كان من التطورات اللافتة تصريح نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، جانيت ساندرسون، الأخير حول "عدم نية الولاياتالمتحدة إرسال جنود أميركيين لليمن"، وقولها إن التعاون الأميركي مع الحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب "يعتمد على تقديم الدعم العسكري من جهة، والاستثمار في التنمية من جهة أخرى"... وكذلك إشارتها إلى "أن دور السعودية ودول الخليج هو الأساسي في اليمن"... فكل ذلك تنبغي دراسته بوضوح وروية. فهنالك من يعتقد أن تنظيم "القاعدة" سوف يجر أقدام الولاياتالمتحدة إلى اليمن على غرار ما حدث في أفغانستان؛ خصوصاً مع تدهور الأوضاع الأمنية اليمنية، وانتشار نشاط "القاعدة"، وكذلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمنيون. هذا إضافة إلى مطالبات أبناء الجنوب بحقوقهم الوطنية التي يعتبرون أن "الوحدة" سلبتها منهم. ومن الخطأ أن يتم التعاون عبر الإغداق المالي الخليجي على اليمن في مواجهة "القاعدة" فقط، لأن ذلك سيكون دعماً مرحلياً ينتهي بانتهاء مسبباته أو دوافعه! وبدلا من ذلك فإنه يتعين تأهيل اليمن لدخول مجلس التعاون كعضو كامل الأهلية، قبل الحديث عن مساعدات وقتية قد لا يستفيد منها كل أبناء الشعب اليمني. وإذا ما أخذنا تصريح المسؤولة الأميركية على محمل الجد، بكل ما فيه من تلاعب لفظي حول "تقديم الدعم العسكري"، فإننا نلاحظ غموضاً حول ماهية ذلك "الدعم"؛ وهل يعتمد فقط على تقديم السلاح أم أنه يقتصر على الأمور اللوجستية والاستخباراتية لصالح الحكومة اليمنية، رغم عدم استقرار الأوضاع في هذا البلد! إن اليمن اليوم بحاجة إلى توفير وظائف لملايين العاطلين عن العمل، وبحاجة إلى البنى التحتية التي لم تفلح حكومته في إنجازها على مدى عشرات السنين، وبحاجة إلى نبذ الصيغ القبلية التي تعادي التنمية وتناهض التحضر والتحول المدني. لذلك فإنه على الولاياتالمتحدة -إن كانت صادقة في مساعدة اليمن- مساعدته أولا في بناء المدارس الصالحة للتعليم، ومعاهد التدريب لتأهيل ملايين العمال الذين يمكن أن تستوعبهم الدول الأخرى. وهنا يلح علينا سؤال مهم: لماذا يعمل اليمنيون المَهرة في مصانع السيارات في "ديترويت" وغيرها، ولا يمكن أن يعملوا في مصنع للسيارات في ضواحي صنعاء أو عدن؟! ولماذا لا تقدّم الولاياتالمتحدة الدعم لاستصلاح الأراضي كي يعود الفلاحون الذين تدفقوا على العاصمة صنعاء دون عمل وهم يمضغون القات الرخيص ويهدرون وقتهم بلا طائل؛ ليساهموا بدلا من ذلك في النهوض ببلدهم وتحقيق رفعته. إن المساعدة التنموية لليمن ينبغي أن تكون بعيدة عن منظور التصدي للإرهاب و"القاعدة"، فهذه الاستراتيجية لن يكتب لها النجاح. ويبدو أن صراع الحكومة اليمنية مع الحوثيين لن يستطيع الجيش اليمني حسمه تماماً كما حدث ويحدث في أفغانستان. لقد حدث تطوّر مثير الأسبوع الماضي عندما نقلت الأنباء وقوعَ نحو 200 جندي يمني في أسر الحوثيين، بعد استيلاء الأخيرين على موقع عسكري حكومي إثر معارك شرسة مع قبائل "بن عزيز". وقد سبق أن وقع 70 جندياً يمنياً آخرين في أيدي الحوثيين داخل منطقة "حرف سفيان". ناهيك عن تحرك الجماعات الإسلامية المتشددة في شمال الصومال وإمكانية تسللها إلى اليمن وعقد تحالفات مع "القاعدة"، وهو تطور إذا ما تم فعلا فإن من شأنه أن يضع الحكومة اليمنية في وضع غير مريح. إن الحرب التي شنتها القوات اليمنية والسعودية على الحوثيين لم تحسم المعركة، ومازال الأمر يقلق الحكومة اليمنية وجيرانها. وإن نشاط "القاعدة" مستمر، خصوصاً مع وجود زعماء لها في اليمن، ومنهم "أنور العولقي"، الداعية اليمني الأميركي، الذي حذّر من أن اليمن سوف يتحول إلى أفغانستان بالنسبة لإدارة أوباما، مُذكراً بتورط بوش الابن في أفغانستان والعراق. كما أن إشارة المسؤولة الأميركية إلى وجود خطة أو استراتيجية تجاه اليمن، "تشمل الأمور الأمنية والاقتصاد، وطريقة الحكم التي أعاقت التقدم والتنمية في اليمن"، هذه الإشارة -خصوصاً الجملة الأخيرة- تدل دلالة واضحة على أن الإدارة الأميركية غير راضية عن أداء الحكومة اليمنية، وهي تُلقي عليها باللائمة في تأخر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن. لذلك فإن الكثيرين داخل اليمن وخارجها يتخوفون من إمكانية تحول البلاد إلى أفغانستان أخرى، ذلك أن الظروف التي سادت الأخيرة قبل اجتياحها من قبل القوات الأميركية والأطلسية، هي تقريباً ذات الظروف التي يعيشها اليمن حالياً، متمثلة في ازدياد نسبة الأمية، وانتشار الفقر، وسوء الإدارة، وتفاقم الصراع القبلي، وخطر التفتت الداخلي، وبروز تحدي "القاعدة"، وصعود الحركات المتمردة الأخرى، وتزايد المتسللين غير الشرعيين من الفقراء والمعدمين والمجرمين. وعلى تلك الخلفية، فإن الحسم العسكري الأميركي يبدو غير مستبعد في مثل هذه الظروف. وما "الدعم العسكري" الذي أشارت إليه المسؤولة الأميركية إلا واجهة دبلوماسية لاحتمال اجتياح عسكري أميركي قد يكون متوقعاً لليمن. إن مساعدات دول الخليج والدول المانحة لن تغيّر المشهد في اليمن، طالما أن السلاح متوافر في أيدي آلاف الأميين، وطالما أن التفاضل الفكري والقبلي يمارس بشكل واضح، وطالما أن الفساد الإداري ينخر مؤسسات الدولة، وطالما أن أبناء الجنوب يشعرون بالحرمان من ثرواتهم الطبيعية والعبث بمستقبلهم كجماعة، وطالما ظل في اليمن مأوى لقيادات في تنظيم "القاعدة". كل هذه المؤشرات تجعلنا غير متفائلين لدخول اليمن عضواً كاملاً في مجلس التعاون في المنظور القريب، ولن يكون لدول مجلس التعاون أي دور عسكري هناك، باعتبار أن ذلك سينظر إليه على أنه تدخل في الشؤون الداخلية لبلد عربي جار؛ مهما توجع أهله وذووه! لذلك، فإن التوقعات غير المتفائلة تميل إلى إدراج اليمن في قائمة "الدولة الفاشلة". المصدر: الاتحاد 12/8/2010
