تحدث د. مضوي الترابي الخبير الاستراتيجي القيادي البارز في حزب الاتحادي الديمقراطي في الورقة التي قدمها بعنوان معوقات الديمقراطية في السودان في الندوة التي نظمها يوم 16 نوفمبر 2006 مركز التنوير المعرفي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو قال الدكتور مضوي ان من اهم مهددات العملية الديمقراطية في البلاد تتمثل في الفقر والاثار المتربة لديون الدول الباهظة بجانب الارهاب والتطرف الديني والتدخلات العسكرية والعنف السياسي والعالمية المناوئة للديمقراطية في دول العالم الثالث. اوضح انه سيكون للنزعة العالمية الجديدة للديمقراطية اثرها الايجابي علي النظام العالمي تحديدا في مجال تعزيز السلام والامن العالميين لان النظم الديمقراطية هى أقل النظم نزوعا الي اشعال الحروب كوسيلة لحسم الصراع السياسي ويقول بذلك تحديدا (مانوين كانت) الذي قال ان التجربة اثبتت ان الدول الديمقراطية خلال 150 عام الماضية كانت اكثر الدول نزوعا للسلم من الدول الديكتاتورية مضبقا اذا تراجعت النزعة العالمية الحالية للديمقراطية كخيار للتداول السلمي للسلطة فان تيار الانظمة الاوتغرافية والدكتاتورية والاستبدادية سيتحرك لملء الفراغ وتناولت الورقة التجربة الديمقراطية في السودان مركزة علي التطور السياسي اضافة للحكم الديمقراطي الاول والثاني والثالث انجازاته واهدافه. ودعت الورقة لتبني ثقافة جديدة لضمان ومرونة العملية الديمقراطية في البلاد ومنها اقرار الحقوق والواجبات الدستورية المبنيةعلى المواطنة لكفالة العدل والمساواة للجميع بجانب الاعتراف بالتعدد الديني والعرقي والثقافي لضمان التسامح المتبادل والتعايش السلمي مع تأمين نظام حكم سياسي ديمقراطي وقبوله كأداة جيدة للتداول السلمي للسلطة اضافة لاقرار نظام لا مركزية الحكم والادارة المنظمة دستوريا بجانب تحديد فترة انتقالية لانجاز هذه الالتزامات اذا اتفق علي انها الفترة التي حددتها اتفاقية السلام الشامل ليعقبها تقرير المصير. وعقب مولانا محمد احمد سالم مسجل الاحزاب والتنظيمات السياسية علي الورقة مؤكدا ان الديمقراطية تمثل قضية الساعة وهى تلي قضية السلام والوحدة مباشرة مضيفا ان الورقة تحدثت عن الوضع الديمقراطي في العالم الثالث بصورة عامة وهى محاولة لتشخيص ادواء الديمقراطية مضيفا ان التجربة الديمقراطية في السودان لم تعرف التعييين الا في عهد مايو وبدايات الانقاذ منبها الي ان الخطر الحقيقي الذي يهدد النظم الديمقراطية هى قضية عدم التقيد بالمؤسسية داخل الاحزاب السودانية وهي سيطرة نخبة صغيرة علي مراكز صنع القرار داخل الحزب وهذا يخالف المبادئ الديمقراطية وشدد سيادته علي ضرورة حماية الديمقراطية بتشريع القوانين. واكد سيادته علي الدور الهام الذي ستلعبه اتفاقيات السلام في المشاركة وممارسة الديمقراطية. وقالت سارت ابو ان الورقة اختزلت دور المراة مضيفة لابد من تحديد نوع الديمقراطية التي تلائم البلاد مضيفة ان هنالك ديكتاتورية مدنية بجانب الديكتاتورية العسكرية مشيرة الي تاخر اجندة الاجماع الوطني قائلة كان ينبغي ان تبلور مع بداية الممارسة الديمقراطية. وقال د. اسماعيل الحاج موسى معقبا علي الورقة ان تحقيق السلام والديمقراطية من اصعب الاشياء ولكن المحافظة علي استدامتها هو الاصعب وتحدث عن ضمانات استدامة الديمقراطية مضيفا ان مسألة الاهتمام بالديمقراطية مطلب املته ظروف ومتغيرات دولية وتابع قائلا اننا نجد السودان يخطو نحو اعتاب ديمقراطية رابعة وهو اشد حرصا علي اعتماد الديمقراطية كنظام للحكم وذلك بحثا عن اليات استدامة السلام ولكنه رهن استدامة الديمقراطية بمكافحة الفساد في شتى صوره. د. النقرابى المشرف العام علي مركز التنوير المعرفي قدم نبذة تعريفة عن المركز موضحا ان المركز منشأة علمية تهتم بالبحث النظري والتطبيقي في العلوم الاجتماعية ويضم المركز عددا من الدوائر علي راسها الدائرة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الوكالة السودانية للأنباء
