لم تقدم بحوث متخصصة من قبل تحت هذا العنوان على وجه التحديد و لكن ظل مضمونه يظهر بتجليات شتى و يشغل بال الدولة و مؤسساتها و أجهزتها و المجتمع و منظماته و هيئاته و الوسط الصحفي و جمهور القراء ، و تعالت أصوات كثيرة جداً منادية بالإصلاح و إدراك المعالجات الإعلامية للظواهر السالبة حتى لا تصبح هي ذاتها جزءاً من المشكلة و حافزا لإنفجارها و ليست جزءاً من الحل و العلاج الناجع لها. تهدف الورقة إلى التصويب نحو الظواهر السالبة المتفق على سلبيتها و المختلف حول طرق المعالجات الإعلامية لها بين ممارسي المهنة و محترفيها الذين يرون في النشر و مكاشفة المجتمع و صناع القرار بالظواهر السالبة في حجمها الحقيقي مدخلا لمعالجتها و ما بين المدارس الرسالية و المبدئية التي ترى أن الصحافة يجب أن تكون محكومة بقواعد الستر و بسط الطمأنينة الإجتماعية و تفادي التهويل و الإثارة قدر الإمكان و الكف عن الفت في عضد الأمة. السودان مصنف دوليا – حسب المراصد المعتدلة- أنه يفوق جيرانه الإقليميين و العرب في وجود صحافة فاعلة و قوية و مؤثرة ، تتمتع بحريات نسبية تتخللها كثير من الإنتهاكات . و يضع الإتحاد الدولي للصحفيين الإنتهاكات في السودان في فئة الخلل في (سيادة القانون) مع وجود تشريعات ديموقراطية و لم يتهم السودان ب (الفراغ القانوني) إلا في جنوب السودان و في حالات محددة و مرصودة. تجربة السودان في الصحافة الاخلاقية تعتبر تجربة معيارية على مستوى أفريقيا جنوب الصحراء ، و الصحافة الاخلاقية (Ethical Journalism Initiative ) مبادرة أطلقها الإتحاد الدولي للصحافيين عقب نشر الصحف الدانماركية للرسومات المسيئة إيمانا منه بعجز التشريعات و الدساتير عن معالجة قضية الحريات التي تستدعي إلتزاما أخلاقيا من أصحاب المهنة دون المساس بالحريات المكفولة لهم . و تعتبر لجنة مسائلة و محاسبة الصحافيين وفق ميثاق الشرف الصحفي في الإتحاد العام للصحافيين السودانيين تطبيقا للصحافة الأخلاقية تعترف به المنظمات الإقليمية و الدولية كما يعتبر ميثاق الشرف الصحفي السوداني مرجعا من المراجع المعتمدة في هذه المبادرة الدولية (راجع ifj.org ) إضاءات حول بعض المفاهيم و المصطلحات معالجة الأخبار: هي عملية تقييم البيانات و المعلومات و استكمالها و صياغتها و إخراجها في قالب خبري لم يتم حتى الآن صك المصطلح (المعالجات الإعلامية) و لكنه يعني القيام بمعالجات خبرية أثناء العملية الإعلامية أو في خطواتها الأخيرة. نلاحظ أن عملية التخطيط للخبر و إعتماد المصادر و استخلاص المعلومات ليست جزءا من معالجة الخبر أو المادة الإعلامية التي نعنيها و لذلك دائما ما يستخدم مصطلح معالجة للتعبير عن خطوة مهنية في صناعة المادة الصحفية قبل إخراجها النهائي ، و يدل هذا المصطلح على مقدرة الصحفي أو مطبخ الصحيفة على التصرف المهني المحمود في المادة بما لا يهدر مصداقيتها و لكن بغرض إعادة توجيهها و ضمان ردود أفعال و نتائج محددة لها وسط جمهور القراء. وفقا لهذا الشرح و التقييم