إتهم تقرير لمركز النيل الأزرق لحقوق الإنسان والسلام بمحلية باو، جبال الإنقسنا، بولاية النيل الأزرق قوات الحكومة السودانية بتنفيذ هجمات على قرى بالمنطقة خلال شهر مايو الجاري، ما ادي الى نزوح ما لايقل عن 6 الاف أسرة، وطالب الحكومة بإجراء تحقيق حول أوضاع النازحين وعكس أوضاعهم في الاعلام المستقبل بعد منحهم الحصانة للتحدث الآمن ، كما حث الهيئات الدولة الضغط على الحكومة السودانية، لتسمح بمرور المساعدات الانسانية. مواطنون هاربون من القتال الذي اندلع في سبتمبر 2011 عند بداية تمرد الحركة الشعبية في النيل الأزرق ويشار الى أن مركز النيل الأزرق لحقوق الإنسان والسلام تأسس في العام 2006 بمدينة الدمازين، تحت إسم المركز الإستراتيجي للدراسات. وبعد إندلاع الحرب في سبتمبر 2011 صودرت ممتلكات المركز الإستراتيجي، وتم إعادة تأسيسه مرة أخرى بإسم مركز النيل الأزرق لحقوق الإنسان، والسلام في العام 2012 ليواكب ظروف الحرب والأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان لمواطني الإقليم، و ينشط المركز حاليا عبر مراقبين غير معلنين داخل مناطق سيطرة الحكومة السودانية، و الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالنيل الأزرق. ونقل التقرير الذي تلقته "سودان تربيون" أن القوات الحكومية وخلال معاركها مع قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال - تمهيدا لمعركتها مع الجيش الشعبي في منطقة كلقو، أحرقت ودمرت بالكامل لقرية "مديم الجبل" في العاشر من إبريل المنصرم، تلى ذلك إجبار مواطني قرى مقنزا وبقيس على الهرب من مناطقهم بعد إحراقها الكامل من قبل القوات الحكومية في يومي 11 و 12 مايو على التوالي. وونسب التقرير الى مصادر لم يسمها إضطرار نحو ست ألف أسرة- ما يزيد على 30 الف نسمة - الى النزوح والتشتت في مختلف مناطق وقرى النيل الأزرق. وأكد المركز توثيقه مجموعة من شهادات المواطنين الفاريين، حيث أكدوا أن الهجوم على القرى الثلاثة أدى إلى حرق المنازل بالكامل، وتدمير مضخات المياه والمرافق الصحية والمدارس والأسواق، والقضاء على المواشي وحرق المحاصيل. كما أكد الشهود قيام أجهزة الإستخبارات والأمن بالمنطقة بحملة إعتقالات عشوائية واسعة، وضرب وتعذيب للمواطنين في الطرقات، وذلك بزعم إنتمائهم الى الحركة الشعبية شمال، والإتصال بقواتها ومدها بالمعلومات والمواد الغذائية. وأفادت مصادر المركز بعاصمة الولاية الدمازين بلجوء المواطنين الفاريين الى مناطق العزازه والقري شرق الروصيرص، وإلى قرى شانشا وودأفودي وبيضا وأم بارد في شمالي الرصيرص، بينما لجأت مجموعات منهم الى منازل المواطنين بمدينتي الروصيرص والدمازين. وأكد شهود عيان أن النازحين يعانون من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة، مثل إنعدام المأوى وماء الشرب والغذاء والإسعافات الأولية. حيث لم تسمح السلطات الحكومية لمنظمات العمل الإنساني من الوصول لنازحي جبال الإنقسنا الجدد وتقديم الغوث العاجل ، كما منع معتمد محلية الروصيرص المبادرات الشعبية للمواطنين مثل رفضه لمبادرة شباب الروصيرص لإغاثة المتضررين حول المدينة. و قال التقرير "على الرغم من الأوضاع الإنسانية بالغة السوء لأكثر من ثلاثين ألف مواطن من الفارين من قرى جبال الإنقسنا،فإن رفض السلطات الحكومية لتقديم الغوث يمثل إمتدادا لنكران الأوضاع الإنسانية المتدهورة لمئات الآلاف من النازحين في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية بإقليمي النيل الأزرق وجنوب كردفان". وأوضح أن استمرار إستخدام الحكومة السودانية الغذاء كسلاح يؤكد، تماديها في منع المنظمات الإنسانية الدولية ووكالات الأممالمتحدة من الوصول وتقديم العون الإنساني لما يزيد عن الثمانين ألف مواطن ممن يعيشون في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال. وعد التقريرموجة العنف والهجوم الحالي بجبال الإنقسنا، وما ترتب عليه من نزوح خلال مايو الجاري، يمثل إمتدادا للصورة القاتمة منذ أن بدأت القوات الحكومية بشن حروبها على مواطني النيل الأزرق في الثاني من سبتمبر 2011- أي منذ نحو أربع سنوات. وأضاف " على مدى هذه السنوات الطوال من الحرب، ظل مواطني الإقليم يعانون من الإنتهاكات الجسيمة من قتل وتشريد وإغتصاب وإعتقالات تعسفية وتعذيب وإختفاء قسري، وحرق القرى ونهب وتدمير الممتلكات. علاوة على تسبب الحرب والقصف الجوي في التشريد والإقتلاع من الجذور لأكثر من مائة وخمسون الف لاجئ في دولة جنوب السودان في معسكرات دورو، يوسف باتيل، جندراسا، وكايا، وما يزيد عن الخمسة وأربعون ألف لاجئ في إثيوبيا بمعسكرات تنقو، بمباسي، سرغولي، وأشورى." وأبدى مركز النيل الأزرق لحقوق الإنسان قلقه البالغ إزاء أوضاع النازحين الجدد من جبال الإنقسنا، وطالب الحكومة السودانية بالكشف عن وجودهم أولا، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان العالمية إجراء التحقيقات المستقلة حول الإنتهاكات التي تعرضوا لها، ولوسائل الإعلام المستقلة من إجراء مقابلات آمنة معهم، والإعتراف بأوضاعهم الإنسانية السيئة مع السماح بإيصال الغوث العاجل بحرية تامة ودون عقبات. كما حث المركز الهيئات الدولية والإقليمية، ومنظمات حقوق الإنسان العالمية ممارسة الضغوط على الحكومة السودانية للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية غير المشروطة وغير المقيدة لمئات الألاف من النازحين، سواء في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية، أوتلك الواقعة تحت سيطرة جيش/ الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال.
