أختتمت في جيبوتي مبادرة مفوضية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الاتجار بالبشر خلال ورشة عمل لبناء القدرات جمعت مسؤولين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء بالهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، ومجموعة شرق أفريقيا، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ومكتب الاتصال الخاص للمنظمة الدولية للهجرة بأديس أبابا، إثيوبيا، في محاولة للحد من معدل الاتجار بالبشر في أفريقيا، لا سيما النساء والأطفال. ترأس ورشة العمل التشاورية التي عقدت في قاعة الاجتماع بأمانة الايجاد في جيبوتي، السيد محمد بركات عبد الله، وزير العدل في جمهورية جيبوتي. وقد شهدت إطلاق مبادرة مفوضية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الاتجار بالبشر لمناطق الايجاد وتجمع شرق أفريقيا. في كلمته خلال مراسم الافتتاح، شدد مدير الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتور اولاوالي ماييغون على الحاجة إلى احترام حقوق المرأة والأطفال، قائلا أن الاتجار بالبشر يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحرية والكرامة الإنسانية، والحق في عدم الاحتجاز بالرق أو العبودية. وأكد قائلاً الآن وبعد أن أطلقت الحملة، فإننا لا يمكننا أن نتوقف هنا. ونحن بحاجة إلى اغتنام هذه الفرصة لتحفيز وتنفيذ مبادرة مفوضية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الاتجار بالبشر على الصعيدين الإقليمي والوطني. وبالنيابة عن مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون الاجتماعية السيدة بينيس جاواناس، حث المدير اولاوالي، الدول الأعضاء بالايجاد ومجموعة شرق أفريقيا على تحفيز التزاماتهم إزاء قضية حملة مبادرة مفوضية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بالمصادقة على البرتوكول وتنفيذ خطة عمل واجادوجو . كما ذكر الأمين التنفيذي للإيجاد السيد معلم محبوب أنه، وإلى جانب استشعار الدول الأعضاء بالحاجة إلى مكافحة الاتجار بالبشر في أفريقيا، فإن ورشة العمل هذه تسعى إلى رفع الوعي بالالتزام المستمر بمكافحة الاتجار. وأوضح أن ورشة العمل تجرى في الوقت المناسب حيث أنها تعقد في الوقت الذي يصمم فيه الايجاد برامج خاصة بالأمن البشري وحماية الضحايا الإقليمين لاتجار البشر من خلال بناء القدرات لمقاضاة المتاجرين في المنطقة. ونوه السيد محبوب إلى أن القرن الأفريقي، الذي يضم معظم دول الايجاد، يتقاسم اهتمامات مشتركة حول الحركة غير المنتظمة للسكان المهاجرين سواء كانت مدفوعة بالبحث عن فرصة اقتصادية أو بدوافع أخرى. وأشارت السيدة أنطوانيت أوكيمبا وهي من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في كلمتها إلى أن منظمتها قد اتخذت سلسلة من الإجراءات لحماية ضحايا لاتجار بالبشر، وأولئك المعرضين لخطر الاتجار، مضيفة أن مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب بذل جهوداً مشتركة وشاملة من قبل الدولة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي. وشددت قائلة : إننا لا نتوهم بأننا يمكننا القضاء تماماً على الاتجار بالبشر في الأجلين القصير والمتوسط. من جانبه، ذكر السيد جوشيا أوجينا، رئيس مكتب الاتصال الخاص لبعثة المنظمة الدولية للهجرة بأديس أبابا ، بأنه ومنذ اعتماد الاتحاد الأفريقي في 2006 ، لخطة عمل واجادوجو لمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، عملت المنظمة الدولية للهجرة عن كثب مع الاتحاد الأفريقي لضمان ترويج الوثيقة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية. وكان من بين المتحدثين الرئيسين في مراسم إطلاق حملة مبادراة مفوضية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الاتجار بالبشر في جيبوتي، كل من السيد ليونارد اونيوني، من أمانة مجموعة شرق أفريقيا، والسيد فاندين بروك سيمون، رئيس التعاون والقسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي بجيبوتي. وشدد كلا المسئولين على الحاجة إلى العمل جنبا إلى جنب لضمان نجاح هذه الحملة في أفريقيا. وكانت الورشة قد هدفت لتعزيز العمكل المشترك لمكافحة الاتجار بالبشر ورفع مستوى قدرة المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء بالايجاد واللجنة الاقتصادية لأفريقيا على تفعيل خطة عمل واجادوجو لمكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، وعلى الإطلاق الإقليمي لمبادرة مفوضية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الاتجار البشر، فضلا عن رفع الوعي حول الالتزام المستمر للاتحاد الأفريقي بمعالجة مشكلة الاتجار بالبشر في سائر أنحاء القارة.
