الحركة عبد الجبار دوسه في حوار شامل وصريح مع آفاق جديدة 2/3 حاوره : إبراهيم سليمان/ لندن رابط الجزء الأول: http://www.sudantodayonline.com/news...n=show&id=1615 الذين هاجموني باسماء مستعارة يهزمون أنفسهم والشفافية والعدالة أكملتُ إجراءآت التسليم والتسلّم قبل سفري إذا قدّر لي أن أفكّر في مد يدي للمال العام فأنني سأموت أو تقوم القيامة إختيار بعض المفوضين لم يكن متوافقاً مع ما نصّت عليها الإتفاقية الحكومة بيّتت النيّة لتقول لاهل دارفور أن أموال الإعمار والتنمية صُرِفت مرتبات الحكومة كانت مرعبة من حركة قادمة لتتحول إلى حزب سياسي لم تكتمل المعطيات لوجهتي التالية المهندس عبد الجبار محمود دوسه، ناشط سياسي مرتب الأفكار وخبير تفاوضي بارع في هندسة أطروحاته، درس الهندسة في الكلية المهنية العليا سابقاً (معهد الكليات التكنلوجية لاحقاً وجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا حالياً) وعمل نقيبا للمهندسين بشمال دارفور، كان ضمن قلائل خططوا ونفذوا إنتفاضة دارفور عام 1981 ضد حاكم الإقليم آنذاك الطيب المرضى الطيب، هاجر إلى الخليج في بداية الثمانينيات ومكث به حتى 2004 حيث إلتحق بحركة تحرير السودان في العام 2003 وشغل بها منصب الأمين العام ثم الأمين السياسي وكبير المفاوضين بأبوجا ودستوريا ترأس صندوق دارفور للإعمار والتنمية، وكان عضواً في مجلس السلطة الإنتقالية الإقليمية لدارفور وقد إستقال من منصبه الدستوري بالدولة والتنظيمي بالحركة في 2008 ومنذ ذلك التاريخ وإلى حينه لم يحدد وجهته التالية، ، ثوري عاقل وسياسي متصالح مع نفسه إلا أن البعض يصفه بالتردد وقد تحسر كثيرون على ركوبه قطار أبوجا المعطوب رغم معارضته العلنية له، ورغم ذلك ورغم حملات التشهير التي إنطلقت مستهدفه شخصه ومشككة في نزاهته فور مغادرته السودان وإعلان إستقالاته الشاملة من جميع مناصبه، تمكن من الإحتفاظ بإحترام واسع وسط ناشطي دارفور، حاورناه من مقر إقامتة بمدينة مانشستر بالمملكة المتحدة. وفي هذه الجولة فتحنا معه غطاء صندوق الإعمار والتنمية المغري وظيفيا، تحدث بحرقة شديدة ووضع النقاط على الحروف بصورة لا لبس فيها فإلى مضابطه: باشمهندس عبد الجبار في 30 إكتوبر 2006 صدر قرار بتسميتكم رئيساً لصندوق دارفور للإعمار والتنمية، هل أديت القسم أمام رئيس الجمهورية؟ ج. لم نؤدّي القسم أمام رئيس الجمهورية، أنه ضرورة دستورية، أصرّينا عليه لكن لم يُنجز كجزء من تعمّد الحكومة في ممارساتها السالبة تجاه الإتفاقية. ما هو تفسيرك لمثل هذه الممارسات؟ ج. بشكل عمومي هذا يندرج ضمن إطار تقنين مبدأ التقاسم والممارسة الجائرة للسلطة، لكن القصد المباشر في تقديري هو عدم النشر الإعلامي بما يوحي للعامة والخاصة بأن السلطة الإنتقالية الإقليمية لدارفور والتي جاءت بموجب إتفاقية أبوجا عقب ثورة من أبناء دارفور، بأنها سلطة حقيقية ويمكن أن تؤسس قانونها وتمارس سلطاتها بغض النظر عن إختلاف الآراء في حجم تلك السلطات. وماذا عن بقية الدستورين الذين تم تعيينهم بموجب إتفاق أبوجا هل منهم من ادى القسم إم أن التهميش كان شاملا وعادلا؟ ج. كبير مساعدي رئيس الجمهورية ووالي غرب دارفور ووزيرا الدولة بوزارة الحكم الإتحادي ورئاسة مجلس الوزراء أدوا القسم أمام رئيس الجمهورية وظلّوا مهمشين. فور مغادرتكم السودان وإعلان إستقالتكم من رئاسة الصندوق، أوردت صحف سودانية ومواقع إخبارية بيانات تشكك في نزاهتكم وتتهمكم بالإستيلاء على مبالغ تخص الصندوق، هل من توضحيات في هذا الخصوص؟ ج. قناعتي بأن ذلك جزء من حملة متعمدة وفاشلة لتشويه السمعة وقد رديت عليها كما رد عليها كثيرون لهم دراية بشخصي، أما السؤال الذي يطرح نفسه هو، لماذا صمتوا عن ذلك حتى أغادر السودان بينما كنت موجوداً بينهم لسنتين. ولماذا خرجت تلك البيانات في مواقع الإنترنت باسماء مستعارة. إنهم بذلك يهزمون أنفسهم والشفافية والعدالة. أنا ملّكت الرأي العام كل التفاصيل المالية للصندوق بالمبالغ الواردة والمنصرفات في منتديات عامة وشفافة غير مسبوقة من أي جهة في الدولة، عقدتها في الخرطوم وفي دارفور جمعت الآلاف من أبناء دارفور وغيرهم وذلك قبل سفري، وهي موثقّة بالصوت والصورة، بل أن المراجعة الداخلية بوزارة المالية قد راجعت الصندوق أيضاً قبل سفري وأصدرت تقريرها بالإشادة بأداء الصندوق المالي، ومجلس الولايات أصدر تقريره بالإشادة، وقد أكملت إجراءآت مذكرة التسليم والتسلّم قبل سفري. مَن مِن المسئولين في عالمنا الثالث يفعل ذلك. الشيء الثاني، دعنا نجاري تلك الإفتراءات، ما الذي يجعل شخص بدرجة وزير في العالم الثالث يترك كل تلك الإمتيازات ويترك الدولة التي تحمي المسئولين المختلسين والمفسدين ماليا والمتلاعبين بالمال العام بل وتكرّمهم وتنقلهم مترقين من موقع إلى آخر ليأتي إلى بريطانيا ويقدّم اللجوء ويعاني أبناؤه خلال فترة طلب اللجوء وانتظار النتيجة من ضياع فرص الدراسة الجامعية، لماذا لا يذهب إلى أي دولة ويستمتع بتلك الأموال المزعومة ويعلّم بها أبناؤه في أرقى الجامعات. الحقيقة أنا أريد أن أقول إذا قدّر لي يوماً أن أفكّر في مد يدي في محاولة لإختلاس المال العام، فأنا على قناعة بأنني سأموت أو تقوم القيامة قبل أن تصل يدي إلى ذلك المال وكفى. ضمن سلسلة مقالاتكم "ويسألونك عن الإعمار والتنمية في دارفور" أوردت ضمن مبررات الرواتب والمخصصات المرتفعة لمنسوبي الصندوق، الحد من الفساد المستشري في الخدمة المدنية ألا ترى أن هذا المبرر واهي وغير علمي؟ ج. أنا قلت أن ضمن جملة أسباب تمييز رواتب السلطة الإنتقالية أن الراتب عندما يكون قادراً على الموازنة بين دخل الفرد وحاجياته المعيشية الضرورية، وهو الخلل الموجود في الهيكل الراتبي للخدمة المدنية، هذا الأمر يعفّف الفرد من التفكير في الإختلاس والفساد المالي، الذي هو إذا بدأ فيه الفرد لن يكتفي بالتوقف عند سد فارق الحاجة وإنما يتحول إلى نهم لا حدود له. وذكرت أيضاً أن من بين أسباب إرتفاع الرواتب هو أن عقود العاملين في السلطة الإنتقالية خالية من فوائد ما بعد الخدمة ومن المعاشات والتأمين، وهي عقود محكومة بأجل محدود، كما أن البرنامج المأمول منهم تنفيذه محكوم بأجل محدد هو الفترة الإنتقالية للإتفاقية. والرواتب بتمييزها ذلك تُوازن بين كل هذه المعطيات وتدفعهم للعمل بجد لإنفاذ البرامج. لكن قطعاً الفساد المالي له أسباب عديدة ومنها الحكم الرشيد والمحسوبية وغياب الرقابة الإدارية وضعف القوانين وغياب الردع القانوني وغيرها كثير. إلى أي مدى نجح هذا الإغراء المالي في الحد من التجاوزات المالية؟ ج. نجاحه يقاس بقدر ملئ هذا الإغراء المالي لفجوة غياب المعالجة للعوامل الأخرى التي ذكرتها في شأن التجاوزات المالية في السؤال السابق. كرئيس للصندوق ماذا فعلت للتغلب على التجانس الهش بين منسوبي الصندوق الذي أشرت إليه؟ ج. أنا تحدثت عن عدم تجانس أعضاء مجلس السلطة وليس منسوبي الصندوق. بصفة عضويكم في هذا المجلس أي مجلس السلطة الإنتقالية الإقليمية وإلمامكم ببواطن الأمور، فيما التنافر بين عضويته؟ ج. إختيار بعض المفوضين لم يكن متوافقاً مع ما نصّت عليها الإتفاقية، فالإتفاقية تعطي حق الإختيار لرئيس السلطة الإنتقالية، ورئيس الجمهورية يصدر مراسيم التسمية، وما تم لم يكن متّسقاً مع هذا المنطوق. كما أن إثنين من الولاة الثلاثة ورغم أنه تم إفهامهم حدود السلطات والصلاحيات بين السلطة الإنتقالية وحكومات الولايات وأن السلطة الإنتقالية ليست بديلاً للولايات، وأن مهمتها محكومة بأجل، بل يعتبر إلى حد كبير تمييزاً إيجابياً داعماً، إلا أنهم ظلّوا أمناء لمشروع الحكومة في عرقلة العمل داخل مجلس السلطة من المنظور الضيق باعتبارهم يعملون لصالح المؤتمر الوطني وبالتالي المواطن ليس من همومهم. ذكرت حتى يوليو 2008 قد تلقى الصندوق 1% من إجمال المبالغ المخصصة تولى بقية المفوضيات الاخرى مع رئاسة السلطة نسبة 0.58% باي حق يصرف الصندوق على هذه المفوضيات والمبالغ مخصصة للإعمار والتنمية؟ ج. الإتفاقية تنص على أن الصندوق هو الذي يوفر موازنة مشروعات المفوضيات التي أشرت إليها، وبخلاف نصوص الإتفاقية، فإن مشروعاتهم مفترض أنها جزء من العملية التنموية، لأن التنمية مجموعة تفاعل وتكامل لعوامل ملموسة هي المشروعات المجسّدة، وعوامل محسوسة تشمل كل ما هو غير مجسّد مادياً. هل بالإمكان أن تحدد لنا نسبة المبالغ التي صرف كرواتب ومخصصات لمنسوبي الصندوق من إجمالي المبالغ المستلمة؟ ج. الرواتب وميزانيات التسيير والمشروعات الخاصة بمؤسسات السلطة الإنتقالية وبينها الصندوق (الفصل الأول والثاني والثالث) ووفق الإتفاقية ليست ضمن المبلغ المخصص للإعمار والتنمية والمحددة في الإتفاقية بمبلغ 700 مليون دولار. هذه ووفق الإتفاقية فأن موازنة تسيير السلطة الإنتقالية توفرها وزارة المالية وبالتالي ليس لها علاقة بأموال الإعمار والتنمية. هل هذا يعنيى إن منسوبي الصندوق يقبضون رواتهم الأساسية من وزارة المالية ومع ذلك هم محرومون من فوائد ما بعد الخدمة التي تدفعها لهم إدارة الصندوق؟ ج. السلطة الإنتقالية وضعت موازنتها ومن ضمن ذلك هيكلها الوظيفي والراتبي وهو هيكل موحّد لكل مفوضيات السلطة الإنتقالية بما في ذلك الصندوق، وقد تم مناقشة كل ذلك وإجازته في اللجنة العليا لإنفاذ الإتفاقية والتي تضم الحكومة والحركة وبرئاسة الإتحاد الأفريقي (الوسيط) الذي كان يرأس إجتماعات اللجنة العليا المشتركة لإنفاذ الإتفاقية حين كنت رئيساً للجنة من طرف الحركة، كذلك تمت المناقشة والإعتماد في وزارة المالية وديوان شئون الخدمة بعد ذلك تم تطبيقه. وظلّت المالية توفر تلك الموازنه