في وقت تجري فيه عملية التسجيل للإنتخابات، وتتسارع الخطى نحو إكمال مستحقاتها لتقام في المناخ الملائم وبالمشاركة القصوى والنتائج المرجوة، في ذات الوقت تضطلع مراكز البحث والتقصي بدور دراسة وتلمس مواطن الأمان والخلل، ومداخل النجاح ومسببات الفشل، وفي إطار ذلك نظم مركز الراصد للدراسات السياسية والإستراتيجية بداره نهار الإثنين الماضي الذى سبق عطلة العيد ندوة بعنوان (الإنتخابات السودانية وتأثرها بالأوضاع المحلية والإقليمية)، شهدها لفيف من الباحثين والمهتمين والإعلاميين. قانون الإنتخابات وقدم د. مضوي الترابي الخبير الإستراتيجي، الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية، القيادي بالحزب الإتحادي، محاضرة قيمة عنونها ب ( العملية الإنتخابية.. الإحتمالات و التأثيرات الأقليمية) مهد فيها للحديث عن الإنتخابات بالتطرق لإتفاقية السلام وإستحقاقاتها، وأشار للأهداف العليا لإتفاقية السلام الشامل بالتركيز على إجراء إنتخابات حرة نزيهة لا تتجاوز نهاية السنة الرابعة للإتفاقية، إضافة لإجراء إستفتاء على الوحدة قبل التاسع من يناير المقبل. ويمضي الترابي للحديث عن النظام الديمقراطي، ويقول إن الإتفاقية أقرت البدء عمليا في التحول الديمقراطي بتنقية القوانين، ويشير إلى إجازة المجلس الوطني في (7) دورات إنعقاده الماضية (68) قانوناً، منها (32) متعلقة بعملية التحول الديمقراطي، وفي الطريق قانون الأمن الوطني، قانون الإستفتاء وقانون النقابات، ويستطرد د. مضوي في التمهيد بذكر أهم أهداف الإنتخابات في النظم الديمقراطية الراسخة، ثم يتطرق لقانون الإنتخابات الجديد الذي يرى انه تضمن ملامح لم تكن في القوانين الماضية لضمان نزاهة الإنتخابات، منها على سبيل المثال القبول بالمراقبة الدولية .(مؤسسات دولية، إقليمية ومنظمات)، المراقبة المحلية ( أحزاب، قضاة، و منظمات مجتمع مدني)، فرز الأصوات في مكان الإقتراع فورا. الدمغة الشخصية لليد، والصناديق ذات المواصفات العالمية. مخاطر النظام الجديد ويقدم د. مضوي شرحا للنظام الإنتخابي الجديد ويشير لمخاطر تكتنف هذا الجانب حيث أن الكليات الإنتخابية تقضي ب (25%) دوائر مخصصة للمرأة فقط (كل ولاية على حدة)، بجانب ال (15%) دوائر نسبية، وهنا يقع الخطر فيمن سيختارهما؟ ودعا لنظرة إلى ممارسات النخب السياسية، ويلفت إلى أن مواطن الجنوب سيدلي بصوته (12) مرة، ومواطن الشمال سيدلي بصوته (8) مرات، ويضيف أن بعض مراكز البحث و الجامعات قامت بإجراء تجربة، فكانت النتيجة أن المستنير في الجنوب يحتاج ل (28) دقيقة للإدلاء بصوته، فيما يحتاج المستنير في الشمال ل (24) دقيقة للإدلاء بصوته، وتساءل: هل يمكن تجزئة الإنتخابات، وكم ستكون التكلفة و مدى حماس الناس لذلك؟ ويجيب بأنه مقارنة مع التجارب القريبة في الإقليم لتكلفة الإنتخابات المباشرة، كانت في سيراليون (560) مليون دولار، في الكونغو الديمقراطية (720) مليون دولار، في نيجيريا (1200) مليون دولار، وعليه فمن المتوقع أن تكلف في السودان بين (900 الى مليار) دولار، متوافر منها حسب أقوال المالية (440) مليون دولار، ودفعت المعونة الأمريكية (25) مليون دولار، وينتظر أن يكمل بقية المانحين النقص، ويلفت الترابي إلى أن هذا المبلغ لا تدخل فيه تكلفة ترحيل الناخبين، والدعاية، والإعلان والحملات الإنتخابية للمرشحين والأحزاب. عقبات أخرى ويعدد د. مضوي عقبات داخلية واجهت مسيرة الإنتخابات