الخرطوم 16 يونيو 2013- طالبت البعثة المشتركة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) الحكومة السودانية بكشف الجناة المتورطين في احد اكبر الهجمات على قواتها التي قتل فيها 7 من عناصرها وأصيب 17 اخرين السبت الماضي في جنوب كردفان. ودعا رئيس بعثة يوناميد محمد بن شمباس والي شمال دارفور محمد عثمان يوسف كبر الى حث الحكومة المركزية على إتخاذ خطوات جادة لتقديم الجناة الى العدالة . ومن جانبه ادان والي شمال دارفور عثمان كبر الهجوم علي قوات يوناميد بخور ابشي وقال لدى لقائه مع رئيس وقادة يوناميد برئاسة رئيس البعثة محمد بن شمباس بالفاشر الاثنين "نحن حزينون للحادث واهل الولاية كذلك " ووصف الجناة بانهم مجرمين وضد اهل دارفور وضد عملية السلام وأوضح كبر أن اللقاء تناول الى جانب الحادث الاخير تعزيز دور وجهود الحكومة وبعثة اليوناميد لتسوية ومعالجة الاشتباكات القبلية في منطقة جبل عامر بمحلية السريف بني حسين التي اندلعت في بداية هذا العام . وقال ان حكومة الولاية قاربت على طي هذا الملف خلال المرحلة المقبلة الأمر الذي يحتم ضرورة تحديد شخصية محددة وفريق عمل من اليوناميد للمشاركة مع الحكومة باعتبار أن ذلك. وكان شمباز قد التقى اليوم ايضا برئيس السلطة الاقليمية التيجاني السيسي، وهدفت هذه الزيارات إلى تقديم عدد من الكبار مسؤولي البعثة الذين تولي مناصبهم مؤخرا على رأسهم نائبه الرواندي جوزيف ماتابوبا ومفوضة الشرطة استر اندريا باني راس. وفي اطار سلسلة الإدانات الاقليمية والدولية للحادث ، أعرب منسق الأممالمتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في السودان علي الزعتري عن صدمته وغضبه إزاء مقتل سبعة جنود من قوات حفظ السلام، وإصابة سبعة عشر آخرين من بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور وقال الزعتري " أدين بأشد العبارات الممكنة هذه الجريمة ضد قوات حفظ السلام الذين يعملون على حماية المدنيين السودانيين في دارفور". واضاف، "أعبر عن خالص تعاطفنا وتعازينا لأسر وأصدقاء أولئك الذين قتلوا وجرحوا جراء هذا الفعل الفظيع". وحث السيد الزعتري جميع الأطراف المعنية على اتخاذ تدابير عاجلة لوقف العنف الذي لا يزال يعرض المدنيين للمخاطر ويهدد تدفق مشاريع المساعدات الفنية والعون الإنساني في دارفور لافتاً الانتباه إلى حقيقة أنه في غضون عشرة أيام راح تسعة من قوات حفظ السلام ومن الموظفين الإنسانيين ضحية لتزايد العنف في دارفور. وكانت الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن قد ادانا هذه الجريمة التي تعتبر انتهاكا للقوانين الانسانية الدولية ويعاقب مرتكبوها أمام المحكمة الجنائية الدولية. وكانت الحكومة وحركة مناوي المتمردة تبادلا الاتهامات بشأن مقتل 7من عناصر قوات حفظ السلام في دارفور السبت الماضي. ولقي اكثر من 40 عنصرا من قوات الاممالمتحدة العاملة في دارفور مصرعهم منذ بدء العملية المشتركة في العام 2007 جراء الوقوع في كمين تنصبه الجماعات المسلحة. ووصلت جثث الجنود القتلى عصر الاثنين الى مطار الخرطوم تمهيدا لنقلهم الى تنزانيا .
