الخرطوم 27 فبراير 2015 قال مندوب الخرطوم أمام مجلس الأمن الدولي إن ترتيبات حكومته لإجراء الانتخابات في "أبيي" المتنازع عليها مع جنوب السودان طبيعية لأن بروتكول المنطقة ينص على أنها جزء من السودان إلى حين حسم وضعها النهائي، وحذر من أي التفاف على هذا الوضع. صورة من الارشيف لسوق ابيي وقال رئيس لجنة إشراف أبيي من جانب السودان، الأحد الماضي، إن ممثلين لقبائل الدينكا نقوك سيترشحون في دوائر تقع شمالي بلدة أبيي في انتخابات أبريل المقبل، في كل من "الميرم" و"الدبب" و"ستيت". ووصف القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأممالمتحدة، السفير حسن حامد حسن، أن التحضيرات الجارية الآن من قبل الحكومة لإجراء الانتخابات في دائرة أبيي، بأنها أمر طبيعي يجب ألا يكون مثار تساؤل، لأن ما نص عليه بروتوكول أبيي وكل الاتفاقيات اللاحقة ذات الصلة، واضح لا لبس فيه. وأوضح حامد في بيان أمام مجلس الأمن، خلال جلسة اعتماد قرار التمديد الدوري لبعثة (يونسيفا) بأبيي "منطقة أبيي وإلى حين أن تتم تسوية وضعها النهائي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السودانية، وينطبق عليها ما ينطبق على سائر الدوائر الانتخابية الأخرى بالبلاد". ويتنازع كل من السودان وجنوب السودان حول منطقة أبيي، التي تقطنها قبيلة دينكا نقوك الجنوبية، ويقصدها رعاة قبيلة المسيرية الشمالية صيفا. وجدّد حامد طبقا لوكالة السودان للأنباء التزام السودان الكامل بتنفيذ هذه الاتفاقيات، مُؤكداً أن أقصر الطرق لتسوية الوضع النهائي في منطقة أبيي، يبدأ بإنشاء الآليات الإدارية والأمنية المؤقتة "مجلس تشريعي أبيي، إدارة أبيي، جهاز شرطة أبيي". وقال:"إذ أن إنشاء هذه الآليات من شأنه ملء أي فراغ إداري أو أمني، وتهيئة البيئة للعودة للاستقرار والتعايش السلمي بين المجموعات السكانية في المنطقة، ممثلة في قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك، ومن ثم الشروع في تسوية الوضع النهائي للمنطقة". ونبّه السفير حسن حامد، مجلس الأمن بأن حكومة السودان عندما قامت بسحب الجيش السوداني من منطقة أبيي، إنما كان ذلك التزاماً منها بالاتفاقيات المُشار إليها، وبخريطة الطريق التي أعدها واعتمدها الاتحاد الأفريقي، وأُقرت لاحقاً بموجب قرار المجلس رقم 2046 "2012". وحذَّر من أن أيّة محاولة لفرض حلول متعجلة، أو طرح أيّة مقترحات تتعارض مع تلك الاتفاقيات، أو تحاول الالتفاف عليها، سوف تكون كارثية على الأوضاع في أبيي، ولن تقود إلاّ إلى تعقيد الأوضاع. وأكد القائم بأعمال بعثة السودان لدى الأممالمتحدة، أن أية تسوية للوضع النهائي لأبيي، لن تتم إلا عن طريق الحوار والتفاوض، ونبّه لأهمية الالتزام والتطبيق الكامل للاتفاقيات الموقّعة بين البلدين. وذكر أن جميع الاتفاقيات الموقّعة مع دولة الجنوب، إنما هي "كُلٌ لا يتجزأ" وحزمة واحدة تُطبق جميعها على قيد المساواة بلا انتقاء، ووفقاً لمصفوفة تنفيذ هذه الاتفاقات الموقّع عليها بواسطة الطرفين في 12 مارس 2013، والتي أصبحت وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن. وأشار إلى أهمية تفعيل لجنة الرقابة المشتركة لأبيي، وإنشاء الآليات المؤقتة الثلاث "المجلس التشريعي، الإدارة المؤقتة، جهاز الشرطة"، بما يمكّن من خلق مناخ من التعايش السلمي بين المجموعات السكانية، تمهيداً لتسوية الوضع النهائي للمنطقة مستقبلاً.
