كشفت سلطات حكومة جنوب السودان، الإثنين، عن رفضها لبعض البنود التي وردت في وثيقة السلام المقترحة من قبل دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيقاد"، لإنهاء النزاع القائم بين الحكومة والمعارضة المسلحة، في جنوب السودان. وقال السكرتير الصحفي لرئيس جنوب السودان، أتينج ويك، في تصريحات صحفية أدلى من جوبا إن البنود الواردة في الوثيقة المقترحة، من شأنها أن تقود إلى نشوب صراعات جديدة في جنوب السودان. وقال ويك، أن حكومة بلاده وافقت فقط على صيغة اقتسام السلطة على مستوى الحكومة المركزية بشكل تذهب فيه 53% من مقاليد السلطة إلى الحكومة الحالية برئاسة سلفا كير، و33% إلى المعارضة بقيادة رياك مشار، و14% إلى الأحزاب السياسية ومجموعة المعتقلين السابقين في جنوب السودان. ولفت ويك، إلى أن حكومة بلاده رفضت النسبة التي خصصتها الوثيقة المقترحة، للمناطق التي تأثرت بالحرب الأخيرة في جنوب السودان، والتي منحت المعارضة المسلحة بقيادة مشار 53% من نسبة التمثيل في السلطة، و33% من التمثيل للمجموعة التي يتزعمها كير، و14% للأحزاب والمعتقلين السياسيين السابقين. يشار إلى أن الوثيقة التي سلمتها وساطة إيقاد، للأطراف المتحاربة في جنوب السودان، تتضمن أن تكون العاصمة جوبا، خالية من قوات الطرفين (الحكومة والمعارضة)، بحيث تتولى مسؤولية حمايتها، قوات تابعة لبعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى حين اكتمال دمج قوات الطرفين خلال فترة عام واحد، من عمر الفترة الانتقالية والمقدرة بثلاث سنوات، والتي يبقى خلالها رئيس الجمهورية الحالي سلفاكير في منصبه، على أن يشغل زعيم المعارضة "ريك مشار"، منصب النائب الأول للرئيس. ولم يصدر أي موقف رسمي من مجموعة المعارضة المسلحة بقيادة مشار حيال وثيقة إيغاد المقترحة للسلام في جنوب السودان حتى الآن، وبحسب متابعات مراسل الأناضول، فإن المعارضة المسلحة في جنوب السودان، ستدخل في اجتماعات تشاورية مكثفة خلال اليومين القادمين، للخروج بموقف نهائي من الوثيقة.
