رئيس وزراء ليبيا يدعو المجتمع الدولي بقطع إمدادات السلاح للجماعات الإرهابية في بلاده وردع الدول التي تساندها في تأجيج الصراع في المنطقة. العرب الثني يدعو المجتمع الدولي برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي البيضاء (ليبيا)- ناشد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني المجتمع الدولي المساهمة في الحرب على التطرف الاسلامي والارهاب وذلك خصوصا من خلال رفع الحظر على السلاح للجيش الحكومي. ودعا في المقابل الى قطع امدادات السلاح عن الجماعات الاسلامية المتطرفة و"ردع" الدول التي قال انها تدعم هذه الجماعات. واضاف رئيس الحكومة التي تعترف بها الأسرة الدولية على "المجتمع الدولي المساهمة مع ليبيا في الحد من التطرف والإرهاب من خلال مساعدة الحكومة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش، برفع الحظر عن السلاح". وطالب المجتمع الدولي "بقطع إمدادات السلاح للجماعات الارهابية" في بلاده، و"ردع الدول التي تساند هذه الجماعات عن الاستمرار في دعمها وعن تأجيج الصراع في ليبيا". وقال الثني في لهجة لا تخلو من العتب ان "المجتمع الدولي صنف انصار الشريعة في ليبيا وموالوها، كتنظيمات إرهابية، ويقود تحالفا دوليا للقضاء على هذه الجماعات في العراق وسوريا أما في ليبيا فإنها عبر جيشها تقاتل وحيدة هذه الجماعات ولم تتلق أي دعم". وأضاف "لدينا هاجس من تمدد وتسرب هذه الجماعات من العراق وسوريا إلى الأراضي الليبية جراء تضييق الخناق عليها هناك"، في اشارة إلى مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين قد يلجاون الى معاقل المتطرفين في ليبيا هربا من ضربات التحالف الدولي. وأكد الثني أن "واجب الدولة حماية مواطنيها من الجماعات الارهابية بشتى الطرق ومنها القوة كل دول العالم تنتهج ذات الأسلوب عندما تواجه خطر مثل هذه الجماعات" . لكنه اكد حرص الجيش على عدم الحاق الاذى بالمدنيين قائلا "لولا حرص الجيش، لكانت العمليات العسكرية انتهت منذ فترة". وتابع ان "سلاح الجو لا يستهدف المدنيين" لافتا الى ان "العمليات العسكرية للجيش الليبي تتوافق مع الأعراف و القوانين الدولية وتأتي في إطار مكافحة الجماعات الإرهابية". واعتبر أن "التخوف الذي تبديه بعض منظمات حقوق الانسان الدولية من السلاح الجوي الليبي قد ينم عن قصور في فهم ما يجري في البلد خصوصا فيما يتعلق بإلحاق الضرر بالمدنيين". وحول العمليات العسكرية في درنة (شمال شرق) معقل الجماعات الإسلامية المتشددة، أشار الثني إلى أن "الجماعات المتطرفة تأخذ هذه المدينة وسكانها رهينة وتمارس عليهم ابشع انواع الارهاب والتطرف". وقال ان "المتطرفين غالبيتهم من ابناء المدينة والمناطق المجاورة، وهناك من انضم اليهم من خارج ليبيا من التنظيمات الإرهابية والجيش أعد خطة لتحريرها وفك المعاناة عن أهلها". لكنه قال إن "الهاجس الأكبر للحكومة والجيش هو الحفاظ على أرواح السكان وضمان عدم تعرضهم للخطر أثناء عمليات الجيش، وبالتالي فإن العملية تتم بحذر شديد نظرا لحساسية الموضوع". الى ذلك، وردا على سؤال حول الحوار الليبي المرتقب الذي أعلنت الأممالمتحدة أنها سترعاه الأسبوع المقبل في مقر الأممالمتحدة بجنيف، قال الثني إن "الحكومة تدعو منذ تشكيلها وبكل قوة إلى الحوار الوطني، وناشدت كافة الاطراف الابتعاد عن لغة السلاح في التعامل مع الخلافات السياسية". وأضاف "نحن كحكومة لكل الليبيين سنساهم في أي حوار جدي من شأنه إنقاذ الوطن بين مختلف الفرقاء، باستثناء الجماعات التي رفعت السلاح في وجه الدولة ومؤسساتها، فهولاء لا مكان لهم على طاولة الحوار ما داموا لم ينصاعوا لشرعية الدولة". على صعيد اخر، اوضح الثني أن حكومته "تعمل بكل طاقتها للحفاظ على معدل إنتاج النفط باعتباره المورد الوحيد للميزانية"، مؤكدا أن هذه الحكومة "تسعى للإيفاء بالتزاماتها من العقود المبرمة مع الشركات المستوردة للنفط". وأعلن دون مزيد من التوضيحات عن "وضع آلية يتم من خلالها توريد عائدات بيع النفط للمصرف المركزي الشرعي". وقد حذر المصرف المركزي من أن البلاد ستشهد عجزا حادا في الموازنة في 2014 يناهز 50% بسبب تدني العوائد النفطية الناجم عن تراجع اسعار الذهب الاسود عالميا واغلاق موانئ التصدير في ليبيا. يشار الى ان ليبيا تعيش حالة من الفوضى وتدهور الامن منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي نهاية 2011. وتشهد اليوم وسط صراع على السلطة بين القوى الوطنية من جهة والاسلامية من جهة اخرى، حكومتين وبرلمانين يتنازعان السلطة. وقد اضطرت حكومة الثني والبرلمان المنتخب في 25 يونيو 2014 اللذان تعترف بهما الأسرة الدولية إلى الانتقال إلى أقصى الشرق الليبي. ويؤيد نواب قاطعوا البرلمان، ميليشيات "فجر ليبيا" التي شكلت حكومة موازية متعاطفة مع الاسلاميين برئاسة عمر الحاسي، بعد سيطرتها على طرابلس في أغسطس الماضي، وأعادتها إحياء "المؤتمر الوطني العام" الذي انتهت ولايته مع انتخاب مجلس نواب جديد في يونيو. لكن البرلمان المعترف به من الاسرة الدولية قضت المحكمة الدستورية مطلع شهر نوفمبر الماضي ببطلان تعديل دستوري أدى لانتخابه، ما زاد من تعميق المشكلة واحراج المجتمع الدولي، كما وضع البلد أمام حكومتين وبرلمانين يتنازعان الشرعية وسط انتشار كثيف للسلاح والمليشسات المسلحة.
