جاء في اخبار الشرق أن العمل في خزان سيتيت بشرق السودان قد بدا التفكير فيه بشدة وأن تمويلا جاهزا من حكومة الصين سيتوفر لبناء الخزان.. ان التنمية في شرق السودان تسير ببطء شديد ويمكن لخزان سيتيت أن يكون رأس الرمح في احداث عملية تنموية هائلة تخرج بالشرق خاصة والسودان عامة من هذا الفقر خاصة وأن موقع هذا الخزان والاراضي التي سيوفرها للزراعة بعد الانتاج الكهربائي الهائل هو موقع استراتيجي فقرب الموقع من المنفذ البحري الوحيد للسودان وما يمكن ان تنتجه تلك الارض الخصبة من الزراعة بشقيها النباتي والحيواني قرب ميناء التصدير سيحدث فرقا هائلا لصالح الصادرات السودانية لدول الخليج التي تستورد اللحوم من استراليا والموز من البرازيل فكم فرق المسافة بين شرق السودان والسعودية والخليج وكم الفرق (مع تلك الدول)؟؟ لكن الخوف ان يقع مشروع سيتيت في نفس اخطاء مشروع الجزيرة الذي صار كالمنبت لا ارض قطع ولا ظهرا ابقي .. فمشروع الجزيرة بدا كمشروع للادارة البريطانية ليخدم في المقام الاول مصانع القطن في لانكشير ثم خدم أهل السودان بما وفره لهم من دخول وتنمية اجتماعية ولكن بعد الاستقلال ظللنا في تجارب فاشلة وتدهور مريع في علاقات الانتاج بمشروع الجزيرة وتدهور في الادارة والانتاج وأدخل المشروع في غرفة الانعاش. اذا اراد أهل الشرق الاستفادة الحقيقة من مشروع سيتيت فلابد من دراسة عميقة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأهل المنطقة وحذاري أن يدخلوا في نفس اخطاء مشروع الجزيرة ويظنوا أن مجرد قيام الخزان وتوزيع الاراضي الزراعية بعلاقات انتاج عفي عليها الزمن من حساب فردي أو الشراكة القديمة هو الحل فافضل لهم أن يؤجلوا المشروع وينتظروا جيلا جديدا لعله يكون أكثر فهما وتعمقاً. لابد من دراسة متكاملة تبدا من الان علي اساس الجدوي الاقتصادية أولا للأراضي الزراعية التي سيوفرها المشروع خلال السنوات الاربع التي سيشيد فيها الخزان فكروا في علاقات انتاج جديدة وفقا لاحتياجات التسويق العالمي وللاسلوب الاداري وعلاقات الانتاج الاكثر كفاءة. استنيروا بالعلماء والخبراء والمستثمرون ورجال الاعمال وشركات الخبرة اضافة للمواطنين المستنيرين ولا تقعوا في فخ العواطف والشعارات. نقلا عن صحيفة السوداني السودانية 20/6/2010م
