اختتمت الورشة التدريبية حول الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر التى نظمتها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بالاشتراك مع مركز السودان لدراسات الهجرة والسكان اليوم أعمالها وأصدرت عددا من التوصيات . واشتملت التوصيات على العديد من من الجوانب الهامة تناولت فى مجملها كافة ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم وكل ما يختعلق بالهجرة غير الشرعية . ودعت التوصيات فى أهم ما دعت آلاليه سن قانون يختص بمكافحة الاتجار بالبشر لمعاقبة المتاجرين وحفظ حقوق الضحايا وضرورة التنسيق بين الدول ذات الصلة او المتأثرة بالاتجار بالبشر . وكانت الأستاذة سمر مظلوم ممثلة المفوضية العليا للاجئين قد قدمت محاضرة اليوم امام المشاركين فى الدورة حول تدفقات الهجرة المختلطة ودور المفوضية تجاهها تناولت فيها تعريف الهجرة المختلطة اى ان تضم الفئة المهاجرة لاجئين وطالبى لجوء ومن يودون الانضمام الى عائلاتهم فى الجهة المقصودة وغيرهم من المهاجرين . كما تعرضت فى محاضرتها الى حقوق هذا النوع من المهاجرين على مفوضية اللاجئين وما يجب ان تقوم به تجاههم . والقت الأستاذة ساندي شنودة ممثلة منظمة الدولية للهجرة محاضرة فى الورشة حول أساليب تحديد ضحايا الاتجار بالبشر وآليات إجراء المقابلات الخاصة بإعادة تأهيلهم . وحول تحديد ضحايا الاتجار بالبشر قالت ان ذلك يتم وفقا لبرتوكول باليرمو كما أشارت الى عدد من الشروط التى يجب توفرها فى الشخص الذى سيقوم بإجراء المقابلة مع الضحية ومواصفات المكان الذي يجب ان تتم فيه وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة وسرية المقابلة التى سيتم على أساسها تقديم المساعدات الممكنة للضحية حتى تتم إعادة تأهيلها . كما قدم المستشار عادل ماجد خبير شئون مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية محاضرة اليوم حول التعاون الدولي والاقليمى لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم . وتناول المستشار فى محاضرته القصور فى عدم وجود قانون ينظم مكافحة هذه الجريمة بالعديد من الدول العربية كما طالب بضرورة دعوة الجهات المختصة للعمل على سن قانون لمكافحة لاتجار بالبشر لاهميته فى ردع المتاجرين والحفاظ على حقوق الضحايا ووضع حد لهذه الجريمة الشنيعة . وكانت الورشة التى اختتمت فعالياتها اليوم قد بدأت أمس بمشاركة عدد من الجهات الرسمية المختصة ومنظمات المجتمع المدني وعدد من المهتمين بظاهرة الاتجار بالبشر .
