بات في حكم المؤكد تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة تستوعب بعضا من الاحزاب التاريخية ومرد ذلك لقاء الرئيس بالصادق المهدي والتصريحات التي رشحت من بعد ذلك وإذا اخل الحزبين الكبيرين الأمة والاتحادي تكون البلاد قد عبرت بأمان لديمقراطيتها الخامسة بعد ذهاب الجنوب لحال سبيله. في السياسة ليس هناك غالب ولا مغلوب ولكن من اجل تحقيق مصالح البلاد والعباد ينبغي التضحية سواء بذهاب البعض من الوزراء لاستيعاب إخوتهم القادمين من الاحزاب الاخري وتجديد الوجوه فيه خير للجميع. لن ينسي الصادق المهدي ان الإنفاذ انقلبت عليه بليل ولكن عندما يري بنته الكبري د. مريم وزيرة للصحة في الحكومة الاتحادية وشقيقها وزير دولة بالدفاع او المالية وكذلك الميرغني عندما يري ابنه الأكبر وزيرا للتجارة سينسي جراحاته الكبري وكذلك عبد العزيز خالد عندما يتم استوازر ابته غادة كوزيره للشذوون الاجتماعية. وبعد ذلك فليذهب كل الذين تجاوزت أعمارهم الستين الي مجلس الولايات الذي ستشغر فيه عشرين مقعدا هي نصيب الولايات الجنوبية لا يهم تعديل الدستور لاستيعاب هولاء بترفيع مقاعد الولايات إلي ثلاث مقاعد حتي نكمل الفراغ الذي حدث بانسحاب الولايات الجنوبية. يجب وضع كل القادة التاريخيين في مجلس الولايات مثل الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني وابراهيم احمد عمر وعبد العزيز خالد ومحمد ابراهيم نقد وغيرهم من قادة الاحزاب الاخري اذا ارتضت المشاركة في الحكومة القادمة فلنجرب حكم الأبناء تأكيدا لقول الشاعر اخذ البنين مكانهم وتجهز الإباء للترحال. اما مقاعد البرلمان الاتحادي فلتوزع بالتساوي للأحزاب المشاركة لان وزير العدل طرح صيغة اشبه بالخيارات وأجملها في انشاء دوائر جديدة او تعيين من الرئيس. المحافظة علي الوطن ينبغي ان تسبقها التضحية من الجميع حتي تكون الحكومة القادمة التي تنتهي في العالم الفين واربعة عشر. بعد ذلك فليتنافس المتنافسين لتشكيل حومة الديمقراطية السادسة والتي تنتهي في العام الفين وثمانية عشر. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 25/1/2011م
