رفض علماء دين بارزون وخبراء في الإعلام الإسلامي توصيف الحالة القائمة في عالم الفتوى على أنها صراع فتاوى مؤكدين قناعتهم بأن ما يحدث من فوضى في مجال الفتوى يعد استفزازا لا يمكن السكوت عليه، لكنه لا يوصف أبدا بأنه صراع. جاء ذلك في الندوة التي عقدتها جريدة الجمهورية مساء الثلاثاء 20 من رمضان 1427ه بمناسبة صدور كتاب "صراع الفتاوى" لمؤلفه مجاهد خلف نائب رئيس تحرير الجمهورية. وقد شارك فيها كل من: الدكتور نصر فريد واصل مفتى مصر السابق، والدكتور عبد الحميد مدكور رئيس قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف المصرية لشئون الدعوة، والدكتور مصطفى الفار الوكيل السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتور محيي الدين عبد الحليم أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر والمستشار الإعلامي لوزير الأوقاف. ملخص الكتاب هذا وقد لخصت حريدة الوطن كتاب صراع الفتاوى فقالت: أن اكتاب اكد ان صراع الفتاوى من أخطر أنواع الصراعات التي تصيب المجتمعات خاصة إذا ما كانت الشعوب متدينة بالفطرة.. ويزداد الأمر خطورة إذا أصيب المجتمع بشبهة التدين.. أو وقف على حافة التدين حائرا.. وحين يرى الدين أداة للمغازلة السياسية أو الملاعبة الاجتماعية أو القمع الفكري والسياسي.. فيستخدم حينا للضغط والقهر.. وحينا للاستقطاب والتزلف الجماهيري أو ستارا للحماية في مواجهة الحملات المناوئة في الداخل والخارج. حالة العبث والفوضي في مجال الإفتاء تطرح العديد من الأسئلة: من المسؤول عن خلق البيئة والمجال الحيوي لصراع الفتاوى في المجتمع؟ وما حقيقة الدور المشبوه الذي تلعبه الفضائيات في تعزيز حالة الارتباك الفكري وخلق جبهات العداوة والاستعداء بين العلماء من ناحية وجمهور المستفتين من ناحية أخرى؟. وكيف ساهمت الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) في الأزمة وشجعت جمهور المستفتين على خلع «برقع الحياء» والتعامل مع أمور الدين وعلمائه مثل أي مادة إباحية.. فكثرت الأسئلة الفجة وانحطت لغة الخطاب وضاع الحياء والاحترام بين الجمهور والعلماء. الكتاب يرصد بدقة ما جرى على صعيد الفتوى وما أصاب المفتين والمستفتين على حد سواء.. وكيف انعكست حالات التفاعل الاجتماعي والسياسي على منهج الفتوى وأساليب الخطاب.. ويقدم عرضا لأغرب الأسئلة في المجالات المختلفة التي تكشف عن حالة الهوان والاستهانة التي وصلنا إليها. الكتاب يدق ناقوس الخطر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإنهاء مهمة المتلاعبين بالعقول ووقف نزيف الفوضي والعبث بعيدا عن المقاصد الشرعية الصحيحة. ولإعادة الاعتبار مرة أخرى للمؤسسة الدينية واسترداد هيبتها المفقودة. وقد أكد الحضور في ندوة مناقشة الكتاب أن التضارب في الفتاوى أمر يسيء لعلماء الدين، وفي الوقت نفسه يسيء إلى الدين الإسلامي الذي يستغل خصومه وأعداؤه هذه الفوضى من أجل التشكيك فيه، وفي الحضارة التي أخرجها إلى العالم. لكن المشاركين اختلفوا في سبل التصدي لهذه الفوضى.. ففي الوقت الذي طالب فيه بعضهم بضرورة سن تشريعات قانونية تجرم من يجرؤ على الفتوى دون الحصول على إذن السلطات الدينية الرسمية، رأى البعض الآخر أن علاج هذه القضية يكمن في توضيح مدى الجرم الشرعي الذي يرتكبه كل من يجرؤ على الفتوى دون علم، بقصد أو بدون قصد، والعمل على تعميق المفهوم الفقهي الشهير "من قال لا أعلم فقد أفتى". سلبية المؤسسة الدينية في بداية الندوة تحدث مؤلف الكتاب محل المناقشة عن دوافعه لإصدار ذلك الكتاب، والذي أكد أن المؤسسة الدينية الرسمية تعد السبب الأول والرئيسي في انتشار فوضى الفتاوى إلى الحد الذي وصل فيه الأمر إلى وجود حالة من الصراع بين المفتين، وحالة من الصراع أيضا بين الفتاوى نفسها. وأضاف أن "تلك المؤسسة قد ارتكبت