فإن الصحف مسئولة عن ردود الأفعال و النتائج المتوقعة لما ينشر فيها من مواد و ذلك تأسيسا على فرضية هامة و هي مقدرتها على المعالجة الإعلامية المسبقة. و على هذا المفهوم تتأسس الفروض الوطنية و الاخلاقية الملقاة على عاتق الصحف و هي تمارس عملية المعالجة الإعلامية لما ينشر فيها. الظاهرة: يميل الباحثون لوصف السلوك الإجتماعي بالظاهرة إذا لم يترسخ في المجتمع و لم يصبح عادة من عاداته أو لم يتصالح المجتمع معه بصورة نهائية . و بالرغم من إحتمال هذه المفردة لمعان إيجابية إلا أنها دائما تستخدم لوصف السلوك الجماعي السالب. و عليه يتم ترتيب السلسلة على النحو التالي: 1- حدث معزول أو عدد من الأحداث غير المرتبطة ببعضها. 2- أحداث مرتبطة ببعضها تكتسب ميزة التكرار و تدفع بشبه يقين أنها ستتكرر. 3- الظاهرة الكاملة بعد أن تتخذ لنفسها إسما و اوصافا محددة. 4- العادة المجتمعية أو العرف الراسخ 5- التشريع القانوني أو الدستوري المؤسس على أعراف و تقاليد. الظاهرة السالبة: هي السلوك الجماعي السالب أو هي سلسلة من الأحداث المتشابهة المترابطة قد تصل درجة الجريمة أو قد تتقاصر عنها إلا أنها في كل الحالات تدل على أمر مذموم . توطئة ... إشكاليات الإعلام المعاصر قبل أن ندلف إلى ثنايا هذا الموضوع لا بد من تسليط الضوء على الإشكالية الأساسية في أنماط الإعلام المعاصر و التي دائما ما تخلق التوتر و القطيعة بينه و الإصلاحيين خاصة في المجتمعات الإسلامية . بالرغم من كثافة ما كتب في هذا المجال إلا أن النقد كان دائما ما يصوب نحو شرعية و أخلاقية المواد الإعلامية (الحكم على المنتجات و المخرجات) و لم تتطرق الكتابات الناقدة إلى جوهر الخلل أو قل المفارقة بين الإعلام المعاصر و التصورات المبدئية الإسلامية و الأخلاقية. لقد تناول هذا الجانب بكثير من العمق العلامة عبد الوهاب المسيري في مؤلفه القيم "العلمانية الجزئية و العلمانية الشاملة" و خلص للآتي: 1- علمنة التوجهات الإعلامية تكمن في افتراض حاجة خبرية يومية متكاملة لدى المواطن لا بد من إشباعها و يؤدي هذا لإلتزام الصحف و المؤسسات للإلتزام بجرعة إثارة يومية 2- من غايات الإعلام العلماني التطبيع مع العنف بنشر أخبار الجريمة و التطبيع مع الإباحية بنشر أخبار الجنس اليومية حتى و لو في قوالب جرائم مدانة أو ظواهر منتقدة. 3- عزل الفرد و المجتمع عن خصوصيته و جعل (البراني و الجواني) واحدا الخلاصة هي صناعة فرد فاقد للخصوصية و علاقته مع العنف و الجنس طبيعية و يومية ، لديه نهم و تلهف دائم لخدمات خبرية تلبي حاجته. لمزيد من التوضيح يقصد المسيري بالعنف كل أنواعه حتى العنف اللفظي الذي يتجسد في المخاشنات و المساجلات بين نجوم المجتمع و ربما يشمل حتى العنف القانوني بإنفجار منازعات قضائية مستمرة. تحت هذا المجهر الذي ارتكز عليه المسيري نكتشف أن العطب الأساسي يكمن في القوالب المهنية و الشكلية و الزمنية للإصدارات الصحفية و هذا يعني أن تحرير هذه الإصدارات من التوجهات العلمانية