في كل مرة تثبت الحكومة جديتها لإنهاء الحرب في البلاد وإغلاق ملفات دعاوي التهميش وغيرها من القضايا التي تقول المعارضة أنها قضيا خلافية وبالأمس وقع وفد الحكومة المشارك في اللقاء التشاوري الذي دعت له الآلية الأفريقية العليا برئاسة "ثامبو أمبيكي"، على اتفاق خارطة طريق التي أكدت على وقف العدائيات ووقف إطلاق نار شامل وترتيبات أمنية وسياسية وإنسانية، في وقت رفضت فيه الحركات المسلحة مجتمعة التوقيع وطالبت الاتحاد الأفريقي بمنحها مهلة لم يتم الكشف عن مداها، قبل أن تتهم الوساطة بالانحياز إلى الحكومة. وفي ظل الشواهد السابقة يبدو المجتمع الدولي والاقليمي يائساً من إمكانية خروج الحركات المسلحة برؤية موحدة والتوقيع على خارطة الطريق ،فقيادات الحركات متفاوتون حتى في النوايا ، بل أن بعضهم لا يريد في هذا التوقيت الدخول في العملية السلمية. فقطاع الشمال مثلا غير جاد في توقيع اتفاق سلام كونه مرتبطاً (عضوياً) بما يجري في دولة جنوب السودان ع ، ومن المعلوم أن قطاع الشمال لا يستطيع أن يضع السلاح دون أن تستقر الأوضاع في الجنوب. لذا فلن يؤذن لهم أن يتفقوا على وضع السلاح قبل أن يستقر الوضع في الجنوب. بعض الحركات المسلحة تتعلل بعدم توقيعها على الخارطة بأنها لا تمنحهم فرصة منبر خارجي للحوار الوطني غير الذي جرت مداولاته بقاعة الصداقة على مدى أربعة اشهر إلا أن رئيس وفد الحكومة مساعد رئيس الجمهورية المهندس "إبراهيم محمود, أوصد الباب أمام قيام حوار ثان إلى جانب الحوار الوطني الحالي أو حتى بعده، منوهاً إلى أن قيام حوار جديد يقود إلى تعقيد أكبر للمشكلة السودانية. واعتبر "إبراهيم محمود" خارطة الطريق التي وقعوا عليها بمثابة ترتيب لإلحاق الحركات بالحوار الوطني، وسرد "محمود" الإجراءات التي اتبعتها الوساطة الأفريقية في تجميع رؤى الأطراف لإخراجها في شكلها النهائي، مؤكداً رغبة الحكومة وجديتها في تحقيق سلام شامل ينهي معاناة المواطنين في دارفور والمنطقتين، مشيراً أن هذه الرغبة هي التي قادتهم لتوقيع الاتفاق. الخارطة التيوقعت عليها الحكومة تضمنت خارطة واضحة تنهي مشاكل السودان بوقف الحرب والعدائيات والمسائل الإجرائية لعملية الحوار والمسائل الإنسانية. كما أن هذه الخارطة تفتح الباب لإنهاء الحرب والاقتتال في المنطقتين ودارفور، والترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات لإكمال هذه القضايا، وترتيب لقاء بين آلية (7+7) بالحركات المسلحة وحزب الأمة بأديس أبابا لمناقشة هذه الإجراءات والمشاركة في الحوار الوطني. لذا فإن توقيع الاتفاق من قبل الحكومة السودانية يمثل التزاماً لتسريع إكمال المفاوضات حول القضايا المذكورة، وقف العدائيات وإطلاق النار والمساعدات الإنسانية. الخارطة الافريقية للمشكل السوداني والتي رسمتها الآلية الافريقية برئاسة ثامبو أمبيكي ليست قابلة للتغيير أو التعديل أو الحذف في البنود التي تضمنتها قبل التوقيع عليها.فخارطة الطريق موفقة، خاصة وأنها وضعت المحاور الثلاثة ، كل على حده، بأن يكون التفاوض حول قضايا المنطقتين عبر قطاع الشمال وقضايا دارفور مع حركات دارفور، بينما تتم عملية الحوار الوطني مع الجميع حتى لا يتعنت طرف في التوقيع بحجة توقيع الأطراف كافة. فالخارطة حددت بصورة قاطعة أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لحل مشاكل السودان واتفاق أهل السودان وأنه الوسيلة المثلى والوحيدة لخلق وفاق وطني واستقرار. عموما أن الفرصة ما تزال سانحة أمام الجميع في الحكم وفي المعارضة وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة والأوضاع المعيشية الصعبة، فإن من يكسب تعاطف الشعب هو من يجتهد ويعمل وينجح في توفير المطالب الحياتية للشعب ويحقق عبور الوطن إلى مرحلة الرخاء والأمن والسلام والديمقرطية!!
