الخرطوم 12 يناير 2015 رأت حركة "الإصلاح الآن" أن الحوار الوطني يمر بمأزق خطير جراء تنصل الحكومة السودانية عن إلتزاماتها تجاه مخرجات الجمعية العمومية للحوار، وأكدت أن التعديلات الدستورية والانتخابات تفتقدان للسند الشعبي والمشروعية القانونية وأنها تعمل على معارضتها بالوسائل المشروعة. المهدي والترابي وغازي يستمعون في يناير 2014 لخطاب الرئيس البشير الذى اعلن فيه اطلاق الحوار الوطني وأطلق الرئيس البشير في يناير 2014 مبادرة للحوار الوطني، لكن العملية تعرضت لإنتكاسة بعد انسحاب حزب الأمة القومي وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة من الأساس. وقال بيان لحركة "الإصلاح الآن" بعد اجتماع المكتب السياسي للحركة، الإثنين، إن المؤتمر الوطني وحكومته تنصلا عن التزاماتهما تجاه الوثيقتين اللتين أجازتهما الجمعية العمومية للحوار الوطني بقيادة الرئيس البشير في الثاني من نوفمبر الماضي، وهما: "خارطة الطريق واتفاق أديس أبابا". وأكد البيان أن الحكومة تنصلت أيضا عن إلتزامها بتهيئة المناخ السياسي، وشمولية الحوار بحيث يجمع كل القوى السياسية بما فيها الحركات المسلحة. وتابع "لا تبدو أي مؤشرات على حرص حكومة المؤتمر الوطني وجديتها في الإلتزام بما ألزمت به نفسها في هذا الصدد". وقالت حركة "الإصلاح الآن" إن التعديلات الدستورية تمت وفق إجراءات غير سليمة من ناحية سياسية وقانونية وبترتيبات داخلية في المؤتمر الوطني وهي فاقدة للسند الشعبي والمشروعية القانونية ما يجعلها "غير معترف بها". وأجاز البرلمان الأسبوع الماضي تعديلات في الدستور الإنتقالي للعام 2005 منحت رئيس الجمهورية صلاحيات تعيين وعزل ولاة الولايات، كما حولت جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدلا عن جهاز لجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لمتخذي القرار. وبشأن الانتخابات أفاد بيان الحركة أن الانتخابات هي أحد أهم بنود الحوار الوطني وفرض قيامها بالطريقة التي تروج لها الحكومة الآن لا يعطيها سندا ولا مشروعية قانونية. وترفض قوى المعارضة قيام الانتخابات في أبريل المقبل، وتطالب بإرجاء العملية لحين تشكيل حكومة قومية لفترة انتقالية تشرف على تعديل القوانين والدستور ومن ثم إجراء انتخابات معترف بها. وقال حركة "الإصلاح الآن" إنها "تعمل مع القوى السياسية المتحاورة لمعارضة قيام الانتخابات بكل الوسائل السياسية المشروعة". وتابع البيان "قرر المكتب السياسي للحركة التواصل مع القوى السياسية والقواعد الشعبية وقوى المجتمع المدني لتحقيق الاهداف المذكورة أعلاه". "الوطني" يدشن حملته الانتخابية من جهته أعلن حزب المؤتمر الوطني عن تدشين حملته الانتخابية خلال الأيام القليلة القادمة وقال إنه وضع خطه عبر أمانة التعبئة السياسية في الحزب تطبق في كل ولايات البلاد عبر لقاءات مباشرة بين قيادات الحزب مع الجماهير لنقل البرنامج الانتخابي للحزب. وقال أمين أمانه الإعلام بالمؤتمر الوطني ياسر يوسف، للصحفيين، الإثنين، عقب اجتماع القطاع السياسي بالمركز العام للحزب، إن قيادات الحزب وأعضاء المكتب القيادي سيتحركون للقاء القواعد والجماهير من أجل التعبئة السياسية والتبشير بالبرنامج الانتخابي. وقال إن ترشيح الرئيس عمر البشير لرئاسة الجمهورية لدورة جديدة من قبل لجنه قومية دلالة على أن هناك توافقا وطنيا في البلاد حول القضايا الأساسية. وكشف يوسف عن سحب أكثر من 27 حزبا لاستمارات الترشح في المواقع المختلفة، وتابع "بالتالي لا مجال لحديث بأن الانتخابات بها مقاطعة أو شئ من ذلك القبيل". وجدد دعوة حزبه للقوى السياسية المقاطعة للانتخابات بالمشاركة وقال إنها الوسيلة الوحيدة المعينة لنقلنا للاستقرار السياسي والمجتمعي. وسلم مفوضو 40 حزباً سياسياً وحركة المفوضية تزكية تنظيماتهم لترشيح البشير، بينما أعلن ثلاثة آخرون ترشحهم للمنصب، بينمها سيدتان. وأشار إلى أن القطاع السياسي استمع لتنوير حول علاقات الحزب مع القوى السياسية، وشدد على ضرورة مواصلة عملية الحوار الوطني، وقال "ينبغي أن لا يتأثر الحوار بالانتخابات"، معلنا استعدادهم لانطلاق عملية الحوار.
