التزامنا بالتعاون مع الفريق تطبيقاً لقرار مجلس الأمن وتنفيذاً له، إلا أننا نشير بوضوح إلى المثالب والعيوب التي يشكلها تعدد الآليات والأجهزة التي وضعها مجلس الأمن في دارفور والإصرار عليها رغم التضارب الذي تحدثه". وتابع "كما نرجو أن نذكركم بما نقلناه لفريق الخبراء في الاجتماع السابع المذكور من أهمية الالتزام بعدة خطوات وعدم تخطي حدود الولاية التي حددها قرار المجلس لولاية الفريق، وهو القرار 1591 والالتزام الصارم بهذه الحدود". وشدد على أهمية مراعاة عامل الزمن عند توجيه الاستفسارات للأجهزة والإدارات المختصة في حكومة السودان، وكذلك أهمية الإخطار المسبق للسلطات الولائية عن أنشطة وتحركات الفريق لتفادي تعرض أفراد الفريق للخطر. وأكد دهب أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور المبرمة عام 2011، هي الخط الفاصل بين الحرب الداخلية والسلام، مشيراً إلى أن تعمد تجاوز أو إغفال هذه الوثيقة يجري ضد مقتضى ميثاق الأممالمتحدة، كما أنه يعني الدعوة لاستمرار النزاع وإراقة الدماء.
