ارتفاع عدد القتلى و الجرحى في أحداث كتم: الخرطوم: حسين سعد: حذرت فعاليات المجتمع المدني بمنطقة كتم من استمرار تدهور الاوضاع الانسانية والامنية بالمنطقة، التي شهدت توترات و احداث دامية اودت بحياة العشرات واصابات المئات من المواطنون. وقال رئيس منظمة المجتمع المدني بالمنطقة عبد الناصر ابراهيم إن احداث معسكر كساب ؟؟ ومؤسفة، وكشف ان عدد القتلى ارتفع الى 100 قتيل جرح واصابات المئات، كما ان هناك اعداد كبيرة من المفقودين، واشار الى ان المعسكر الذي يقيم فيه اكثر من 30 الف نازج تم افراغة تماما من النازحين الذين يعيشون اوضاعاً انسانية قاسية. وطالب بتحقيق دولي من جانبه وجه الامين العام للمنظمة عبدالله ادم في لقاء مع اعضاء الهيئة السودانية لدفاع عن الحقوق والحريات ان عدد القتلي في تزايد باستمرار وان اكثر من 600 نازح اصيبوا بجروح جراء الاحداث وقال على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين وطالب الشئون الانسانية والمنظمات الدولية بتقديم المساعادات وتقديم الغذاء لنازحين المتضررين من الاحداث وتقديم الجناة الى المحاكمة ونزع سلاح حرس الحدود. من جهته قال ادم حسين ان هناك تكدس لنازحين في المنازل بالمدينة اذا لم تتدخل الجهات المختلفة سوف تقع كارثة انسانية بالمنطقة، كافة مع استمرار هطول الامطار. وطالب عضو الهيئة السودانية لدفاع عن الحقوق والحريات عبدالله ادم خاطر باجراء تحقيق عاجل في الاحداث، التي خلفت وراءها واقع انساني سئ يتطلب التدخل العاجل، واكد ان الهيئة ستتابع الاوضاع في كتم حتى تتحقق العدالة. المركز الافريقى لدراسات العدالة يدين قتل المتظاهرين: أدان المركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام الاستخدام المفرط للقوة الذى تمارسه قوات الحكومة السودانية فى التعامل مع المظاهرات, داعياً لفتح تحقيق فورى, مستقل ومحايد حول الوفيات والاصابات الناجمة خلال مظاهرات 31 يوليو بمدنية نيالا و29 يونيو بمدنية امدرمان. مشدداً على ضرورة إحترام حكومة السودان حقوق المواطنين السودانيين فى التظاهر السلمى, والتمتع بالممارسة الكاملة لحقوقهم فى حرية التجمع والتعبير المعترف بها فى الدستور. وطبقا للتقارير الواردة للمركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام, ان قوات الشرطة والامن قد استخدمت الرشاشات والمدافع لقتل المتظاهرين. في جريمة جديدة ، عناصر من الشرطة تقتل المواطن عبده أحمد صالح: تجمهر عدد من مواطني مدينة ود الحليو بولاية القضارف أمام نقطة الشرطة إحتجاجاً على قتل الشاب عبده أحمد صالح (30 )عاما بسبب ضربه في رأسه بآلة صلبة بحراسات الشرطة. واتهم أهالي المجني عليه أفراد الشرطة بقتله واستندوا في ذلك لعدد من الشواهد من بينها تقرير الطبيب وتمسكوا بتشريح جثمان القتيل من جهة مستقلة. وقال معتمد محلية ود الحليو مكرراً رواية الشرطة لصحيفة ( الدار) (حدث ذلك في إطار حملات الشرطة العادية لمنازل الخمور البلدية حاول شاب الهروب من الشرطة والخروج بالشباك وأصيب في رأسه و ذلك حسب ماورد الي من إفادات الشرطة وتم استخراج اورنيك وإسعاف المصاب الذي كان يشكو من الم في رقبته إلا انه توفي متاثرا بإصابته. وسبق وقتلت شرطة أمن المجتمع ( النظام العام) الصادق يحي محمد عبد الله ، تحت التعذيب 11 يونيو. وقتلت شرطة النظام العام ( أمن المجتمع) الشهيدة عوضية عجبنا بحي الديم بالخرطوم 5 مارس 2012. وقتلت شرطة المسيد بالجزيرة أحد المواطنين تحت التعذيب كما أوردت صحيفة ( آخر لحظة) الجمعة 12 أغسطس. وعذبت مجموعة من عناصر الشرطة الخير العوض (ود سعدة) – عامل يومية – الى درجة تورم جسده وبصقه دماً واصابته بالفشل الكلوي يوليو 2011. (حريات). رضوان داؤود من داخل المعتقل: يشرفني أن أكون أحد شهداء الثورة: نقلت مواقع التواصل الإجتماعي عن رضوان داؤود – ناشط قرفنا السلمي والمعتقل لدى جهاز الأمن – قوله: أنا بصحة جيدة ومعنوياتي ممتازة... اشكر كل من دعمني ووقف بجانبي. والثورة مستمرة.. حتى لو حكموا علي بالإعدام.... يشرفني ان أكون احد شهداء الثورة..