أو المعادية للقيم و الاخلاق لا يكفي طالما أن الصحف لديها (مثلا) أبواب ثابتة (جريمة و حوادث) ، و ربما أكثر تخصصا (جرائم أسرية) أو (جريمة من خارج الحدود) أو (خيانة زوجية) ، و في أخبار الفنون مثلا لا بد من الإلتزام بعمود عن ملاحظات عن سلوك النجوم و خبر عن نزاع حول ملكية أغنية أو عمل فني ، و كل هذه القوالب تبحث عن ضحايا و قرابين يومية يجب أن تتوفر إرضاءا للقاريء الذي أعيد تشكيل وجدانه لتزداد شراهته يوما بعد يوم. حتى الصحافة السياسية الشاملة التي تبدو أكثر أناقة و رصانة في إخراجها قد تلتزم بعمود أو جرعة أسرار و مشاغبات فيلتزم المحرر بنشر أخبار صراعات مكتومة في المجتمع أو المبالغة في أحداث بعينها مما يجعلها ظاهرة كاملة. و مع هذه الصورة الكالحة لواقع الصحافة كمهنة و تخصص هنالك افتراض أساسي و هو أن الإصلاح عن طريق الإنعزال و تحطيم هذه المدارس الموجودة متعذر و متعسر ، و لا بد رضينا أم كرهنا أن نمر بفترة تصالح مع الانماط الصحفية الموجودة مع تطويرها و تعديلها. أضف إلى هذا أن كبت القاريء و دق إسفين بينه و بين الصناعة الوطنية الصحفية على علاتها سيجعله عرضة لإجتياح ثقافي كامل يقضي على هويته بالضربة القاضية فهذا العصر لا تصلح فيه لغة المنع و التوقيف بمقدر ما تصلح فيه لغة الخيارات المتعددة و المنافسة و التسويق للجديد. و في هذا السياق و رغم المرونة المطلوبة على الصعيد العملي تبقى خطورة (علمنة الإعلام) لا تقل عن علمنة السياسة ، فهذه تعرف بأنها اللادينية السياسية و هذه تعرف بأنها اللادينية الإعلامية . قراءة الواقع .. و تصحيح قراءة الواقع من زاوية...هنالك أوجه خلل في المعالجات الإعلامية للظواهر السالبة ، هذا هو الحكم المنتشر و المتوافر دوما في مواجهة الصحف خاصة الإجتماعية و الفنية و الرياضية ، و يعتقد البعض أن الصحافة الإجتماعية بالذات تتحمل وزرا مقدرا في إفساد المجتمع لأنها لم توفق في المعالجات الإعلامية للظواهر السالبة مما أدى و يؤدي بإنتظام إلى تفاقمها . ظلت جبهة من أئمة المساجد و الدعاة تنتقد هذه الصحف بإنتظام و تصفها بالصحف الصفراء و هو أسم متعارف عليه عالميا ، و تدفع بالدولة و أجهزتها للحد منها و ربما إغلاقها. و يرى عدد من الخبراء و الاكادميين أن هذه الصحف في غالبها تفتقد المهنية و تعتمد على نقل مباشر لما يحدث من ظواهر سالبة و ربما تضخم من حجم الظاهرة رغبة منها في زيادة أرقام التوزيع و تحقيق نجاحات مادية ، كما أنها تعتمد على اللغة الساذجة البسيطة و الصورة أكثر من الثقافة و المعلومات الموثوقة. من زاوية أخرى .. في الوقت الذي يتحدث فيه المتخصصون في الشأن الإعلامي عن التسطيح و السذاجة في لغة بعض الصحف الإجتماعية تفتخر هذه الصحف بأنها لا تترفع على القاريء و لا تخاطبه بلغة معقدة و لذلك فهي رفيقة القاريء و في بعض الاحيان رفيقة الأمي أو شبهه بإعتمادها على الصورة الضخمة الكبيرة مع مواد سهلة يمكن تداولها بالألسن و هذا يزيد من نسبة الوعي و التواصل الحضاري لشرائح