كل شهر. الحكومة عندما وافقت على ذلك الهيكل الراتبي المميز في كل المراحل لأنها تُبيّت النيّة باعتقادها بأنها ستُحمّل ذلك على أموال الإعمار والتنمية لتقول لاهل دارفور بأن أموال الإعمار والتنمية صُرِفت مرتبات، ولما بدأ التطبيق أعلنت نواياها لكن نحن كنا نعلم أن البند المُفسّر لرؤيتنا واضح في الإتفاقية، وبعد سجال إمتد حتى داخل المجلس الوطني، تراجعت الحكومة لأن حجّتها واهية، فقد سبق السيف العزل. وهل يشترط على الملتحق بإدارة الصندوق إن يسيتقيل من وظيفته السابقة وليس متاحاً له فرصة التفريغ المؤقت أو أخذ إجازة بدون مرتب؟ ج. لا يشترط وإنما يطلب منهم إحضار خطابات موافقة بالإنتداب من جهات عملهم حتى نتمكن نحن وتتمكن جهات عملهم السابقة من توفيق الوضع مع لوائح الإنتداب. القوائم المالية للصندوق هل نشرتموها بعد مراجعتها من المراجع العام؟ ج. المراجع العام هو المخوّل قانوناً بنشر نتائج المراجعة المالية بشكل عام، والصندوق عمل وفق مقتضيات اللوائح المالية والتزم الدورة المستندية نصاً وروحاً، وتقارير المراجعة أشادت بذلك، ونحن ملّكنا بشفافية كل وارد ومنصرف الصندوق لأهل دارفور في منتديات مفتوحة عمّها الآلاف من أبناء دارفور بمختلف فئاتهم التخصصية والإجتماعية في الخرطوم وفي دارفور وكانت هناك نسخ كاملة لكل الحضور. بالإمعان في البرامج والمشروعات التي نفذها الصندوق يلاحظ دعم مادي مباشر لعدة مشروعات ومرافق خدمية بالإقليم، مع الأخذ في الإعتبار شيح المبالغ المستلمة هل تعتقد أن مثل هذه المساعدات بإمكانها أن تحدث تغييراً ملموسا في واقع حياة إنسان دارفور؟ ج. التغيير الملموس للواقع في دارفور يتم من خلال عمل ممنهج وخطة إستراتيجية للتنمية، ونحن في الصندوق وضعنا تلك الخطة الإستراتيجية وأشركنا في مناقشاتها أكثر من ألفين من مختلف شرائح أبناء دارفور المهنية والإجتماعية ضمن أكثر من خمسين ورشة عمل عُقِدت تباعاً في الخرطوم وفي ولايات دارفور. وقد غطّت تلك الخطة القائمة على تحديد موقع دارفور التنموي بين أقاليم السودان الأخرى أولاً، ومن ثم تحولت الخطة إلى برامج ومشروعات. دعمنا لمشروعات خدمية في الإقليم هو ضمن الشق الخاص بمرحلة الإنعاش التمهيدية لما بعد الحرب، وهي الإنعاش وإعادة الإعمار ثم التنميةRecovery, reconstruction and development وهو تجسيد عملي لمضمون ما تم خلال عمل البعثة المشتركة لتقييم إحتياجات دارفور بعد الحرب (JAM). ولتحقيق التنمية يصبح حتمياً التفاعل مع مرحلة الإنعاش وإعادة الإعمار. أليس من الأجدى التركيز علي أساسات مشروع تنموى طموح يوفر فرص العمل ويدر عائد مادي للصندوق يمكن بالبناء عليها مستقبلا بدلاً من تشتيت الجهود؟ ج. الصندوق ليس مؤسسة إستثمارية وبالتالي لا يمكنه إقامة مشروعات ربحية، وهو ليس مؤسسة بديلة للوزارات الولائية ولا الإتحادية، ولا يلغي الخطط التنموية لتلك المؤسسات، هو مؤسسة معنية بتنفيذ عمل محدد مرتبط بمرحلة ما بعد الحرب، أي تضميد الجراح الخدمية والإعمارية ثم تمكين الإقليم من الإستفادة من مشروعات تمييزية تلحقه برصيفاته من الأقاليم التي سبقته تنموياً، وهذا في ظل أي حكومة رشيدة، يجب أن يمضي موازياً للخطة التنموية القومية المُوجّهة للإقليم والخطط الولائية المماثلة. ما هي مساعيكم لإستقطاب دعم خارجي للصندوق؟ ج. إستقطاب أي دعم خارجي لتلبية الحاجات التنموية لما بعد الحرب في دارفور لا يختلف عن الأمثلة الإقليمية والدولية، وهو يقوم على ركيزة إعداد مشروعات متكاملة وملبّية لمعايير البنك الدولي، نحن حققنا معايير البنك الدولي في مشروعاتنا التي راجعها 13 خبير من البنك الدولي عند لقائنا بهم في زيارتنا الرسمية إلى مقر البنك في واشنطون. أما مساعينا العملية للإستقطاب، فقد بدأت بتهيئة الدول منذ أن كنا في أبوجا، مؤتمر المانحين المقرر إنعقاده في نوفمبر 2006 أجّلته المجموعة الدولية بحجة أن السلام في دارفور لم يكتمل، وفكرة إقامة مؤتمر مانحين للدول العربية هي فكرتنا وعرضناها على الجامعة العربية منذ أن كنا في أبوجا وساهمت قوانين العلاقة بين الدول والمنظمات الإقليمية أن تتمكن الحكومة من وضع اليد على مخرجاته، ومؤتمر المانحين للدول الإسلامية أيضاً مبادرتنا ونفس التعقيدات ساعدت الحكومة على وضع يدها عليه، وتقدمنا للإتحاد الأفريقي وبعض الدول الافريقية لتبنّي عقد مؤتمر مانحين أفريقي لدارفور لكن لم تجد المبادرة الإستجابة. أما المساعي الثنائية على مستوى الدول والمنظمات فقد كانت عديدة وبعضها أثمر، ومنها مشروعات بنك التنمية الإسلامي، والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي. والحكومة ما وضعت يدها على مخرجات مؤتمرات المانحين تلك إلا لإدراكها بأن تلك الأموال إذا ما تم توريدها في حساب الصندوق فإنها ستتحول إلى مشروعات حقيقية على الأرض وهي لم تكن ترغب في ذلك. صف لنا عينة من ثمار تلك الجهود ج. مشروعات منحة بنك التنمية الإسلامي الخاصة بالمياه والتعليم والصحة وهي في حدود 10 مليون دولار وأعتقد هي الآن على مشارف الإنتهاء حسب المعلومات المتوافرة لدي، ومشروعات منحة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي بقيمة 8 مليون دولار وهي الأخرى في نفس المجالات وقد شارفت الإنتهاء. ومشروع بناء مقر السلطة الإنتقالية بالفاشر بمبلغ 8 مليون دولار وهو من تمويل سعودي وهو تحت التنفيذ الآن، ومشروعات مياه الجنينة والفاشر وشبكة مياه نيالا من تمويل صيني، وقد تم البدء في التنفيذ رغم اختلاف التصور الذي كنا قد وضعناه لمعالجة مشاكل المياه في هذه المدن على مدى 50 سنة قادمة. نحن تمكّنا من إيجاد موافقات من جهات دولية بتمويل مشروعات بمبالغ تتجاوز 500 مليون دولار بقروض ميسّرة تسدد على مدى 20 عاماً لكن الحكومة حالت دون إستكمال ضمانات بنك السودان. هيأنا فرصاً واسعة لإستقطاب الدعم الخارجي ولكن الحكومة وقفت عائقاً أمام كل ذلك فقط لأنها أدركت أن كل ذلك سيتحول إلى مشروعات ملموسة سيعيشها المواطن على الأرض، وذلك كان يرعبها من حركة قادمة لتتحول إلى حزب سياسي، بيد أن أولويتنا كانت معالجة إحدى أسباب النزاع. من إستلم ال 250 مليون دولار التي تمخضت عن مؤتمر المانحين العرب لدعم قضة دارفور؟ ج. نحن في الصندوق لم نستلم دولار واحد منه، وربما تجيب الحكومة عن السؤال. كجهة معنية هل سألتم عنها الحكومة والجهات المانحة وماذا كانت الإجابة؟ ج. بالطبع استنفذنا كل الوسائل لكن نهج الحكومة معروف، فهي تتعامل بمنطق (أنا أملك السلطة) والحركة لم تكن تملك ضمانات فرض رؤيتها في تنفيذ الإتفاقية وقد نبهنا إلى مثل هذا الموقف قبل التوقيع. أما الجهات الدولية المانحة فهي محكومة بقواعد العلاقات بين الدول وليس مع الحركه، أي دعم أو تمويل منها يمر عبر وزارة المالية وبنك السودان ولعلها اكتفت بدورها في المتابعة إلى ذلك الحد. هل ملكتم الرأي العام وإنتم على رئاسة الصندوق بأن النظام يقتات بقضية إنسان دارفور؟ ج. فعلنا ذلك كثيراً عندما كنا على رئاسة الصندوق ومن خلال كل المنابر، وما زلنا نفعله الآن على صعيد التوعية العامة، وآمل أن يكون قد استوعبوه. هب أنك إستملت مبلغ ال 700 مليون دولار الذي حُدد في الإتفاق دفعة واحدة أذكر لنا مشروع كنت ستنفذه وأنت على يقين أنه سيخدم قدر من جذوة الشعور بالظلم لدى إنسان دارفور؟ ج. كل المشروعات المستوحاة من الخطة الإستراتيجية للتنمية التي أعدّها الصندوق، والتي كما قلت سابقاً ساهم في مناقشاتها الآلاف من أبناء دارفور، هي مشاريع تخدم إخماد جزء من جذوة الظلم لدى إنسان دارفور لأن الخطة الإستراتيجية كانت عملاً متكاملاً بتكلفة قدرها 17 مليار دولار على مدى 7 سنوات. رتب لنا ثلاثة منها من حيث الأهمية؟ ج. بإعتبار أن ثلث سكان الإقليم قد فقدوا المأوى وما زالوا نازحين ولاجئين، فالأهمية هنا هي كل المشروعات التي تؤمّن عودتهم إلى حيث كانوا بوجود مقومات الإستقرار، وهذه هي حزمة مجالات إسعافية وخدمية وتنموية قصيرة ومتوسطة المدى ومتوازية في الأهمية ثم تأتي المشاريع التنموية بعيدة المدى. لماذا إستقلت من رئاسة الصندوق وعضوية حركة التحرير؟ ج. إستقلت من رئاسة الصندوق ومجلس السلطة الإنتقالية وأنا بدرجة وزير، أولاً لعدم رغبة الحكومة في تنفيذ ما التزمت به في الإتفاقية، وثانياً لأن نظام الحكم في السودان مصمم أصلاً على أن المواطن هو الذي يخدم الوزير وليس العكس، وهو نظام مقلوب. واستقلت من حركة تحرير السودان لأن النهج الذي رأت غالبية القيادة أن تسير فيه لا يُمكّن من إجبار الحكومة على تنفيذ الإتفاقية ولا يساعد على بناء تنظيم سياسي قادر على تحقيق تغيير في السودان. ذكرت أن نظام الحكم في السودان مصمم أصلاً على أن المواطن هو الذي يخدم الوزير وليس العكس، وهو نظام مقلوب، ألم تدرك هذا قبل توليك المنصب الوزاري؟ ج. أعلم هذا الواقع قبل أن أتولى المنصب وأتركه. نحن ذهبنا كحركة رفعت رؤية تغيير، ورؤيتنا للتغيير تشمل أيضاً العمل على إستقامة هذا الوضع المقلوب، لكن التيار المعاكس كان أكثر عنفواناً على حركة دخلت المواجهة وهي تدرك بأن آلياتها للمواجهة كانت ناقصة، وهذا ما نبّهت إليه الحركة عند رفضي توقيع تلك الإتفاقية. إين وجهتكم التالية؟ ج. لم تكتمل المعطيات لتقريرها. في الجزء التالي: أفضل الحلول ذهاب النظام القائم هذه ملاحظاتي على منبر الدوحة الحكومة جاهزة لمنح المناصب والوظائف وأي إعتقاد آخر هو دفن الرؤس في الرمال. نصيحتي للمفاوض الثوري بالدوحة، السعيد من اتّعظ بغيره والشقي من اتّعظ في نفسه. الفرق بين الوثيقة المقدمة من الوسطاء ووثيقة أبوجا أن هذه من الدوحة وتلك من أبوجا حاوره : إبراهيم سليمان/ لندن
