إعلان باريس لتوحيد قوى التغيير من أجل وقف الحرب و بناء دولة المواطنة و الديمقراطية في باريس العاصمة الفرنسية التقى وفدان من الجبهة الثورية السودانية و حزب الأمة القومي بقيادة السيد الصادق المهدي و القائد مالك عقار، من السادس إلى الثامن من أغسطس 2014م. أتى الاجتماع استجابة لرغبة شعبنا و قواه الحية في ضرورة وحدة قوى التغيير من قوى سياسية و منظمات المجتمع المدني و وضع نهاية لسياسات النظام التي ترمي لزرع الفتن و الشكوك بين قوى التغيير، و تمزيق النسيج الاجتماعي السوداني كمصدر من مصادر قوة النظام للتربع على دست الحكم. وقد سادت الاجتماع أجواء من الصراحة و النقد البناء لتجارب الماضي و التطلع نحو مستقبل وضاء لشعبنا لا ندركه إلا بوحدة قوى البديل الديمقراطي و حشد قوى التغيير لإيقاف جرائم الحرب و توفير الأمن للمواطن و لا سيما النازحين و اللاجئين و وقف استهدافهم حتى يعودوا إلى مناطقهم الأصلية و إنهاء الحروب و التحول الديمقراطي الكامل و بناء دولة المواطنة بلا تمييز و وحدة قوى التغيير السودانية. أعطى الاجتماع أولوية خاصة لقضايا رفع المعاناة المعيشية عن كاهل المواطن، و مواصلة الحملة لكشف الفساد و استعادة أموال الشعب المنهوبة. و اتفقت الأطراف على الآتي: وقف الحرب 1- أكد الطرفان على الحفاظ على وحدة السودان على أسس جديدة قائمة على العدالة و المواطنة المتساوية. 2- وقف الحرب هو المدخل الصحيح لأي حوار وطني و عملية دستورية جادة مع توفير الحريات و الوصول لترتيبات حكم انتقالي. 3- إدراكا لأهمية مخاطبة الأزمة الإنسانية و تقديرا من الجبهة الثورية لأهمية هذا اللقاء التاريخي، فإن الجبهة الثورية السودانية تعلن استعدادها لوقف العدائيات في جميع مناطق العمليات. 4- يدعو الطرفان إلى أن يستخدم وقف العدائيات القابل للتمديد لتوفير الأمن للمواطن و معالجة الأزمة الإنسانية و وقف قصف الطيران الحكومي على المدنيين و بدء إجراءات صحيحة للحوار و العملية الدستورية. 5- اتفق الطرفان على مبدأ على مبدأ عدم الإفلات من العقاب و تحقيق العدالة و المحاسبة و رفع الظلم و رد الحقوق. 6- اتفق الطرفان على مخاطبة كافة الجهات المعنية بالشأن السوداني، الإقليمية و الدولية، و على رأسها الألية الأفريقية، أثيوبيا، مصر، تشاد، الجامعة المتحدة، الأممالمتحدة، الإتحاد الأوربي لأخذ العلم بالإعلان و مباركة مخرجاته وهي وقف الحرب و ضرورة الشروع في عملية دستورية تحظى بثقة الشعب. 7- يؤكد الطرفان أن نظام الإنقاذ يتحمل مسؤولية العنف في الحياة السياسية و استهداف المدنيين و توسيع دائرة الحروب و ارتكاب جرائم الحرب و فصل الجنوب. 8- أكدت الجبهة الثورية رغبتها في إنهاء الحرب التي فرضت عليها و الانتقال الديمقراطي و أن العائق الوحيد هو محاولة النظام شراء الوقت و إعادة انتاج نفسه عبر حوار فارغ المحتوى. 9- النظام هو المسؤول عن تكريس التوجهات الإثنية بشكل ممنهج و تمزيق النسيج الوطني السوداني، و أكد الطرفان أن تفادي التوجهات الإثنية يكمن في الوصول لدولة المواطنة المتساوية و تحقيق تحول ديمقراطي كامل. 10- الأقاليم المتأثرة بالحرب ذات طبيعة خاصة، و يرى الطرفان أن تكون الأولوية لمعالجة الأزمة الإنسانية و مخاطبة أمهات قضايا الأقاليم التي تدور فيها الحرب و على رأسها قضايا أمن المواطن و النزوح و اللجوء و الأرض و وتعويض المتضررين فرديا و جماعيا و العلاقة مع المركز و إعادة بناء الدولة السودانية و التمييز الإيجابي للأقاليم المتأثرة بالحرب. الحريات و التحول الديمقراطي 1- ناقش الطرفان بعمق علاقة الدين بالدولة كواحدة من القضايا الجوهرية و اتفقا على مواصلة الحوار للوصول لصيغة مرضية لكافة الأطراف. 