الخرطوم 3 أغسطس 2014 علمت "سودان تربيون" أن الأحزاب السودانية المعارضة المشاركة في آلية "7+7" الخاصة بالحوار الوطني، ستعلن، الإثنين، "موقفا فارقا" بشأن عملية الحوار مع المؤتمر الوطني الحاكم. المهدي والترابي وغازي يستمعون في يناير 2014 لخطاب الرئيس البشير الذى اعلن فيه اطلاق الحوار الوطني وحسب مصادر فإن آلية الحوار من جانب المعارضة ستعلن، ظهر الإثنين، عبر مؤتمر صحفي بمقر حركة "الإصلاح الآن" في حي الرياضبالخرطوم، موقفا حاسما بشأن مبادرة الحوار التي اطلقها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي. وأعلنت آلية الحوار الوطني المكونة من الأحزاب المشاركة في الحكومة والمعارضة التي قبلت الحوار، التوصل إلى خارطة طريق في 23 يوليو الماضي، لكن التفاهمات بين الطرفين تعثرت بشأن الحكومة الإنتقالية ومراجعة قانون الانتخابات. ويرفض المؤتمر الوطني الحاكم مطالب القوى المعارضة بتأجيل الانتخابات عن موعدها المضروب في ابريل 2015، وذلك إلى حين تشكيل حكومة قومية تشرف على تنظيم الانتخابات. كما تتحفظ المعارضة على تعديلات أدخلتها الحكومة وأجازها البرلمان في قانون الانتخابات، واعتبرت أن بعضا من تلك التعديلات تعد مدعاة لتعرض العملية الانتخابية للتزوير. إلى ذلك أكد حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة د. حسن الترابي، السبت، أنه لا يزال يوالي اتصالاته مع الحركات المسلحة، بغية إقناعها بالمشاركة في عملية الحوار الوطني الشامل التي دخلت ترتيباتها مراحل متقدمة. وقالت مسؤول المرأة بالحزب سهير صلاح، إنهم دخلوا في حوارات مباشرة مع مسؤولات المرأة بالحركات المسلحة للتفاوض واقناعهن بالانخراط في عملية الحوار. ووصفت اللقاءات التي أجراها المؤتمر الشعبي مع المرأة بالحركات المسلحة بالإيجابية، مشيرة إلى أن الحزب مشغول الآن بالحوار، ولم يناقش أمر الانتخابات بعد، حرصاً منه على إنجاح هذا الحوار. وتابعت "إذا استدعى الأمر مناقشة قضية الانتخابات سيناقش الحزب ذلك في حينه"، لافتة إلى أن إجراءات الحكومة والمؤتمر الوطني وترتيباتهما للعملية الانتخابية التزام دستوري. وتعرضت عملية الحوار الوطني لانتكاسة، بانسحاب حزب الأمة القومي المعارض، بعد تعرض زعيمه الصادق المهدي للاعتقال، كما أن قوى يسارية بجانب الحركات المسلحة ما زالت ترفض المشاركة في الحوار.