وعلى ثقة انني لن اكون الأخير. الجدير بالذكر، أن رضوان اعتقل 11 يوليو ، وقدم للمحكمة يوم 29 يوليو بتهم معارضة السلطة بالقوة والتخريب ، وستعقد المحكمة جلستها القادمة الاثنين 13 أغسطس (حريات). وفاة أربعة من الجنوبيين بالعاصمة: توفي أربعة جنوبيين، بينهم امرأة وطفل حديث الولادة ، بالخرطوم خلال الأسبوع الماضي ، جراء الأمطار وإحجام سلطات الولاية عن تقديم أبسط أشكال الدعم للجنوبيين المحصورين في العراء في إنتظار عودتهم للجنوب. وأكدت التحقيقات ان آلاف الجنوبيين يعيشون في معسكرات في العراء ، في أحياء الشجرة وجبل أولياء والحاج يوسف وأطراف أمبدات ، في ظل إحجام السلطات الحكومية عن تقديم الخيام أو الأغذية أو الرعاية الصحية. وأغلقت الحكومة السودانية الطرق البرية والجوية والنهرية مع جنوب السودان ، كما منعت التحويلات المالية بين البلدين. ومنعت السلطات بشكل متعمد بعض أهالي منطقة الشجرة من تقديم العون الإنساني للجنوبيين المتضررين من الأمطار والسيول. وإنتشرت بين الجنوبيين المحصورين كثير من الأمراض مثل الملاريا والتايفويد وسوء التغذية. واتهمت مصادر جنوبية حكومة السودان بإستخدام الجنوبيين المحصورين بالشمال ككرت للضغط على حكومة الجنوب في المفاوضات التي تجري بين الطرفين في أديس أبابا . وأكدت ان حكومة المؤتمر الوطني تتعامل مع هؤلاء المحصورين كرهائن ، لا سيما في ظل تسليحها ودعمها للمليشيات الجنوبية التي ترهب الجنوبيين في الشمال وتختطف بعضا منهم لتجنيدهم أو طلب فدية من ذويهم. وكان المجلس التشريعي لولاية الخرطوم دعا أول أمس إلى الإسراع في ترحيل الجنوبيين المحصورين ، ليس لدواعي إنسانية وانما لانهم يشكلون خطراً صحياً وبيئياً وأمنياً. (حريات). عباقرة الكذب: إجراءات احتجاز المعتقلين صحيحة وجهاز الامن برئ من تهم خرق القانون: في مواصلة للاستخفاف بالعقول و الكذب ، برأت لجنة برلمانية جهاز الامن من خرق القانون ،واكدت ان الجهاز يتعامل في اجراءاته بشأن الاعتقال وخلافه وفق القانون ولايتجاوز النصوص القانونية. وكشف رئيس لجنة الشؤون القانونية الفاضل حاج سليمان عن تسلم لجنته جملة من الشكاوي حول اعتقالات تمت لاشخاص في يوليو الماضي ، واكد ان اللجنة بصدد متابعة الشكاوى مع الأجهزة المختصة. وقال في تصريحات امس ان الاجهزة الامنية نفسها لاتتعامل الا وفقا للقانون حتي لايظن ان الاعتقالات والاجراءات التي تتخذ من قبل اجهزة الامن تأتي مخالفة للقانون. واشار الي ان المعتقلين الذين تسلمت اللجنة شكاوى من ذويهم «10» معتقلين، وشدد على اهمية ان تكون تهمتهم معلومة ويتم تحويلهم للقضاء. واكد الفاضل ان مسؤولية اللجنة مراعاة ومتابعة كل مايتعلق بصيانة حقوق الإنسان ،وذكر ان هناك اجراءات تتم بموجب قانون الامن الوطني يتم فيه التحفظ علي الشخص المتهم، واضاف «لكن التحفظ هذا ليس امرا مطلقا و يخضع للقانون مهما تكن الاجراءات التي تتم سواء كانت من قبل الشرطة او الامن او أية جهات اخري، كلها تتم وفق القانون»، لكنه رجع وقال: مافي اعتقال يتم خلافا للاجراءات القانونية