المقبلة، ويشير إلى ترسيم الحدود، والإحصاء السكاني لتحديد الدوائر، موعد إجازة قانون الإنتخابات و تكوين المفوضية الذي كان عقبة كبيرة، ويوضح أن ذلك ترتب عليه الجدول الإنتخابي الحالي، ويخرج د. مضوي إلى أن عقبات الجدول الحالي (حسب الجدول الزمني)، تعلن نتيجة الإحصاء في أول أبريل -ولم يحدث ذلك حتى نهاية أبريل، وكان من المفترض البدء في ترسيم الدوائر منتصف أبريل وتأخرت، وكان من المفترض البدء في عمليات التسجيل من الثاني من يونيو وحتى يوليو، وستتأخر حسب الجدول القديم، وتوجه هنا بسؤال اعتراضي مهم -لماذا لا يكون السجل سجلاً دائماً؟، ويمضي إلى أن فترة الطعون - يوليو أغسطس وتواجهها عقبة الخريف، وإعلان الكشوفات النهائية في نهاية ديسمبر 2009م، وتجرى الإنتخابات في أبريل - وتعلن النتائج في مايو 2010م، وتبدأ الدورة البرلمانية في منتصف مايو 2010م، لكنه ينبه إلى أنه بهذا النظام يمكن أن تبدأ الدورة البرلمانية في أول أو منتصف مايو، ويستمر عرض د. مضوي للعقبات الأخرى قبل الإنتخابات، ويرى أن القوى الجنوبية حتى المعتدلة منها قررت في ملتقى كنانة أن الجنوب هو الثلث سكانياً بغض النظر عن نتيجة الإحصاء، ويشير إلى أن المؤتمر الصحفي لباقان وعرمان برفض نتيجة الإستفتاء هو إنذار مبكر بوجود أكثر من قيادة الحركة الشعبية، ويضيف ليس للأحزاب الجنوبية، عدا الحركة، حرية حركة بالجنوب أثناء الإنتخابات، ثم عقبات التمويل، ويستطرد بأن النظام المالي الحالي صمم ليكون الأغنياء أكثر غنى و الفقراء أكثر فقراً، ويعتبر ذلك من مهددات الأمن الوطني، وان الصيغ التمويلية الحالية لا تقدم، ما يجعل هناك حاجة لصيغ جديدة. مآلات محتملة ويحدد د. مضوي مطلوبات يسميها بالأولى وهي النضج السياسي للاحزاب، الديمقراطية الداخلية، الأغلبية الميكانيكية ووثيقة الحقوق الأساسية، نظام المجلس ذو الغرفتين (نواب و شيوخ)، أي المجلس الأعلى والمجلس الأدنى لم يتم الإتفاق عليه، أما المطلوبات الثانية لدى د. مضوي فهي التوافق على ثوابت الدولة العليا وهي ما يجمع الناس على أساس المواطنة داخل إطار الدولة، لا مقاصد النخب أو الأحزاب، ويقترح بالضرورة تشكيل جبهات ذات برنامج واحد أو متشابه. ويعود د. مضوي لإلقاء نظرة أخرى لمفهوم الثوابت، ويؤكد أن عشرات الدراسات التي أجريت أوصلت الكل بمن فيهم لاحقاً أهل الإنقاذ إلى أن الثوابت العليا للدولة هي ما يجمع الكل عليه بغض النظر عن العرق أو الثقافة أو الدين أو الجنس أو الإنتماء الجغرافي أو الطبقي، وتصميم البرامج على هدي الدستور والمواطنة وخطة البلاد الإستراتيجية الربع قرنية، والتقسيمات الخمسية للخطة، والبعد عن الشعارات العاطفية (دون محتوى) لتحقيق الكسب السياسي. ويفترض د. مضوي أنه لو قامت الإنتخابات سيكون هناك واقع جديد غير الذي أفرزته إتفاقية السلام، برلمان جديد وحكومة جديدة عمره دورتان برلمانيتان - أي أقل من سنة لا يمكن معرفة درجة الرضا عنها في ظل مؤشرات موقف الحركة الشعبية الغامض المزدوج، والتربص الدولي بنظام الإنقاذ مهما أبدى من حسن النوايا، والحسابات الإقليمية ومحاولة تصفية الحسابات لحسابها أو حساب غيرها (بالوكالة)، ويشير هنا للتداخل الإثني لحدود السودان مع أكثر من دولة في الإتجاهات المختلفة، بجانب مدخل إحتكار المؤتمر الوطني لجل النشاط الإقتصادي في الدولة خلال العقدين الماضيين، والممانعة في تمويل الأحزاب أسوة بالنظم الديمقراطية، والمضي