جناية عظمى في حق الدين وفي حق نفسها ورجالها، لأنها تركت الحبل على الغارب كما يقولون لكل من هب ودب؛ ليتصدى هؤلاء إلى الإفتاء بعلم ودون علم، ما أساء للعلماء الكبار وسبب تراجع دورهم الديني والسياسي، وكل ذلك بسبب سلبية المؤسسة الدينية وعدم تعاملها مع الأمر بالحزم اللازم، الأمر الذي جعلها في بعض القضايا ذات الطابع السياسي تبدو وكأنها تدار بالريموت كنترول، ما أساء إليها على المستويين الشعبي والرسمي على حد سواء". واستنفر مؤلف الكتاب المؤسسات الدينية على من أسماهم تجار الفتاوى قائلا: "المتأمل في واقع الفتوى سيلاحظ دون شك أن الأمر أصبح يمثل مجالا للتجارة وأصبحت تلك التجارة تدر عائدا يقدر بالملايين وللأسف الشديد ظهر مع هذا الاتجاه بعض العلماء الذين أيدوا هذا الاتجاه ما أدى إلى شيوع هذا النوع من التجارة إلى الحد الذي تفوقت فيه عائداته على عائدات تجارة المخدرات.. ما يستدعي تصدي المؤسسات الدينية بحزم لمثل تلك الأمور". لا صراع وعقب الدكتور نصر فريد واصل مفتى مصر السابق رافضا مصطلح صراع الفتاوى، ومؤكدا أن "القول بوجود صراع بين الفتاوى أمر لا يليق أبدا؛ لأن الفتوى حكم الله الشرعي، ومعنى وجود صراع يعني أن هناك صراعا بين أحكام الله المختلفة، وهو أمر غير موجود إطلاقا في الدين الإسلامي بكل تشريعاته وأحكامه، وهذا لا يعني أننا لا نتعرض لحالة من الانفلات في مجال الفتوى". وتابع: "أطالب من خلال هذه الندوة بضرورة وقف نزيف الفتاوى على الفضائيات، وضبطها لئلا تتسبب في إحداث كارثة دينية يختلط فيها الحق بالباطل، ومسئولية هذه الفوضى ترجع لملاك القنوات الفضائية والقائمين على مختلف وسائل الإعلام، فقد أصبح الكثير منهم يعرضون البرامج الدينية ويروجون للفتاوى الشاذة والغريبة من باب الديكور العام للقناة أو الصحيفة لجذب المشاهدين والقراء". غير أن واصل يستدرك قائلا: "لكن هذا لا ينفي أن هناك مسئولية تقع على عاتق من يتجرأ على التصدي للفتوى في هذه القنوات، ومعظمهم يسعون للظهور وينشدون الشهرة، ويتطلعون للبهرجة الإعلامية وتسليط الأضواء والتلميع، وهم من غير أهل الاختصاص الذين يحق لهم الخوض في هذا الميدان". ويضيف واصل: "ولكن كل هذا لا يعني أن نطلق على واقع تلك الفوضى صراعا؛ لأن كل ما يحدث هو من قبيل ظن كل من يتصدى للفتوى أن ما يقوله هو الصحيح، فالحكم في المسألة واحد بالنسبة لله تعالى، ولكن الاختلاف يحدث من قبل المجتهدين، ولو نظرنا إلى الأمور القطعية سواء في مجال العقائد أو السمعيات والأخلاقيات فإن الخلاف غير موجود، وإن وجد لا يظهر إلا على استحياء شديد، فالخلاف لا يأتي إلا في القضايا الحياتية فحسب". وقد أيد الدكتور عبد الحميد مدكور رئيس قسم العقيدة والفلسفة بجامعة القاهرة رفض الدكتور نصر فريد واصل مصطلح صراع الفتاوى، كما رفض مصطلح المؤسسة الدينية أيضا، مؤكدا أنه مصطلح مستورد من الغرب. وقال مدكور: "نحن فقط في حاجة إلى أن نعيد للفتوى مكانتها؛ لأن تهديد مكانتها وتهديد مكانة من يتولون الإفتاء يمتد بالتالي للنيل من مكانة الدين نفسه في قلوب البسطاء، ويعطي الفرصة للمتربصين بالدين وللعلمانيين لتشويه صورة الإفتاء والمفتين"، مشددا على أن "التصدي لهذا الأمر يقع على عاتق الحكومات التي يجب عليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحسم هذا الأمر". وأضاف: ينبغي في هذا الإطار أن نفرق بين وظائف أربعة: الوظيفة الأولى: هي وظيفة المفكر الإسلامي الذي يتناول ما يثار ضد الإسلام من شبهات، ويقدم علما وبرهانا، وهذا ليس من حقه أن يكون مفتيا فهو مدافع عن الإسلام وقيمه فقط. الوظيفة الثانية: الداعية وهو الشخص الذي عليه أن يركز على تعليم الناس الإسلام، ورد بعض الشبهات التي يتعرض لها الدين، وهو أيضا ليس له أي صلة بالفتوى. الوظيفة الثالثة: معلم