وجهاز الامن يتعامل وفق القانون ولايتجاوز النصوص القانونية التي تحدد الاعتقال ، وذكر ان هناك بعض المعتقلين لدى الجهاز لم تنته اجراءتهم بعد. (الصحافة). تجمع السودانيين فى فرنسا ينظم مظاهرة امام السفارة تضامناً مع شهداء مجزرة نيالا: لقد تابعنا عن كثب في الشهرين السابقين الحراك الشعبي السلمي لاهلنا في السودان استنكارا للسياسات التقشفيه التي اعلنتها الحكومه الدكتاتوريَّة السودانيه , وبالرغم من سلمية التظاهرات الا ان الحكومه القمعيه واجهتها في البدايةبالغاز المسيل للدموع و والهراوات والاعتقالات والمحاكمات الصوريه للثوار ثم جاءت مجزره نيالا(30/7/2012) كنقطة آخرى للتحول المأساوى فى مجرى أحداث الثورة السودانية. الارتفاع المهول في الاسعار في مدينه نيالا زاد العبء علي المواطنين, اذ وصل سعر جالون البنزين الي 40 جنيه سوداني مما جعل نقابة المواصلات و النقل تعلن الاضراب عن العمل. خرج طلاب و طالبات المدارس الثانويه رفضا للزيادات وعبروا عن ذلك بالتظاهرات السلميه ونادوا باسقاط النظام و التف حولهم مواطنو المدينه . لكن قوبلت هذه التظاهرات بالعنف المفرط من قبل جهاز الدوله فاستخدمت الرصاص الحي في مواجهة من يحملون الاقلام والدفاتر المدرسيه . لقد تجرأت الحكومه بقتل ما يزيد عن ستة وعشرين فرداًمن المتظاهرين و المتظاهرات وتتراوح اعمارهم ما بين خمسة عشر و خمسة و عشرون؛ ومالا يقل عن المئة وثمانين جريحا و جريحه في حالات خطره (نقلا عن شهود عيان فى تلك المدينة). ما تم في نيالا ما هو الا مواصلة لما بدأته حكومة الدمار هذه، منذ مجيئها الي السلطه عام 1989؛ من قتل المواطنين في جنوب السودان ودارفور وفى جبال النوبة والنيل ألأزرق وفى كجبار وكسلا وبورتسودان وفى العيلفون ..الخ. اطلاق الرصاص على المظاهرات السلمية من قبل النظام دليل علي ان الثورة صارت على وشك القضاء عليه. نحن كسودانيين مقيمين بالخارج اُجبِرنا علي ترك وطننا كغيرنا من ابناء شعبنا؛ وواجبنا جميعاً ألآن التكاتف بيننا ضد هذا النظام الشمولي التعسفى ألأرهابى القاتل؛ وإقصائه من السلطة نهائياً فى بلادنا. السؤال الجوهري الذى يطرح نفسه راهناً:- كيف نخرج من دائرة الشجب و الادانه فقط ؟ كيف نستطيع من موقعنا الآمن هنا ان ندعم بنات وابناء شعبنا؛ الَّذين يواجهون بكل شجاعة، الرصاص وألإعتقال وكلِ أنواع التعذيب؟ الاجابه تبدأ بتجاوزنا لاختلافاتنا السياسيه وهزيمة دعوات الفرقه التي يبثها النظام بيننا. ثم بالعمل على توحيد جهودنا لايصال صوت الثوره الطلابية الشعبية السودانيه الي العالم, وجعل قضية تحرر شعبنا هماً يتقاسمه معنا اخوة لنا في الانسانيه، بل و يساهمون بشكل فاعل بالضغط علي حكوماتهم لقطع ما يزيد من إثراء النظام الطاغى فى السودان وتعاظم جبروته؛ بينما الشعب يزداد فقراً و جوعاً ومذلةً. علينا جميعاً الثوَّار السودانيين المناضلين الوطنيين فى المهجر، الإرتفاع لمستوى الأحداث الجسيمة التى يتعرض لها شعبنا فى البلاد. والوقوف بشتى ما لدينا من وسائل لتضييق الخناق على هذا النظام الدكتاتوري لإسقاطه من الحكم. طالبنا بالاتي: التحقيق في مجزرة نيالا من قبل المجتمع الدولي وتقديمهم الي محاكم عادلة... التحقيق عن احداث كتم ومعسكرة كساب ايضا.. المطالبة باستقالة السفير في فرنسا... المطالبة بإسقاط النظام. نحن كسودانيين فى فرنسا صغار وكبار، رجالاً ونساء شاركنا فى تظاهرة كبرى تضامناً مع المناضلين الَّذين إستشهدوا فى مواكب مدينة نيالا ، ونسأل الله أن يُدخلهم فسيح جناته. وتضامناً مع الجرحى راجين لهم الشفاء العاجل.