قدما في إجازة قانون الأمن الوطني الجديد أو الإبقاء على القانون الحالي. قضايا مهملة وينبه د. مضوي لقضايا أخرى قال إنه لم يتم الإنتباه لها، وهي ذرائع التدخل المباشر وغير المباشر، بجانب الرأي العام الذي أصبح مهدداً خطيراً للتفويض الإنتخابي حتى في النظام الغربي، ومنظمات المجتمع المدني التي تعاظم دورها بصورة تفوق أحيانا دور البرلمانات ومؤسسات الدولة، ويقول إنه لا بد من التوافق على معيار إخلاقي ومفهوم وطني للمصلحة القومية، ولابد من تحكيم مسؤولية الإنضباط الذاتي. ويتطرق د. مضوي إلى الإنحدار الذي حدث في تقسيم السلطة والثروة على أساس قبلي وجهوي وتفكك الدولة لعناصرها الأولية، ويعبر عن خشيته من ان تفاجئ الإنتخابات الناس بتكتلات قبلية وجهوية خارج نطاق الأحزاب، ويلوم السياسة التي اتخذها المؤتمر الوطني في إضعاف الأحزاب، ويقول إنه ليس الأحزاب فقط وإنما حتى حركات دارفور تم تقسيمها لإضعافها مما ولد أكثر، الكثير منها، ويضيف أن النخب السياسية لا تنظر للامر نظرة جادة، ويؤكد أن تقسيم الأحزاب أدى لإضعاف البنية السياسية في البلاد، ثم يتساءل إلى أين سيفضي هذا الأمر؟ ويترك الإستفهام مفتوحا. ويتجه للحديث عن تقاطع مصالح اللاعبين الكبار في السودان كدولة مفتاحية، ويقول إن الدولة المفتاحية لا تترك لحالها لأنها تصبح جزءا من صراع الكبار، ويؤكد أن ذلك يحتاج لحكمة كبيرة للإبحار بسفينة البلاد، ويشير إلى أن احزاب كثيرة فاقدة للسيطرة، والامر يحتاج لمصالحة لرؤية الاحزاب. وشارك في الندوة عدد من المهتمين والباحثين أثروا النقاش، وذكر المصري ماجد سرور المدير التنفيذي لمؤسسة عالم واحد للتنمية بعضا من أهداف المؤسسة التي تركز على التدريب والمراقبة والتغطية في مجال الإنتخابات للناخبين والمرشحين أنفسهم، وأضاف أن المجتمع المدني في السودان مع الشريك في مصر يمكن أن يقدم الكثير في الإنتخابات المقبلة، وأشار لضرورة التدريب والتأهيل لاعضاء اللجان المشرفة والصحفيين، وهو ذات الإتجاه الذي مضى فيه محمد محيي مستشار التدريب بالمؤسسة، وأشار إلى ضيق الوقت الذي سيعمل فيه المجتمع المدني، ونادى بدور أكبر، بجانب أهمية دور الصحافة المحلية في ملء الفراغ الذي يمكن أن تملأه صحف أخرى دولية أو إقليمية. فيما اعتبر د. خالد حسن بشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين أن الشريك (الحركة الشعبية) من اكبر معوقات، لكنه ترك الأسباب في هيئة تساؤلات، هل موقفها ذلك نابع من أجندات خارجية ستكون محدودة أم أنها المشاكل الخاصة بالحركة نفسها؟ ورأى أن عدم وصول الحركة مرحلة النضج وعدم استيعاب المتغيرات مشكلة، ويعود د. خالد إلى اعتبار أن الحزب الحاكم أو المتحكم (المؤتمر الوطني) نفسه كانت علاقته تكتيكية آنية مع الأحزاب، وغابت عنه نظرة موضوعية استراتيجية وهي ان الأحزاب الأخرى بنية تحتية مهمة، واعتبر أن إضعاف الأحزاب جعلها لا تلبي الآن هذا المطلب، ويتساءلد. خالد في النهاية هل سيتحقق الهدف الأساسي من الإنتخابات والوصول إلى نظام ديمقراطي دائم؟ وتداخل عدد من الحاضرين لافتين إلى ضرورة مناقشة قضايا المواطن نفسه التي تطورت وظهرت فرص وأفكار جديدة لديه، وقضايا العلاقات مع الدول الاخرى، بجانب دور المفوضية القومية للإنتخابات في وجود كتيبات توعوية وتثقيفية حول الإنتخابات، إضافة إلى قيام المجتمع المدني بدراسة آراء الناخبين في الحملة والعملية الإنتخابية.
