الخرطوم 19 يناير 2015 نظمت لجنة التضامن مع المعتقلين، الإثنين، وقفة احتجاجية أمام المفوضية القومية لحقوق الإنسان في حي العمارات الراقي جنوبي الخرطوم، بينما اتهمت هيئة الدفاع عن رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، والقانوني أمين مكي مدني، النيابة بالتماطل في قضية المعتقلين. محتجون يحملون لافتات تطالب باطلاق سراح المعتقلين أمام مفوضية حقوق الإنسان الخرطوم 19 يناير 2015 والتقت مجموعة من محامي هيئة الدفاع برئاسة عمر عبد العاطي في 9 يناير الحالي، برئيس نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وقدموا له طلبا مكتوبا لنيابة أمن الدولة للاسراع في البت في طلبات سابقة تتصل بإعتقال أبوعيسى ومدني. وإقتادت سلطات الأمن أبوعيسى ومدني، في 6 ديسمبر الماضي، اثر عودتهم للخرطوم بعد التوقيع على "نداء السودان" مع تحالف الحركات المتمردة "الجبهة الثورية" وحزب الأمة القومي، كما تم اعتقال فرح عقار المرشح السابق للحزب الحاكم بولاية النيل الأزرق، بعد عودته من أديس أبابا حيث التقى بقوى الجبهة الثورية دون أن يوقع على الاتفاق. ونظم ناشطون، نهار الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية حقوق الإنسان، وحمل المحتجون لافتات مزيلة ب "نداء السودان"، تطالب باطلاق سراح المعتقلين. وتقيم هيئة الدفاع عن أبوعيسي ومدني، ظهر الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا حول تطورات القضية بمكتب المحامي عمر عبد العاطي في حي الخرطوم "2". وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع المعز حضرة ل "سودان تربيون" إن الهيئة ستوضح خلال التنوير الصحفي للرأي العام المحلي والعالمي، تلكوء وتماطل نيابة أمن الدولة حيال البت في قضية المعتقلين. وتابع حضرة: "ليس أمام نيابة أمن الدولة سوى خيارين، إما شطب القضية أو إحالتها للمحكمة". وسبق أن تقدمت هيئه الدفاع بعدة طلبات بشطب البلاغ لعدم وجد مسوغ قانوني أو تحويل البلاغ للمحكمة المختصة لأن فترة اعتقال المتهمين منذ السادس من ديسمبر الماضي تعتبر كافية لإكمال أي تحريات. ومكث المعتقلون لدى جهاز الأمن لأسبوعين حيث أخضعوا للتحقيق، قبل إحالتهم الى سجن كوبر، وتردد ان السلطات دونت في مواجهتهم بلاغات تتصل بالعمل مع جهات مسلحة لتقويض النظام بجانب تهم أخرى تصل عقوبتها الى الإعدام. ووقعت أحزاب سودانية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني، في الثالث من ديسمبر الماضي، اتفاقا في أديس أبابا تحت اسم "نداء السودان" لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي. وأغضب الاتفاق الحكومة وإتهم الرئيس عمر البشير قوى المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية، بالعمالة والإرتزاق، ونصح قادتها بعدم العودة للبلاد وملاقاتهم في ميادين القتال بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