وتضامناً مع كلِ الضحايا الذَّين أصابهم النظام فى كلِ أنحاء القطر. المجد للشهداء. معا من اجل محاكمة مجرمي نظام الانقاذ المجرم. معا من اجل اسقاط النظام الشمولي الفاشي. يدا واحده حتي النصر. اعلام تجمع الشعب السوداني فى فرنسا النشطاء في فيينا ينظمون تظاهرة لادانة قتل الطلاب في نيالا: تدعو مجموعة نشطاء الجاليه السودانيه في فيينا لتظاهرة للاحتجاج على إحدى فظائع النظام المجرم في السودان، في مواجهة الاحتجاجات السلمية لطلاب المدارس بمدينة نيالا (دارفور)، حيث سقط منهم أحد عشر شخصاً برصاص جهاز الأمن، معظمهم من الأطفال وجرح أكثر من ثمانين شخصا. أحتجاجاً على سياسيات المؤتمر الوطني، تجاه أهلنا المسالمين في دارفور.. احتجاجاً على استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين العزل.. احتجاجاً على الاعتقالات التعسفية، والاختطافات الإجرامية في دارفور.. المكان ساحة ستفانز، الحي الأول، فيينا.. الزمان: السبت، 11 أغسطس 2012 الساعة الرابعة مساء.. مذكرة من التحالف الديمقراطي للمحامين حول الإنتهاكات المرتبطة بالتظاهرات السلمية: السادة/ رئيس الجمهورية ، وزير الداخلية ، وزير العدل ، رئيس جهاز الأمن والمخابرات: يخاطبكم التحالف الديمقراطى للمحامين اليوم من منطلق مسؤوليتنا وواجبنا الوطنى والمهنى والإنسانى والأخلاقى حول التجاوزات والإنتهاكات إلتى شملت المواطنين فى مختلف أنحاء البلاد، متمثلة فى التصدى الوحشى والعنيف للمواكب السلمية إلتى عمت البلاد عقب الإجراءات الإقتصادية القاسية إلتى أتخذتها الحكومة مؤخراً برفع الدعم عن المحروقات، ورفع أسعار السلع الغذائية، والعلاجية، وكلفة التنقل، بطريقة فجائية وغير مسبوقة، فضلاً عن هبوط سعر صرف العملة الوطنية الذى عاد بنتائج وخيمة لكلفة الصناعة والزراعة والخدمات كافة، وأثر سلباً على فرص الإستثمار والتنمية، وكفالة مصادر العيش الكريم للمواطنين، خاصة الفئات الفقيرة والمهمشة إلتى ما عادت قادرة على الوفاء حتى بحاجيات المأكل والمشرب، ناهيك عن كلفة التعليم والدواء والتنقل والملبس، وضاعفت من ندرة فرص العمل وكسب العيش الشريف.. كما تعلمون إن حقوق الرأى والتعبير والتجمع السلمى وسماع صوت الجماهير جميعها حقوق مقدسة كفلتها مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، إلتى أنضم إليها السودان وأعتبرها جزءاً من دستور البلاد بموجب المادة 27(3) منه، كما نصت عليها صراحة عدد من نصوص الدستور، فضلاً عن أنها ضرورية، وغير قابلة للإنتقاص فى جميع النظم الديمقراطية. وقد اكد عدد من كبار المسؤولين منكم فى الآونة الآخيرة على كفالة تلك الحقوق، مع تحفظهم، وبحق، أن لا يشمل ذلك التخريب أو التعرض للمنشآت العامة والخاصة. إننا على يقين إن الجموع الهادرة إلتى عمت انحاء البلاد المختلفة، بشكل عام، خاصة الأحياء فى المدن الثلاث، لم تخرج لتخرب أو تدمر أية منشآت أو مبان، أو لتلحق الأذى أو الضرر بالبشر أو الحجر أو الشجر، بل كانت تجمعات سلمية خرجت بدوافع تلقائية وسلمية، تعبيراً عن المعاناة إلتى تسببت فيها الإجراءات الآخيرة، وأحتجاجاً على إخفاق الحكومة بإعتراف عدد من منسوبيها فى إدارة الشأن الإقتصادى بالطرق العلمية والعادلة إلتى تضع المواطن ورفاهيته وكرامته فى أعلى سلم أولوياتها. غير أن ردة الفعل الرسمية لتلك التجمعات جاءت عنيفة وغير مبررة، لم تتوقف عند حد الأساءة والقذف ومحاولة التشهير بالمواطنين المغلوب على أمرها، بل أخرجت قواتها من أمن، وشرطة، وقوات خاصة، وما يوصف بالدفاع الشعبى، وآخرى مدنية، لتسوم المواطنين، رجالاً ونساءاً وأطفالاً وعجزة، بطشاً وقمعاً بالهروات الحديدية، والرصاص المطاطى، وقنابل الغاز المسيل للدموع الذى نشر حتى داخل المساجد، لينجم عن كل ذلك عشرات الجرحى والمختنقين بالغاز، الذين رفضت بعض المستشفيات حتى أسعافهم!!