قالت ادارة الإعلام بجهاز الأمن السوداني، أنها لن تتهاون تجاه اي نشر ضار تتبناه الصحف، بما يمس بقيم وأخلاق وتقاليد المجتمع، وقطعت بأن الإجراءات تجاه الصحف تتم وفقا للقانون. مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق محمد عطا وفي غالب الأوقات لايعلق جهاز الامن على مصادرة الصحف التي تتم بنحو شبه مستمر، ولايشرح الأسباب التي تدفعه الى معاقبتها بالمنع من التوزيع، كما أنه يعمد الى استدعاء صحفيين بشكل مستمر للتحقيق معهم حول مواد صحفية تم نشرها. وعقد الخميس إجتماع ضم مسؤولين في اتحاد الصحفيين السودانيين الى ادارة الاعلام بجهاز الأمن والمخابرات لبحث تداعيات الأزمة التي نشبت مؤخرا والمعالجات الممكن انفاذها. وصادر جهاز الأمن منتصف الاسبوع الحالي، 10 صحف سياسية وقرر تعليق صدور 4 أخريات الى أجل غير مسمى، عقابا على نشرها تصريحات منسوبة لناشطة تحدثت عن تعرض الأطفال الى تحرش وممارسات غير أخلاقية أثناء نقلهم على حافلات المدارس. وطبقا لتعميم صادر عن ادارة إعلام الجهاز، فان إتحاد الصحافيين دعا خلال الاجتماع الى اعلاء قيم الحرية والمهنية،والتحاكم للقانون وطالب بعودة الصحف المعلق صدورها بأسرع ما يمكن . واكدت إدارة الاعلام حرصها على ترسيخ قيم الحرية والشفافية قاطعة بانها لن تتهاون تجاه اي نشر ضار يمس بقيم واخلاق وتقاليد المجتمع وشددت على أن كل ما تتخذه من اجراءات يتم وفقا للقانون. وتبرأ مسؤول الاعلام في الجهاز من بيان نقلته وكالة السودان للأنباء، الخميس، أشار الى أن جهاز الأمن وعد بأنه سيستجيب بأعجل ما تيسر لطلب اتحاد الصحافيين السودانيين، بانهاء تعليق صدور بعض الصحف. ووصف ما نسب الى ادارة الإعلام بأنه غير دقيق. وكان اتحاد الصحفيين السودانيين أصدر بيانا حاد اللهجة، الإثنين، رفض فيه مصادرة جهاز الأمن للصحف وتعليق صدور أخرى، بينما دعت شبكة الصحفيين للإضراب عن العمل. وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى المحظورات، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف. لكن أسلوب المصادرات الجماعية يعد عقابا جديدا لجهاز الأمن الذي يتمتع بصلاحيات واسعة، ويتهم، بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" ونشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد.
