الخرطوم 10 يناير 2015 أعلن وزير الدولة بالداخلية السودانية بابكر دقنة، أن وزارته شرعت في وضع تدابير جديدة لإنفاذ التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان أخيرا بشأن قوات الشرطة، وكشف الوزارة أن التعديلات كانت ثمار جهد طويل للداخلية مع البرلمان والجهات ذات الصلة. تواجه الشرطة السودانية أكبر موجة من الانتقادات في تاريخها جراء العنف المفرط الذى تستخدمه وأجاز البرلمان الأربعاء الماضي تعديلات على الدستور أثارت جدلا كثيفا خاصة فيما يتعلق بمنح رئيس الجمهورية حق تعيين وعزل الولاة بدلا عن انتخابهم، كما حولت التعديلات جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية. وقال دقنة، إن الوزارة وضعت تدابير جديدة وترتيبات تتعلق بقومية الشرطة في التدريب والتأهيل ومراعاة قومية الأفراد، إنفاذاً للتعديلات. وأعادت التعديلات الجديدة للشرطة قوميتها بعد أن قسم دستور 2005 الشرطة إلى اتحادية وولائية، وأمنت التعديلات على أن القرارات الرئاسية في التعيين والإعفاء وسط منسوبي الشرطة من أعمال السيادة. كما منحت التعديلات الشرطة حق إنشاء المحاكم الخاصة بها ومحاكمة منسوبيها، وأصبح بموجبها تنظيم حركة المرور اتحادياً. وأكد الوزير أن وزارة الداخلية تتحمل بموجب هذا التعديل مسؤولياتها كاملة، وعدَّ تعديل الدستور بخصوص قانون الشرطة "نصراً للشعب السوداني ويفيد السودان وليس الشرطة". وقال دقنة لوكالة السودان الرسمية للأنباء، السبت، إن وضعية الشرطة في النص الدستوري الذي تم تعديله أضعف الشرطة في بعض القضايا، ما زاد من استفحال القضايا، وأضاف "الآن ستعمل الشرطة وفق واجباتها". وكان المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول هاشم عثمان الحسين، قال في تنوير حول التعديلات، يوم الجمعة، إن التعديلات جاءت ثمرة لجهود متواصلة من قبل رئاسة الشرطة مع البرلمان والجهات ذات الصلة. وأشار إلى أن الشرطة تتجه نحو التطور بخطوات ثابتة، وأنها تمتلك البنيات اللازمة للارتقاء بالعمل الشرطي. وكشف أن التعديلات جاءت بعد تشكيل لجنة ضمت عدداً من قادة الشرطة وممثلي الجهات العدلية والقانونيين، لمراجعة التشريعات كافة الخاصة بالشرطة.