، كما صاحب ذلك دخول الحرم الجامعى فى عدد من تلك المؤسسات، كما المنازل، والمساجد، لإعتقال ألوف من الشباب والنساء والسياسيين والمهنيين وناشطى حقوق الإنسان، أحتجز بعضهم خارج السجون فى أماكن مجهولة، حتى لذويهم، بمخالفة صريحة للقانون والأعراف ولتعاليم الأديان السماوية، ذلك دون تدوين أية بلاغات جنائية ضدهم، أو التحقيق معهم أمام الشرطة أو النيابة، أو تقديمهم للمحاكمة وفق ما تقتضيه أبسط قيم العدالة فى ضوء سيادة حكم القانون. إننا فى تحالف المحامين الديمقراطيين إذ نستنكر كل هذه الممارسات المخالفة للمواثيق الدولية، ودستور البلاد، وللقوانين وللقيم الأخلاقية والدينية، نطلب إلى حضراتكم التدخل بإتخاذ القرارات الفورية اللازمة لوقف إستخدام العنف ضد المظاهرات السلمية، وأطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات، مع ضرورة تقديم كل من قام بأرتكاب جناية للتحقيق والمثول أمام القضاء، مع كفالة حقه فى الدفاع عن نفسه أو بواسطة محام يوكله، تأكيداً على مبادىء إحترام الحق الدستورى والقانونى فى التجمع السلمى، وحرية التعبير، ورفع الحظر عن الصحف ووسائل الإعلام كافة فى نشر أنباء ما يدور على ساحة الوطن. الله ولى التوفيق ، التحالف الديمقراطى للمحامين. دماء شهداء نيالا لن تضيع هدراً ولا بد من القصاص من مرتكبي هذه الجريمة: بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان – جامعة الزعيم الأزهرى ان ما حدث من تعامل نظام الأنقاذ الحاكم مع المظاهرات الطلابية السلمية التى أندلعت بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور بغربنا الحبيب أحتجاجاً على الغلاء عامة وغلاء المواصلات التى يستعملونها للوصول الى اماكن دراستهم خاصة بأطلاق وابل من الرصاص على هؤلاء الطلاب فى ريعان شبابهم لهى جريمة نكراء وليسقط منهم فى الحال اثنا عشر شهيداً فى الحال هذا مع عشرات من الجرحي واصحاب الأصابات الخطيرة. أن الهلع الذى اصاب النظام وجعله يستعمل الذخيرة الحية لتقتيل هؤلاء الشباب والطلاب فى المدارس الأبتدائية والثانوية والذين لا تتعدى أعمارهم السابعة عشرة عاماً لهو دليل على خوف وهلع النظام وبذلك سالت دماء هؤلاء الثوار فى أرض مراتع صباهم لدليل قاطع على أن هذا النظام العسكرى الشمولى العقائدى لا يتوانى فى أستعمال كل وسائل وأليات القمع فى سبيل التشبث بالسلطة والمحافظة عليها حتى ولو أدى الى فناء جل الشعب السودانى كما يحدث الآن فى سوريا الشقيقة. ولقد دلت التجارب فى بلدان الربيع العربى أن النظم العقائدية لا تتورع فى أن تستعمل كل آليات القمع والتقتيل ضد أى مظاهرات سلمية أو غير سلمية وستقاتل الى آخر رمق للبقاء فى السلطة لأنهم يعلمون علم اليقين أن فقدانهم للسلطة سيعرضهم للحساب والعقاب بما ارتكبوه من جرائم فى حق شعويهم طوال فترة حكمهم. وأذا نظرنا للثورات الخمس فى البلدان العربية فى تونس واليمن ومصر وليبيا وسوريا نجد أن النظم غير العقائدية قد تخلت عن الحكم للثورات دونما أراقة دماء كثيرة كما حدث فى تونس ومصر واليمن. أما الدول ذات الحكم الشمولى العقائدى فلم تتخلى من الحكم للثورات وسالت دماء كثيرة الى ان انتزعت منها السلطة بالكفاح المسلح كما حدث فى ليبيا ويحدث الآن فى سوريا وكما سيحدث فى السودان. الثورات السلمية