السفير السعودي لدى الخرطوم فيصل معلا تخلص من أسئلة الصحافيين السودانيين بدبلوماسية عندما تجنّب الرد عليها مكتفياً بتساؤلات عن عدم الالتفات إلى النتائج الإيجابية لزيارة خادم الحرمين إلى مصر، وهي بالطبع إيجابية في حسابات المصالح المشتركة بين الرياضوالقاهرة، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها تصبّ في مصلحة السودان، بل في الواقع تضرّر منها جراء ما وقع من انتهاك على حقوقه في حلايب وشلاتين وأبو رماد. الطريف في الأمر أن السفير السعودي المعلا استشهد بتصريح حديث لوزير الخارجية إبراهيم غندور وصف فيه العلاقات بين السودان مصر بأنها في أفضل حالاتها منذ خمسين عاماً، ثم تبيّن أن الأمر ليس كذلك عند الأزمة الدبلوماسية التي أثارتها تبعات التقارب السعودي السوداني، السفير المعلا استنجد بالمثل العربي "أهل مكة أدرى بشعابها"، ولكن الحقيقة هي أن أهل مكة، السودان هنا في هذه الحالة لا يبدو أنه أدرى بشعاب مصالحه وسياساته الخارجية. وجدت الحكومة السودانية نفسها مضطرة للخروج من حالة الصمت إزاء هذا التطوّرات الخطيرة بعد نشر الخبير القانوني المعروف الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه مقالاً يتهم فيهه الدبلوماسية السودانية بالتهاون فيما يخصّ مسألة حلايب، وخرج أيضاً الدكتور الدرديري محمد أحمد بمقال مماثل في هذا الخصوص. طرحت الخارجية السودانية في بيانها خيارين على مصر بين التفاوض المباشر لحل قضية منطقتي حلايب وشلاتين، أسوة بما تم مع السعودية حول جزيرتي (تيران) و(صنافير) أو اللجوء للتحكيم الدولي، امتثالاً للمواثيق الدولية، باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات، كما حدث بإعادة طابا للسيادة المصرية. وقالت الخارجية، في بيان أصدرته الأحد حول اتفاق عودة جزيرتي تيران وصنافير بين السعودية ومصر، إنها ستواصل متابعتها لهذا الاتفاق والاتفاقيات الأخرى الملحقة به مع الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات، تصون الحقوق السودانية السيادية الراسخة في منطقتي حلايب وشلاتين. وأشارت الخارجية - وفقاً للبيان - إلى أن الاتفاق المبرم بين السعودية ومصر بشأن (تيران) و(صنافير)، يعني السودان لصلته بمنطقتي حلايب وشلاتين السودانيتين وما يجاورهما من شواطئ. وأكدت حرصها الكامل على المتابعة الدقيقة لهذا الاتفاق الذي لم تعلن تفاصيله بعد، وذلك للمحافظة على حقوق السودان كاملة غير منقوصة، والتأكد من أن ما تم من اتفاق لا يمسّ حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في حلايب وشلاتين، وما يجاورهما من شواطئ. وقالت الوزارة إن السودان ومنذ العام 1958 قد أودع لدى مجلس الأمن الدولي مذكرة شكوى، يؤكد فيها حقوقه السيادية على (حلايب) و(شلاتين)، وظل يجدّدها، مؤكداً فيها حقه السيادي. اعتبرت القاهرة رداً على بيان الخارجية السودانية بأن الموضوع الذي طرحته خارج دائرة البحث ابتداءً وأنه في حكم المنتهي بالنسبة للحكومة المصرية، حيث رأت "عدم وجود مقارنة بين حلايب وشلاتين المصريتين وجزيرتى تيران وصنافير، واصفاً بيان الخارجية السودانية بأنه تجاهل حقائق تاريخية كثيرة". ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر دبلوماسية أن مصر "لن تفرّط في شبر واحد من أرضها، جازمة أن حدودها مع السودان تنتهي بمنطقتي حلايب وشلاتين عند خط 22 جنوباً". وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية سامح شكري بصورة قاطعة عقب توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير أن ما جرى بشأنهما لا ينطبق مطلقاً علي الوضع مع السودان، وشدّد علي أن حلايب وشلاتين أراضٍ مصرية ولا يمكن التفريط فيها. والسؤال في ظل هذه التطوّرات هل قبض السودان الريح من تحالفه "الإستراتيجي" الجديد، ولم يعد حتى بخُفي حنين؟، كما خرج "بدون حمص" من مولد العلاقات مع مصر التي وصفها كبير الدبلوماسية السودانية بأنها الأفضل على مدار خمسين عاماً، مهما يكن من أمر فإن الحكومة السودانية تواجه وضعاً محرجاً مع تبدّد رهانات سياساتها الخارجية، فماذا هي فاعلة؟. ويزيد من إحراج الحكومة السودانية، أنه على الرغم من الفوائد والمصالح الضخمة التي جنتها القاهرة من زيارة الملك سلمان، إلا أن ذلك لم يمنع من انطلاق حملة مصرية قوية معارضة لإعادة سيادة السعودية على الجزيرتين، في حين أن الخرطوم التي كشفت هذه التطورات تراجع مكانتها في التحالف العربي والإسلامي، تكتفي باحتجاج خجول، في ظل تناول إعلامي متحفظ، لتبعات هذا التقارب بخصمه على السيادة السودانية على مثلث حلايب. المصدر: الراية القطرية 2/5/2016م
