عرضت التعاون القضائي أو المساعدة المالية.. ورحبت بقرار محكمة العدل الدولية بروكسل: عبد الله مصطفى قالت الحكومة البلجيكية إنها «ترحب بقرار محكمة العدل الدولية، بضرورة محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري الموجود في السنغال»، وقالت إن «قرار المحكمة الدولية جاء بناء على طلب تقدمت به بلجيكا في عام 2009 حول هذا الملف». ونقل بيان للخارجية البلجيكية، صدر في بروكسل، عبارات التعبير عن فرحة وزير الخارجية ديديه رايندرس، ووزيرة العدل انيمي تورتلبوم، بقرار المحكمة الدولية، ووصف البيان هذا القرار بالتاريخي، وأنه يمثل سابقة تاريخية في قرارات المحكمة الدولية، وهي أعلى جهة مختصة بقضايا العلاقات الدولية، وتجبر الدول على مواجهة الإفلات من العقاب، وأضاف البيان البلجيكي أن حكم المحكمة نهائي غير قابل للاستئناف، وبناء عليه تطالب السنغال بالبدء الفوري في محاكمة حسين حبري أو تسليمه دون تأجيل لبلجيكا، وجددت الحكومة البلجيكية ما سبق وتعهدت به من التزام بالتعاون القضائي، وتقديم الدعم المالي إذا أرادت السنغال محاكمة الرئيس التشادي السابق. وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي طالبت السنغال بمحاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري، دون إبطاء بسبب جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظامه، الذي تنسب له عمليات قتل أكثر من أربعين ألف شخص من المعارضين والمجموعات القبلية. ويعيش حبري في منفاه بداكار منذ أن أطاح به الرئيس الحالي إدريس ديبي عام تسعين، بعد ثمانية أعوام قضاها في السلطة. وأشارت محكمة لاهاي خلال جلستها إلى أن السنغال ستحاكم حبري بعد تصديق داكار على اتفاقية مكافحة التعذيب، ووفق الاتفاقية يتعين على السنغال التي يخضع لولايتها القضائية المتهم بالجريمة، أن تحيله إلى سلطاتها القضائية المختصة، أو تسلمه إلى بلجيكا التي رفعت مذكرة اعتقال ضد حبري، إثر شكوى تقدم بها مئات البلجيكيين من أصل تشادي عام 2000، بموجب قانون بلجيكي يطلق عليه قانون الاختصاص العالمي لمحاكمة جرائم القانون الدولي. وقد اعتبرت منظمات غير حكومية قرار المحكمة انتصارا لضحايا نظام حبري. وتقول الناشطة في منظمة «هيومن رايتس» ووتش ليسلي هاسكل: «بدأ السينغاليون والاتحاد الأفريقي اليوم محادثات في داكار بهدف تكوين محكمة خاصة داخل النظام القضائي السينغالي لمحاكمة حبري، وبالتالي فإن القرار يأتي في وقت مهم، وأعتقد أنه يمثل نقطة تحول في القضية». وتقول هاسكل إنها «تتوقع إنشاء محكمة خاصة، ربما اعتبارا من الأسبوع المقبل». ومن جانبها أعلنت داكار بدء مشاورات مع الاتحاد الأفريقي، لاتخاذ إجراء في أسرع وقت، لمحاكمة حسين حبري. وفي وقت سابق عقدت محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية، بشأن الطلب المقدم من بلجيكا ضد السنغال لتسليم الرئيس التشادي السابق حسين حبري الذي يعيش في داكار منذ الإطاحة بنظامه عام 1990. وكان القضاء السنغالي قد رفض طلبا بلجيكيا لتسليم حبري عقب اتهامه بارتكاب جرائم حرب وتعذيب واغتيالات سياسية، خلال فترة حكمه لتشاد، التي استمرت منذ عام 1982 وحتى 1990. وكانت بلجيكا قد أطلقت مذكرة توقيف دولية لحبري منذ عام 2005 بتهمة انتهاك الحق الإنساني الدولي، وذلك في أعقاب شكوى تقدم بها مواطن بلجيكي من أصل تشادي ضد حبري. محكمة العدل الدولية تطالب السنغال بمحاكمة الرئيس التشادي السابق طالبت محكمة العدل الدولية السنغال بمحاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري فوراً ومن دون اي ابطاء، و"الا ستتم محاكمته في بلجيكا." وينفي حبري تهمة الابادة الجماعية التي يقال انه ارتكبها ايام نظام حكمه والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من معارضيه السياسيين وبعض الجماعات القبلية. ويعيش الرئيس التشادي السابق اليوم رهن الاقامة الجبرية في السنغال التي لجأ اليها في عام 2005. وتنظر المحكمة الدولية في قرار محاكمة حبري في بلجيكا او في السنغال لاسيما بعد رفض الاخيرة اربعة طلبات تقدمت بها من اجل تسليمه لها. وتطالب منظمة العفو الدولية السنغال بالالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية. حياة عادية ووجهت الى حبري (69 عاما) العديد من التهم في السنغال في عام 2000، الا ان المحاكم في البلاد لم تقر بضرورة محاكمته. وكانت حكومة الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد طالبت بتمويل مالي لمحاكمته في البلاد، وصرحت الحكومة السابقة العام الماضي انها مستعدة لمحاكمته في تشاد التي حكمت عليه سابقا بالاعدام لتورطه بخطط للانقلاب على الحكومة. والغيت هذه الخطة بعد التماس من الاممالمتحدة يقول ان حياة حبري في خطر ان هو عاد الى بلاده. وقال مراسل بي بي سي ممدوح موسى باه من العاصمة السنغالية، دكار، إن الحكومة المنتخبة حديثاً قالت بوضوح "انها تريد ان يحاكم حبري في السنغال". ويضيف المراسل ان "حبري وزوجته يعيشيان حياة عادية في دكار ويحرسهما حارسان شخصيان، ومن النادر ان يراه الناس وهو يؤدي صلاة الجمعة في المسجد القريب".