لم تنجح مع هذه النظم العقائدية فى ليبيا وسوريا ولا أظنها ستنجح مع نظام الأنقاذ ما لم تواكبها القوة المسلحة. حدث هذا مع نظام القذافى الذى لم يسقط بالثورة الجماهيرية السلمية فقط الا بعد ان تسلح الثوار ومع ذلك الا بمساعدة حلف الناتو. وما زالت الثورة فى سوريا تراوح مكانها رغم أنشقاق كثير من ضباط الجيش السورى وانحيازهم للثورة الشعبية والجيش الخر ولم تستطع الجماهير وحدها ايقاف ومحاصرة النظام السورى الا بالضربات الموجعة للجيش السورى الحر. وللزعيم جمال عبد الناصر مقولة هى أن ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة. من كل هذه المقدمة نريد أن ننبه قوى الثورة الشبابية السودانية وقوى المعارضة السودانية عامة أن النظام السودانى متمثلاً فى نظام الأنقاذ الذى هو نظام عقائدى ولن يتنازل عن السلطة بأخوى وأخوك كما يقول مثلنا ولا بالمظاهرات الجماهيرية السلمية والأضرابات كما حدث مع نظامى عبود ونميرى وسيستعمل كل وسائل العنف الغير شرعى واللانسانى ضد الثوار وسيستعمل ضدهم الذخيرة الحية ويقتلهم تقتيلاً ما لم تحاول الثورة أن تحمى نفسها بالسلاح لترد بالمثل على استعمال القوة المفرط ومقابلة العنف بعنف مثله أو أشد وألا ستتعرض أرواح كثيرة من ثوار الشعب للموت هدراً دونما سقوط النظام وبهذا ستكونون قد أطلتم عمر النظام أكثر مما يجب وتزيدونه صلفاً وغرور. للخروج من المأزق القادم للثورة السودانية يجب أن تتحد المعارضة السودانية السلمية والمعارضة الحاملة للسلاح فى حركات الهامش المسلحة. ان أبناء وطننا فى الهامش الذين رفعوا السلاح ضد السلطة المركزية لتحقيق مطالبهم العادلة لقضايا اقاليمهم غير ملامين على رفع السلاح اذ ظلوا يطالبون لتحقيق مطالبهم هذه بالتى هى احسن وبالسلم سنين عدداً ولا مجيب لحقوقهم كمواطنين. لقد ظلوا يرفعون مطالبهم للمركز منذ بعد ثورة أكتوبر 1964م عندما كون العم أحمد أبراهيم دريج جبهة نهضة دارقور وكون العم فيليب عباس غبوش أتحاد جبال النوبة وتكون اتحاد أبناء شمال وجنوب الفونج وتكون مؤتمر البجا فى شرق السودان ومن قبلها طالب الجنوب بالحكم الفيدرالى ولم يتحقق له الا بقوة السلاح وايضاً بقوة السلاح كان الأنفصال عن المركز الهاضم لحقوقهم كمواطنين. الآن قيادات هذه الحركات السياسية المسلحة فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرف والبجة يرفعون ويقاتلون من اجل قضايا قومية كبرى تهم كل السودان بجانب قضاياهم الأقليمية التى اعترفت بها كل القوى السياسية السودانية. فلماذا لا تتحد قوى المعارضة السياسية السلمية فى المركز مع قوى المعارضة المسلحة فى هدف وبرنامج فترة انتقالية واحد ليكون الكفاح من اجل اسقاط هذا التظام جماهيرياً بالمظاهرات وايضاً بقوة السلاح لحماية الثورة حتى تنجح؟ أقلها أن الجماهير الثائرة تحتاج لمن يحميها ليكسر حاجز الخوف بداخلها لتحقق أهدافها على هذا النظام الشمولى العقائدى اذا حاول أن يستعمل ضدهم أليات القمع والتقتيل. الآن كل القوى الحاملة للسلاح موحدة فى الجبهة الثورية وكل قوى المعارضة السياسية فى المركز موحدة فى قوى الأجماع الوطنى فلماذا لا يحدث لقاء جامع لممثلين لهذه التكوينات السياسية والمسلحة فى مكان آمن للخروج ببرنامج مرحلة أنتقالية موحد واستراتيجية وخارطة طريق لأسقاط النظام ويتكون على اساسها مجلس انتقالى لقوى المعارضة السودانية الشعبية والمسلحة يكون بديلاً لهذا النظام؟ ان المجتمع الدولى والداخلى والأقليمى يحب ان يتعامل مع جسم موحد يكون بديلاً للنظام يحفظ وحدة السودان لأن المجتمع الدولى يخاف من صومال آخر وصوملة السودان اشد خطراً على الأستقرار الأقليمى فى افريقيا اذ الصومال طرفية فى آخر القرن الأفريقى والسودان فى قلب افريقيا سيؤثر على شمالها وجنوبها وشرقها وغربها. أن ألتحام القوى السياسية فى المركز ممثلة فى قوى الأجماع الوطنى مع الجبهة الثورية التى تمثل قوى الهامش وترفع القضايا القومية السودانية الكبرى سيكون اكثر وطنية من أى برنامج أو تحالف آخر، اذ سيكون مدعاة للحفاظ على وحدة السودان خاصة وان نظام الأنقاذ يتهم الأخوة حاملى السلاح بالجهوية والعنصرية وانطبق عليه المثل رمتنى بدائها وانسلت. هذا التحالف والوصول به الى تنظيم معارض واحد يجمعهم مع القوى السياسية ممثلة فى قوى الأجماع الوطنى سيحافظ على وحدة المتبقى من السودان بل قد يكون حافزاً لعودة الجنوب الى حظيرة الوطن الأم بعد سقوط نظام الأنقاذ الذى اجبرهم على الأنفصال. أما أذا استمرت قوى الأجماع الوطتى بعيدة عن الجبهة الثورية خوفاً من الأنقاذ فسيكون سلوكها مثل سلوك نظام الأنقاذ وليس ببعيد حتى لو سقط نظام الأنقاذ ان يكون قول الجبهة الثورية أن الذى خلف نظام الأنقاذ هو نظام الأنقاذ تو ويستمرون فى حمل السلاح كما فعلت الحركة الشعبية من قبل بقيادة جون قرنق بعد انتفاضة رجب ابريل 1985م. أن أى تقاعس عن وصول قوى الأجماع الوطنى أو القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فى المركز والوسط والشمال عن الوصول الى تنسيق كامل وبرنامج متكامل لحكم السودان للفترة الأنتقالية مع الجبهة الثورية سيعرض البلاد الى مخاطر اكثر من مخاطر أستمرار الأنقاذ فى الحكم. الطريق واحد ولا خيار غيره وهو اسقاط النظام بالعمل الشعبى الجماهيرى والكفاح المسلح مع بعض فى تلاحم قوى تتوفر فيه الثقة الكاملة بين مكونات هذا التحالف للخروج بالسودان من عنق الزجاجة الذى ادخلته فيه الأنقاذ. ونختم ونقول أن دماء شهداء نيالا لن تضيع هدراً ولا بد من القصاص من مرتكبى هذه الجريمة الشنعاء مهما قل أو كبر شأنهم ولو طال السفر. فلنشدد النضال من اجل اطلاق سراح المعتقلين: برغم القمع والارهاب وحملات الاعتقال والتعذيب الوحشي للمعتقلين السياسيين، دخلت الاحتجاجات الجماهيرية شهرها الثاني التي قام بها طلاب جامعة الخرطوم وشملت طلاب الجامعات الأخري واحياء العاصمة والأقاليم، ورغم المد والجزر في الاحتجاجات، الا أن جذوتها ستظل متقدة حتي اسقاط النظام، لأن الظروف التي ادت الي اشتعالها مازالت قائمة، بل ازدادت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سوءا وتفاقما، واستمر التدهور في قيمة الجنية السوداني، ووصل العجز في الميزانية الي 9 مليار جنيه، وارتفعت نسبة التضخم الي 37 ٪ واستمر الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات، وزادت أسعار الكهرباء، وبالتالي يصبح لابديل غير مواصلة النزول للشارع واجبار النظام علي التراجع عن هذه الزيادات، ومواصلة المعركة حتي اسقاط النظام باعتبار ذلك المفتاح للحل الشامل للأزمة في البلاد. وامتدت المعركة لتشمل المهنيين والعاملين واسر المعتقلين مثل: الوقفات الاحتجاجية لأسر المعتقلين، والمحامين والاطباء والصيادلة والصحفيين، واضرابات عمال مصنع الاسمنت بعطبرة، والعاملين بجامعة الخرطوم، والممرضين في القضارف، واعتصام عمال الحفريات في مدني والمزارعين في منطقة القرير..