بعد شد و جذب قررت الحكومة السنغالية محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري على أراضيها،بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال فترة حكمه. و كانت محكمة العدل الدولية قد خيرت السنغال بين محاكمة حسين حبري على أراضيها،أو تسليمه إياها لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.ويعيش حسين حبري في المنفى في داكار منذ أن أطاح به الرئيس التشادي الحالي إدريس ديبي اتنو عام 1990 بعد ثمانية أعوام في السلطة. واستنادا إلى لجنة تحقيق تشادية فإن نظامه مسؤول عن سقوط أكثر من 40 الف قتيل من المعارضين السياسيين ومن بعض المجموعات القبلية. أما الحكومة السنغالية فتتعهد بتوفير محاكمة عادلة لحسين حبري وكانت السنغال قد رفضت مراراً محاكمة حبري في محاكمها قائلة إنها تفتقر إلى الموارد اللازمة لإقامة مثل هذه المحاكمة الدولية، إلا أن الرئيس الجديد ماكي سال تعهد بمحاكمته فور توليه مقاليد الحكم في البلاد، مما دفع بلجيكا الدولة التي طالبت داكار مرارا بتسليمها حبري لمحاكمته، لإعلان تحملها جزءاً من تكاليف المحاكمة. ومنذ فوزه في مارس على عبد الله واد الذي حكم البلاد منذ 2000، بعث الرئيس السنغالي الجديد ماكي سال إشارات متزايدة الى تأييده تنظيم محاكمة حسين حبري الذي تولى السلطة في انجمينا من 1982 الى 1990 ويتهم نظامه بتصفية اربعين الف شخص.وبعد شهرين من توليه مهامه شكل ماكي سال «مجموعة عمل» اوكلت اليها مهمة «التفكير في التدابير العملية لإعداد وتنظيم محاكمة طبقا لما التزمت به السنغال دوليا وبدعم الاتحاد الافريقي»ثم اعلن مرارا ، وآخرها امام نظرائه الافارقة في قمة اديس ابابا، انه يريد محاكمة حسين حبري (70 سنة) المقيم في داكار في ظروف مريحة ، سريعا. واثر صدور قرار الزامي عن محكمة العدل الدولية يدعو السنغال الى محاكمة حبري «بدون تأخير « او تسليمه ، جددت وزارة العدل السنغالية تأكيد «ارادتها الصارمة» في تنظيم محاكمة بحلول نهاية 2012.وأعلنت الوزارة ان «الدليل على ذلك هو تشكيل مجموعة عمل وبدء مشاورات» صباح الجمعة في داكار «مع خبراء الاتحاد الافريقي لدراسة التدابير العملية لهذه المحاكمة».وسيعكف اجتماع التشاور بين الاتحاد الافريقي والسنغال والذي سيستمر حتى الثلاثاء، خصوصا على تحديد نوعية القضاء الذي سيحاكم الرئيس التشادي السابق.وصرح مرسيل مندي الناطق باسم وزارة العدل لوكالة فرانس برس ان «الصيغة المتوقعة هي الانطلاق من القضاء السنغالي الذي سيخضع لتعديلات مع الأخذ في الاعتبار خصوصية الملف وإدخال تشكيلة مشتركة «، مضيفا «سيكون هناك قضاة سنغاليون وآخرون من الخارج».وتتناقض التزامات النظام الجديد هذه وموقف الرئيس السابق عبد الله واد الذي وبعدما وافق في 2006 على محاكمة حبري تلبية لطلب من الاتحاد الافريقي «باسم إفريقيا» تباطأ في التنفيذ متذرعا احيانا بمسائل تخص صلاحيات القضاء السنغالي وأحيانا اخرى بمشاكل مالية .. حتى ان واد قرر في يوليو 2011 طرد حبري الى انجمينا قبل التراجع عن قراره نزولا عند ضغط المدافعين عن حقوق الانسان والأمم المتحدة الذين اعتبروا انه من غير المقبول عودة حبري الى بلاده حيث صدر بحقه حكم بالإعدام غيابيا في 2008 بتهمة «المس بأمن الدولة».وأكد ريد برودي المكلف بملف حبري في هيومن رايتس ووتش ان التزامات ماكي سال لا بد ان تترجم الآن. وقال «لا بد ان تترجم هذه الارادة بأفعال ملموسة».من جانبه اعرب كليمان ابايفوتا رئيس جمعية ضحايا القمع السياسي في تشاد عن «اسفه» لان محكمة العدل الدولية لم تأمر بتسليم حبري الى بلجيكا حيث رفعت العديد من الدعاوى ضده والتي هي مستعدة لمحاكمته.وقال ابايفوتا انه «في الوقت الراهن، صحيح ان الرئيس ماكي سال ابدى ارادته لكننا ما زلنا مرتابين.
