Hassan Sharfi [email protected] اتفق تحالف المعارضتين السياسية والمسلحة في السودان، على قبول "الحل السلمي الشامل المفضي للتغيير"، ودفع الطرفان عقب مشاورات، بحزمة مطلوبات لإنجاح مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي. وحسب بيان ممهور بتوقيع رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، ورئيس الجبهة الثورية مالك عقار، يوم الثلاثاء، فإن الطرفين أجريا "مشاورات مثمرة" حول الوضع السياسي الراهن، وموقفمها المشترك من العملية الدستورية، والحل السلمي الشامل، والحوار الوطني الذي دعا إليه المؤتمر الوطني. واتفق الطرفان على أن العملية الدستورية والحل السلمي الشامل يتطلبان إجراءات جدية لبناء الثقة، وتهيئة المناخ السياسي، في مقدمتها وقف الحرب، ومخاطبة الأزمة الإنسانية، وألغاء القوانين المقيدة للحريات، والانتقال من الحرب إلى السلام، ومن الشمولية إلى الديمقراطية. وأقرت المعارضتان المسلحة والسياسية، ضرورة الاتفاق على خارطة طريق واضحة تنتهي بترتيبات انتقالية، بما في ذلك قيام حكومة انتقالية تنفذ ما سيتم التوصل إليه. واقترح الجانبان أن تعمل الحكومة الانتقالية على عقد مؤتمر دستوري بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية بلا استثناء، لمناقشة خطوط عريضة لحل جميع المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتوصل لمؤشرات الدستور الدائم وطريقة صياغته وإقراره، ووضع قانون انتخابات تجرى بموجبه انتخابات نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. وأكد كلٌّ من الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني، مواصلة اتصالاتهما للوصول إلى برنامج مشترك يحقق المصالح لكل أهل السودان. والامر الغائب عن هؤلاء الاحرار هو، السودان وعاءً جامعاً لمختلف الثقافات العربية والأفريقية، وبلد به كل شيء وفيه (كل لون)، مما أفرز هذا المزيج الذي يقل نظيره في مثيلاته من الدول الأخرى التي تبدو ألوان الناس فيها أكثر اتساقاً وانسجاماً مما نحن عليه، وهذا ما نسميه بالتنوع الإثني والثقافي، ادي الي شعور بالدونية لدي الاقليات الوطنية التي ربما لا تعدّ هذه المجموعات ذات شهرة دولية، ولكنها تستعير التكتيكات التي تدعو لها حركة الحقوق المدنية في الولاياتالمتحدة، من خلال ما تقوم بة من ادعاءات وصولا للشهرة الدولية. لذلك رفضت الحوار ما لم يلبي المؤتمر الوطني طلباتها وبسرعة لا مثيل لها قال البشير أمام الهيئة التشريعية القومية (البرلمان) الاثنين الماضي إن جهود الدولة لتحقيق الوفاق الوطني الشامل "الذي لا يستثني أحدا" هي جهود "صادقة وإرادة مدركة لأهمية جمع الصف الوطني على ثوابت الأمة ومصالحها العليا". وشدد المؤتمر الوطني على ضرورة أن تبتعد القوى السياسية الرافضة للحوار عن انتهاج أسلوب التكتيكات وأن ترتفع لمستوى المسؤولية للحاق بقطار الحوار الشامل من أجل حل قضايا الوطن في إطار التوافق الوطني، مشيراً إلى أنه لا يريد استثناء أي جهة من الحوار. وقطع بأن قضايا الحوار محددة في إطارين، الأول هو وضع ترتيبات عاجلة لتهيئة المناخ للحوار وإطلاق الحريات السياسية والأخرى قضايا السلام والهوية والدستور وأن الحوار فيها سيستمر لأطول فترة ممكنة للوصول لمنطقة وسطى مع الأحزاب. وأشار ياسر يوسف- أمين الإعلام بالحزب في تصريحات صحفية أمس انظر( اخر لحظة 14-2-2014) إلى أن رئاسة الجمهورية استجابت للشروط وأصدرت قرارات بإطلاق الحريات وتهيئة البيئة السياسية للحوار، وقال مخاطباً المعارضة ينبغي إذا حييتم بتحية أن تردوها أو تحيوا بأحسن منها. ونفى يوسف تلقيهم لأي إخطار برفض الأحزاب رئاسة المشير عمر البشير لآلية الحوار الوطني، مؤكداً أن الأحزاب في لقائها الأخير وافقت على رئاسة البشير للآلية، مجدداً في ذات الوقت حرصهم على مشاركة كافة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، داعياً إلى عدم إضاعة الفرصة التاريخية من أجل حل أزمة البلاد، لافتاً النظر إلى أن مقترحات تشكيل آلية الحوار الوطني تمت الموافقة على تكوينها مناصفة (7) أحزاب من القوى المشاركة في الحكومة ومثلها من القوى المعارضة، لافتاً النظر إلى استمرار الحوار حول القضية. وأعلنت الجامعة العربية ترحيبها وتأييدها للمبادرة التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير أخيراً حول الحوار الوطني واعتبرتها علامة فارقة في التاريخ السياسي للسودان، وقالت إنها تأمل أن يكون الحوار الوطني سودانياً خالصاً دون تدخل خارجي..( انظر الرؤية برس 14-2-2014 ووجدت مبادرة البشير حول الحوار الوطني السوداني في وقت سابق تأييداً إقليمياً ودولياً تمثَّل في ترحيب الاتحاد الأفريقي والولاياتالمتحدة الأميركية.وأكد مبعوث الجامعة العربية لدى السودان السفير صلاح حليمة، أن الإجراءات التي أعلنها البشير في الجلسة الأولى مع الأحزاب والقوى السياسية والتي تجاوز عددها 80 حزباً تهيئ مناخاً مناسباً للمشاركة السياسية. وقال إن الحوار يعد دفعة قوية نحو الأمام، كما يدعم عملية السلام في دارفور خاصة على ضوء الضمانات التي أعلن البشير توفيرها للحركات المسلحة لبدء حوار شامل للوصول إلى السلام في دارفور.مضيفاً أن "إجراءات البشير وشموليتها تشكل خطوة كبرى نحو تحقيق الوفاق الوطني وحل مشاكل السودان".ووصف حليمة المبادرة بأنها وثيقة كبرى في اتجاه الأمن والاستقرار في السودان وفي علاقاته الخارجية، مشيراً إلى أن الاستجابة الكبيرة من القوى السياسية تدعم الحوار وتصب في الاتجاه الصحيح لمعالجة القضايا الوطنية كافة دون استثناء.داعياَ الحركات المسلحة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، اتخاذ مواقف إيجابية فيما يتعلق بمفاوضات أديس أبابا. أخيراً، لا يمكننا أن ندفن رؤوسنا في رمال التجاهل والإنكار، وعليه يجب أن يعرف هؤلاء أن هذا الشعب لن يمرر رفضهم المشاركة في الحوار الوطني دون أن يشبعه تحليلاً وتفسيراً وسيصل في النهاية إلى قناعة بأن هؤلاء الرافضين للحوار رغم كل تلك التنازلات المقدمة لهم لديهم أجندة غير وطنية وغير شريفة يسعون للوصول إليها ولو على حساب الوطن وكل مكاسبه .