كبيرة و يؤسس لقنوات تخاطب جماهيري حرة و مفتوحة و زهيدة هذا بالإضافة إلى نشر الصحف الإجتماعية للأخبار الداعمة للمروءة و الخصال الحميدة في المجتمع مثل قيام مواطن بإنقاذ أطفال بصورة تعرضه للخطر أو إستبسال الشرطة في ملاحقة المجرمين و أخبار المصالحات بين الأقطاب الفنية و الرياضية المختلفة . ضرورة الرصد المستمر و الشامل للظواهر السالبة ها هنا تساؤل يجب أن نطرحه على الجميع (الصحف المعنية بالنقد و الناقدين لها) هل أحطتم فعلا بالظواهر السالبة ؟ أم هل إختزلتم النزاع في قائمة معروفة و مكررة ؟ مثل : إنتشار الزواج العرفي ، الإباحية و المخدرات وسط طلاب و طالبات الجامعات ، اللقطاء ، العهر في بعض الحفلات الفنية داخل و خارج السودان ، الشذوذ الجنسي الخ ... إن القاريء للصحف السياسية و الإجتماعية و الفنية و الرياضية يجدها تدور حول ظواهر سالبة محددة يمكن إحصائها و لا توجد فروقات كبيرة في طرق معالجتها. يرى معد الورقة أن الطرفين تجاهلا عددا من الظواهر و تعاميا عنها ، فلا الصحف طرقتها من باب المكاشفة و الشفافية المزعومة و لا النخب الرسمية و المجتمعية أدارت حولها نقاشا صريحا و جاذبا للصحف و قائدا للعملية الإعلامية. و يجدر بنا التحقق ما إذا كانت الصحف اهتمت بها أم تفادت الواجبات الإصلاحية المكلفة . 1- تفشي الجهوية و الردة للعصبية القبلية حتى على المستويات المجتمعية السياسية و الحزبية. 2- ضعف الحس الوطني الجامع مقارنة ببعض الدول: يتجلى في ظواهر محددة مثل الهجرة تحت بند اللجوء و الفرار من القهر السياسي و ربما الأخلاقي. 3- نهب المال العام و إهدار هيبة المرافق العامة أو السلوك غير الحضاري فيها. و يبقى هنا اتهام معلق فوق القضية برمتها يهدد بأن الصراع إنما هو صراع بين متشددين لا إصلاحيين و طالبي أرباح عاجلة لا دعاة شفافية و مكاشفة و أن قضايا الإصلاح الوطنية و المجتمعية الحقيقية تلقى تجاهلا مستمرا من الطرفين. أنواع الخلل في المعالجات الإعلامية 1- المبالغة في حجم الظاهرة و تضخيمها (المعالجة المثيرة) 2- التعامل مع حدث أو أحداث معزولة باعتبارها ظاهرة (المعالجة المعيبة) 3- العجز عن توفير معلومات تؤدي إلى إدانة الظاهرة (المعالجة الضعيفة) 4- كشف الأساليب و الطرق التي تأسست عليها الظاهرة بأسلوب تعريفي تعليمي (المعالجة الساذجة) 5- عدم الإعتراف بأن هذه الظاهرة سالبة من الأساس. (إنحراف المعالجة) نماذج صحفية للمعالجات الإعلامية للظواهر السالبة 1- تكرار نشر صور الكلاب المتوحشة مع كل خبر سماعي أو بلاغ مدون في مراحله الأولية بما يوهم القاريء أن كل الأخبار مؤكدة. 