الخ. وكلما تزايد اشتراك قوي المهنيين والموظفين والعاملين والمزارعين ودخولهم بقوة في المعركة من أجل تحسين اوضاعهم المعيشية والمهنية ، كلما ادي الي لاقتراب من تطور الاحتجاجات الي انتفاضة شعبية واسعة تقود الي اسقاط النظام، كما اكدت تجارب ثورة اكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس- ابريل 1985 م. يساعد علي ذلك الوضوح حول البديل « برنامج البديل الديمقراطي » المتضمن في والذي حدد خارطة الطريق لاسقاط النظام عن طريق المظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني والاضراب السياسي، واستعادة الديمقراطية وتحسين الاوضاع المعيشية ووقف الحرب والحل الشامل والعادل لقضايا دارفور وجنوبي النيل الأزرق وكردفان وابيي والشرق، والقضايا العالقة مع دولة الجنوب، وضرورة استيعاب وتضمين مقترحات ومطالب كل القوي والحركات خارج تحالف قوي الاجماع الوطني، في الوثيقة، حتي يتم قيام اوسع جبهة من أجل اسقاط النظام وضمان انتصار الثورة بعد اسقاط النظام وعدم تكرار تجربتي ثورة اكتوبر 1964 م وابريل 1985 م، وحراسة الجماهير لثورتها بتواجدها المستمر في الشارع واليقظة الدائمة ضد محاولات اجهاضها والعودة الي الوراء. ومن الجانب الآخر تزداد أزمة النظام تفاقما بعد أن اهتزت الأرض تحت اقدامه، وظن أنه خالد رغم مافعله من تشريد وتعذيب واعتقال الالاف من المعارضين السياسيين وتدميره للخدمة المدنية ونظام التعليم، ومؤسسات السكة الحديد والنقل الأخري والمشاريع الزراعية والمؤسسات الصناعية، وتمزيق وحدة الوطن بفصل الجنوب وتركيز السلطة والثروة في ايد قلة من الطفيليين الاسلامويين. ونشهد الآن افلاس النظام ولجوء قادته الي استغلال الدين والذي ماعاد ينطلي علي احد بعد تجربة 23 عاما من الفساد والاستبداد والقهر ونهب ثروات البلاد باسم الدين، والمتاجرة بالعمل علي فرض الدستور الاسلامي الذي يفضي للدولة الدينية التي تؤدي للمزيد من تمزيق وحدة الوطن والقهر والنهب باسم الدين، ويصادر التنوع والتعدد في البلاد، مما يتطلب قيام أوسع منبر لتوحيد قوي الاستنارة في النضال من أجل الدولة المدنية الديمقراطية، ولجم مخاطر استغلال الدين في السياسة والتطرف والهوس الديني . اضافة الي أزمة مصادرة حريات الصحافة وتسيير المواكب السلمية، وحملات الاعتقال وتعذيب المعتقلين، كما تتفاقم أزمة دارفور بعد فشل اتفاق الدوحة بسبب عجز الحكومة عن التمويل، واعترف المسؤولون بالفشل، وتوصل أهل دارفور من خلال تجربتهم مع الانقاذ الي أن الأزمة لاتحل الا باسقاط النظام. ويتصاعد الاستنكار الواسع للقمع خارج السودان والتضامن مع انتفاضة شعب السودان من منظمات حقوق الانسان والاحزاب الشيوعية والتقدمية والقنوات الفضائية، والمواقع الالكترونية والصحافة الاجنبية ، والأمم المتحدة والخارجية الامريكية والبريطانية والاتحاد الاوربي، ومظاهرات السودانيين في مدن العالم ودعمها لللاحتجاجات الجماهيرية في الداخل من أجل اطلاق سراح المعتقلين ووقف التعذيب ووقف القمع الوحشي للمظاهرات السلمية في البلاد. فلنشدد النضال من اجل: اطلاق سراح المعتقلين فورا.. مواصلة النزول للشارع والنضال السياسي الجماهيري حتى اسقاط النظام.. المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني.. 25 / يوليو/ 2012 م أبالسة العصر .. ديل مالهم و مال الدين: http://www.youtube.com/watch?v=4xWFL...&feature=share عباقرة الكذب .. و تخفيض الكهرباء: http://www.youtube.com/watch?feature...g&noredirect=1 ساهم في مقاومة تعتيم النظام علي الاعلام .. حول هذه النشرة لقائمة بريدك الالكتروني ولشبكات التواصل الاجتماعي.. زوروا موقعنا علي اليوتيوب لمشاهدة قناة المنبر الوطني الديموقراطي علي الرابط التالي: http://www.youtube.com/user/mosmanmp3