2- تتفق القوى السياسية السودانية المعارضة أن إجراءات تهيئة المناخ لأي حوار وطني جاد و عملية دستورية ذات مضمون يستلزم إجراءات تهيئة المناخ و توفير الحريات. و في هذا فإن الطرفان يدعوان إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين و المحكومين سياسيا و الصحفيين فورا و على رأسهم الأستاذ إبراهيم الشيخ، رئيس حزب المؤتمر السوداني، و تبادل الأسرى بين الجبهة الثورية و الحكومة السودانية. 3- الانتخابات: اتفق الطرفان على عدم المشاركة في أي انتخابات عامة مقبلة إلا تحت ظل حكومة انتقالية تنهي الحرب و توفر الحريات و تستند إلى إجماع وطني و نتاج لحوار شامل لا يستثنى أحد. وحدة قوى التغيير 1- يدرك الطرفان بوعي كامل أن انجاز أهداف هذا الإعلان لا يتم إلا بتوحيد قوى التغيير، فلذا فإنهما يتقدمان بإعلان باريس لكافة القوى السياسية و منظمات المجتمع المدني في إطار مجهوداتنا المشتركة مع هذه القوى لإنجاز التغيير و وحدة قواه. 2- قضايا المرأة و الشباب و الطلاب و مشاركة منظماتهم بشكل فاعل في الوصول لبرامج التغيير و توحيد قواه قضية محورية تتطلب التوجه لهذه القوى و ضمان مشاركتها الفاعلة. 3- معالجة القضايا المطلبية و في مقدمتها قضايا السدود و المفصولين و المشاريع القومية التي تم تخريبها يجب إيلائها الاهتمام اللائق بها في إطار التحرك لتوحيد قوى التغيير. 4- اتفق الطرفان أنه لا تناقض بين رغبة شعبنا في حل سلمي شامل في إطار عملية دستورية توقف الحرب و تحقق الانتقال الديمقراطي و الانتفاضة السلمية كخيار مجرب. و يجب العمل من أجل الحل السلمي كأفضل خياراتنا و مواصلة العمل على درب الانتفاضة طالما ظل النظام يرفض الحل السلمي الشامل. الحرب في دولة جنوب السودان دولة جنوب السودان هي الأقرب للسودان و السودانيين ماضيا و حاضرا و مستقبلا، و يؤكد الطرفان مساندتهما للمجهودات الإقليمية و الدولية لتحقيق السلام و المصالحة و الاستقرار في جنوب السودان، و اتفقا على مخاطبة أطراف الأزمة في الجنوب و حثهم على الإسراع بوضع نهاية للحرب. و أكدا على تطلع السودانيين لإتحاد سوداني بين دولتين مستقلتين. الجوار الإقليمي و المجتمع الدولي العريض اتفق الطرفان أن السودان يجب أن لا يكون ساحة للاستقطاب و تصفية الحسابات الإقليمية و الدولية، كما أنه يجب أن يطبع علاقاته بالكامل مع دول الجوار الأفريقي و العربي و أن يمتنع عن زعزعة استقرار دول الجوار لا سيما الأقربين و أن يعمل على دعم التعاون و الاستقرار العالمي. وقد اتفق الطرفان على مخاطبة دول الجوار الإقليمي و المجتمع الدولي و المساهمة في إيجاد معادلة تمكن السودان من تطبيع علاقات مع جواره الإقليمي و مع المجتمع الدولي العريض. وفي الختام، اتفق الطرفان على التواصل بينهما لمواصلة الحوار و زيارة معسكرات النازحين اللاجئين، و تقديم إعلان باريس للمجتمع السوداني و الإقليمي و الدولي، و القيام بتحرك خارجي لتقديم الإعلان و وقف الحرب و تحقيق التحول الديمقراطي و قيام نظام جديد يستجيب لمطالب الشعب السوداني في التغيير. السيد/ الصادق المهدي القائد/ مالك عقار رئيس حزب الامة رئيس الجبهة الثورية السودانية
