أطلق حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم ،الثلاثاء، حملة الحزب الانتخابية من استاد المريخ وحث نافذين في الحزب السودانيين على عدم التجاوب مع دعوات المعارضة الداعية لمقاطعة الانتخابات. وأقسم نائب رئيس الحزب ابراهيم غندور بعدم تقديم حزبه الامنيات وتعهد بالمضي فى استكمال برامج النهضة ، وقال مخاطبا دعاة المقاطعة من قوى المعارضة أن الاجراء يعد استحقاقا دستوريا، للمواطن وقرارها ليس بيد طائفة او زعيم سياسى. وقال " ان المؤتمر الوطني يريد تثبيت الشريعة الاسلامية وبناء وطن العزة والكرامة و العمل علي استكمال النهضة و والمضي في بناء الوطن الذي يحلم به الشعب السوداني ". وشدد غندور على أن المؤتمر الوطني ماض في اكمال المسيرة و بناء علاقات خارجية على الصعيد الاقليمي و الدولي خاصة مع العرب و في القارة الافريقية و من اسماهم محبي السلام . واكد غندور أن المؤتمر الوطني يقدم رمز الشجرة وانها بدأت مسيرته قوية وتستمر قوية وتزداد قوة ، مبينا أن الانتخابات استحقاق للمواطن قبل أن تكون استحقاقا للسياسيين . وأشار الى أن الديمقراطية هي صناديق الاقتراع و ليست رفض الانتخابات او المقاطعة مبينا أن المؤتمر الوطني ملتزم بالدستور. وإتهم غندور معارضي الحكومة بالسعي لاشاعة الفوضى بأنحكمها حكومة بلا شرعية حال تأجيل الإنتخابات. وأضاف " الذين يريدون مقاطعة الانتخابات يريدون أن يكون البلد دون شرعية وبدون حكومة وان جماهير المؤتمر الوطني ستقدم درسا للعالم و للمعارضة الذين يطالبون بعدم قيام الانتخابات و يحملون شعار ارحل " وقلل من الذين يضعون ايديهم فوق ايدي من يحملون السلاح و من يريدون مقاطعة الانتخابات .و قال نحن قطعنا عهدا بأن نبني وطنا عزيزا. من جهته،اكد والى الخرطوم عبد الرحمن الخضر ان الانتخابات تمثل استحقاقا ،وحال عدم قيامها ينتج فراغا دستورياً. واضاف "نحن راضون تماما عن ماتم انجازه فى فترة حكم الانقاذ مقارنة بما تم فى العهود السابقة" وقال الخضر مخاطبا الاحزاب السياسية المنافسة" بيننا وبينكم المنافسة الحرة الشريفة والمواطنة والمصلحة، وبيننا وبينكم الخطوط الحمراء التى تحمى البلد". واضاف سنقاتل من اجل الحق والارتقاء بافكار الحزب حتى يصير واقعا معاشا بين الناس. وأقسم الوالي بان تمويل الانتخابات من المساهمين واعضاء المؤتمر الوطنى من حر مالهم. وتليت في الحملة التدشينية تبرعات قيادات بالحزب ورجال اعمال للحملة الانتخابية تراوحت ما بين مائة الف جنيه وخمسمائة الف لكل ، واكد الوالي ان تلك المبالغ تعتبر جزءا يسيرا من مبالغ العضوية.