العلوم الشرعية وهو الشخص الذي يقع عليه عبء تعليم تلاميذه القراءات والحديث الشريف والسنة النبوية والتفسير، وليس له صلة بالفتوى فهو يقدم معلومات معينة لفريق يتعلم على يديه، ولكن لا يحق له طرق باب الفتوى. الوظيفة الرابعة: هي وظيفة المفتي الذي يمتلك مقومات الإفتاء وشخصية المفتي، وهو الوحيد الذي يحق له الفتوى، والذي يجب أن يكون مدربا على الإفتاء تدريبا تاما على أيدي علماء شريعة متميزين. الفتوى المكتوبة وفي محاولة للقضاء على تلك الفوضى في الفتوى اقترح مدكور "العودة إلى الاعتماد على الفتوى المكتوبة، ومنع الفتاوى الفورية منعا تاما ونهائيا، بالإضافة إلى ضرورة توجيه العامة للجوء إلى المتخصصين، والتصدي بحسم وبقوة لكل من يجرؤ على الفتوى من غير المتخصصين، ويجب أن نلجأ من جديد للتشاور في الفتوى والاجتهاد الجماعي حتى نعيد للفتوى احترامها ووقارها ولا مانع في هذا الإطار من سن القوانين المنظمة لهذا الأمر". أما الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة وأحد دعاة الفضائيات فقد أكد في بداية حديثه أنه يفكر جديا في التوقف تماما عن التصدي للإفتاء عبر الفضائيات، بعد ما سمعه من الدكتور نصر فريد واصل والدكتور عبد الحميد مدكور. وطالب عبد الجليل للقضاء على تلك الفوضى في الفتاوى بسن القوانين والتشريعات التي تجرم الإفتاء الفردي في المسائل العظيمة التي تمس حياة السواد الأعظم من الأمة، بالإضافة إلى إلزام العالم الذي يتصدى للفتوى بعرض الرأي والرأي الآخر، حتى يمنح المستفتى حرية الاختيار. كما أكد عبد الجليل دور المجتمعات الإسلامية في تلك المواجهة حيث دعاها إلى "ضرورة العمل على سد باب التساهل في الفتوى، واستغلال وسائل المعرفة والإعلام لتبصير المسلمين بعدم استفتاء من لا تتوفر فيه شروط الإفتاء". رابطة للفضائيات العربية على نفس فكرة رفض مصطلح الصراع أكد الدكتور محيي الدين عبد الحليم أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر والمستشار الإعلامي لوزير الأوقاف المصري قائلا: أولا أنا أعترض على إطلاق اسم صراع الفتاوى على الوضع الحالي؛ لأن الصراع يكون بين البشر وليس بين أحكام الله تعالى، ونحن اليوم لدينا 200 قناة فضائية عربية أو يزيد، وهناك أكثر من 43 قناة دينية كلها بلا استثناء تتاجر وتتكسب من الفتوى للأسف الشديد". وحول سبل المواجهة أكد عبد الحليم قائلا: "من وجهة نظري فإن أهم أسباب الفوضى الموجودة اليوم في عالم الإفتاء يتمثل في عدم وجود قانون رادع يحول دون التجرؤ على الفتوى، فحتى مواثيق الشرف الإعلامي لم تعد تمثل أي أهمية، ولا تتبع لأنها قوانين ومواثيق غير ملزمة..". لذلك يقرر: "نحن في حاجة فعلية لوجود قانون يردع على الأقل قنواتنا العربية أو حتى القنوات التي لنا ولاية عليها في مصر، على أن تقوم كل دولة عربية أو إسلامية بالتصدي بمعرفتها لهذه الظاهرة..". ويقترح عبد الحليم "إنشاء رابطة تربط بين الفضائيات العربية كلها، بحيث نضع لتلك الفضائيات منظومة أخلاقية تلتزم بتطبيقها، حتى لا يستمر الاستغلال الديني البشع للمسلمين.. خاصة العوام والبسطاء منهم". وفي نفس الإطار اقترح الدكتور مصطفى الفار الوكيل السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة بأن يستصدر الأزهر الشريف قانونا من مجلس الشعب المصري، بحيث يمنع القانون من يريد التصدي للإفتاء إلا بعد الحصول على إذن رسمي من الأزهر الشريف، مؤكدا أنه في حالة استصدار مثل هذا القانون ستلتزم الفضائيات، وستخلو شاشاتها من الانفلات الموجود اليوم". وطالب الفار بضرورة أن يعمل الأزهر على "استعادة دوره السياسي والديني، كوسيلة لفرض الرؤية الأزهرية الصحيحة على كل القضايا الدينية، بما لا يتيح لأشباه العلماء الظهور، وإطلاق سمومهم في أوصال الأمة". المصدر: إسلام أون لاين