2- اختراع تحقيقات و استطلاعات وهمية في مسألة الزواج العرفي أو الخلط بينه و بين (المخادنة) 3- تضخيم أخبار القتل و تضليل القاريء عن أسبابها 4- تضخيم الصراعات بين نجوم المجتمع و افتعالها أسباب الخلل في المعالجات الإعلامية 1- التنافس المحموم بين دور النشر بغرض الإنتشار و جني الأرباح 2- رغبة عدد مقدر من الصحافيين في إكتساب النجومية و تحقيق سبق صحفي و شهرة اوسع 3- إختراق معادي للمجتمع (مباشر أو غير مباشر) من قبل دوائر محددة لتشويه صورة المجتمع و نقله لحالة الإعتياد على الرذيلة و التفسخ 4- ضعف المهنية و محدودية المهارات و المقدرات لدي الصحفيين بما يؤدي للخلط بين الألفاظ و الأوصاف نتائج الخلل في المعالجات الإعلامية * تفاقم الظواهر السالبة و اتساع دائرتها * إرباك الدولة و المجتمع و الزج بهم في معارك في توقيت غير موات * التكريس لآداب و انماط صحفية تصبح مألوفة و تجبر الداخلين على المهنة بالتطبع عليها المقطورة الثالثة ..! التصدي بصورة خاطئة للخلل في المعالجات الإعلامية أو ما يكمن تسميته بالمقطورة الثالثة و هي : الظواهر السالبة في التصدي للظواهر السالبة في المعالجات الإعلامية للظواهر السالبة. ظهرت دعاوي لتفسيق صحف محددة و أقلام بعينها كما طالب البعض بإغلاق الصحف الإجتماعية أو صحف الجريمة و الحوادث . كما سلك بعضهم مسالك قانونية عبر المحكمة الدستورية . و بإختصار تم أكثر من مرة الإعتماد على ورقة الخلل في المعالجات الإعلامية بغرض الحد من حرية الصحافة . الحلول المقترحات 1- عقد ملتقى للجهات ذات الإختصاص و الصلة (في الدولة و المجتمع) و ذلك بغرض توفير مواد إعلامية للصحف تؤدي دوراً في معالجة الظواهر السالبة ، و يتم هذا بناء على أجندة مجتمعية إصلاحية و وطنية نهضوية تتبناها و تدعمها الدولة مباشرة أو عبر منظمات المجتمع المدني. 2- تبصير الدولة و المجتمع بقنوات التظلم المشروعة عبر مجلس الصحافة و إتحاد الصحافيين و ذلك بغرض تنشيط الفصل في المنازعات داخل الوسط الصحفي و تعزيز الشراكة المجتمعية . 3- تجديد القوالب المهنية الموجودة و ابتكار قوالب جديدة ناسخة أو مزاحمة لقوالب الإثارة المحضة و التطبيع مع العنف و الجريمة و الجنس . الخلاصة إن الحديث عن سوء و تردي المعالجات الإعلامية للظواهر السالبة بغرض الحد من قوة و تأثير الصحافة أو القمع من حريتها إنما هو مدخل خطأ لمعالجة القضية ، و غالبا ما يفضي إلى تداخل الاجندات بين المصلحين و قامعي الحريات . يجب أن تكون للدولة عبر أجهزتها و مؤسساتها و للمجتمع عبر منظماته و هيئاته شراكة مع الصحف في الحد من الظواهر السالبة و هذا يتأتى بالتوظيف الذكي لرغبة الصحف في الوصول القاريء و زيادة الإنتشار ، و يجب أن تتجاوب الصحف مع الأجندة الإصلاحية الرسمية و الشعبية طالما كانت متدرجة و معتدلة. غير الوسائل المتاحة لتحسين المعالجات الإعلامية و حفز تطور الصحف هنالك قنوات عقابية مشروعة و منصفة يمكن سلوكها لتقويم الصحف و إيقاف (الظواهر السالبة في معالجات الظواهر السالبة) ، و غير الوسائل المشروعة و المقننة هنالك وسائل طوعية و مدنية حضارية يمكن الإقدام عليها بوضوح مع إعلان الأسباب و إستفياء المناقشة مثل المقاطعة الإعلانية أو إلغاء الإشتراكات ، و هذا سيكون البديل المناسب ما لم يتضمن رجما بأحكام دينية قاطعة و فاصلة في أمر يقبل المراجعة و التغيير و لا يستحسن فيه استعجال المفاصلة .
