فاجأت الحكومة السودانية مواطنيها للمرة الثانية، خلال 24 ساعة باعلانها إعتزام تطبيق زيادة على تعرفة إستهلاك المياه، وذلك بعد ساعات من تاكيدها أن لا مفر من رفع رسوم الكهرباء. احتجاجات في الأحياء الجنوبية للخرطوم على انقطاع امدادات المياه الثلاثاء 24 مارس 2015 وأطاحت احتجاجات متفرقة في العاصمة السودانية، على قطوعات المياه، خلال الأسابيع الماضية، بمدير هيئة المياه السابق محجوب الحلاوي، حيث شهدت ضاحيتي الفتيحاب وأبوسعد في امدرمان والكلاكلة والأزهري في الخرطوم وحلفاية الملوك في الخرطوم بحري احتجاجات على قطوعات إمداد المياه. وأعلنت ولاية الخرطوم، السبت، عن زيادة تعرفة المياه بنسبة 100%، الا أن تطبيق القرار أرجأ الى ما بعد تحسين الخدمة. وأفاد وزير البنى التحتية بحكومة الخرطوم أحمد قاسم، بصعوبة إستمرار خدمة المياه بغير دعم مستمر، مشيرا إلى أن زيادة التعرفة اقرها المجلس التشريعي بالإجماع في أكتوبر الماضي بنسبة 100% على الأقل، وإستدرك بالقول "لايمكن الحديث عن زيادة التعرفة في ظل شح المياه حاليا". وقال قاسم في المنبر الدوري لمركز "طيبة بريس" بعنوان (مياه الخرطوم .. الأزمة وآفاق الحلول) ، إن التكلفة الحقيقية للمياه تساوي ضعفي السعر الذي يباع به للمواطن. وأضاف "اذا ارادت الحكومة توفير خدمة المياه مجاناً للمواطنين فعليها توفير 51 مليار جنيه شهرياً لهيئة المياه التي تتحصل بالكاد من فاتورة المياه مبالغ 17 مليار جنيه ". وأبدت هيئة مياه الخرطوم من قبل، رغبتها في زيادة تعرفة الخدمة لسد العجز في الموارد، والإيفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل، إذ تبلغ التعرفة السارية حاليا 16 جنيها للدرجة الثالثة، و25 جنيها للدرجة الثانية و45 جنيها للدرجة الأولى. وكشف تقرير صادر عن ولاية الخرطوم، في وقت سابق، عن مقترحات بزيادة التعرفة بواقع 20 جنيها لمستهلكي الدرجة الثالثة بنسبة زيادة 33% و60 جنيها للدرجة الاولى بزيادة 33% و35 جنيها للدرجة الثانية بزيادة 40%. واشار التقرير إلى مقترح ثاني بزيادة التعرفة 190 جنيها لمستهلكي الدرجة الأولى بنسبة زيادة 322% و120 جنيها للدرجة الثانية بنسبة زيادة 380% و70 جنيها للدرجة الثالثة بنسبة زيادة 366%. ووصلت الزيادة في مقترح ثالث إلى 288 جنيه لمستهلكي الدرجة الأولى و144 للدرجة الثانية و84 جنيها للدرجة الثالثة. وكان وزير الموارد المائية والكهرباء ، معتز موسى، أعلن الجمعة أن لا محالة من زيادة تعرفة الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار محدودي الدخل، ورهن الوزير استقرار التيار الكهربائي بتطبيق تعرفة مجزية. يشار إلى أن قرارا مماثلا برفع تعرفة الكهرباء سيضع الحكومة السودانية في مواجهة داخل البرلمان والشارع، وعمت البلاد في سبتمبر 2013 احتجاجات عنيفة راح ضحيتها عشرات القتلى على خلفية رفع الدعم الحكومي عن الوقود. وشهدت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية إنقطاعا في التيار الكهربائي لساعات طويلة، ما خلق حالة من التذمر والاحتجاجات وسط المواطنين الذين تأثروا أيضا تبعا لذلك بإنقطاع الإمداد المائي.
