الخرطوم 30 يوليو 2015 أجلت السلطات السودانية، الخميس، مجددا محاكمة 101 من الصيادين المصريين المحتجزين منذ أبريل الماضي، حيث يواجهون تهما تتعلق بإختراق المياه الإقليمية ومخالفة قانون الصيد السوداني، والتجسس وتصوير منشآت عسكرية. احتجاج لأهالي الصيادين المصريين المحتجزين في السودان وكالات ويحتجز السودان منذ أبريل الماضي، قوارب الصيد: "الأميرة ملك"، "هدى الرحمن"، و"الأميرة مريم"، لتوغلها في المياه الإقليمية وممارسة الصيد، وبلغ العدد الكلي للصيادين على القوارب الثلاثة 107 صيادين، لكن اطلق سراح ستة من الأطفال. وقال رئيس النقابة المستقلة للصيادين بمدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية طه الشريدي: "إن السلطات السودانية أجلت محاكمة 101 من الصيادين المصريين المحتجزين لديها إلى جلسة الأحد المقبل، بتهمة التجسس وتصوير منشآت عسكرية". وأضاف الشريدي: "أن السلطات السودانية حددت جلسة اليوم للحكم على الصياديين بتهمة اختراق المياه الإقليمية، ولكن تم تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد المقبل للحكم عليهم في قضية التجسس وتصوير منشآت عسكرية". وتتكرر حوادث احتجاز دول المنطقة لصيادين مصريين بدعوى دخول مياهها الإقليمية بدون تصريح. من جانبه أكد سفير مصر في الخرطوم أسامة شلتوت أن اتصالات وجهودا تبذل على أعلى مستوى بين مصر والسودان للإفراج قريبا عن الصيادين المصريين، بعد إعادة اعتقالهم ومحاكمتهم رغم حصولهم على البراءة. وتراجعت السلطات السودانية، الأسبوع الماضي، عن اطلاق سراح الصيادين المصريين، وعمدت السلطات إلى استئناف قرار الإفراج عن الصيادين، وتم قبول الاستئناف والحكم بإيداعهم السجن مرة أخرى. وتشير أنباء إلى تراجع السلطات عن القرار بعد فشلها في الحصول على موافقة السلطات المصرية لإطلاق سراح 24 من المنقبين السودانيين محتجزين في سجون بمصر. وقال شلتوت، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "نثق في نزاهة القضاء السوداني، ونثق في حصولهم على البراءة مثلما حدث المرة الأولى"، مشيرا إلى أن "الصيادين كانوا متجهين للصيد في الشواطئ الأريترية ولديهم تصاريح بذلك ولم يكن هدفهم الصيد في المياه السودانية". وأضاف أن السفارة تبذل أقصى الجهود بالتنسيق مع القنصلية العامة في بورتسودان عبر الاستعانة بمحامية سودانية والمستشار القانوني للسفارة لمتابعة درجات التقاضي والاطمئنان على الصيادين وأحوالهم الصحية وتوفر الرعاية لهم والتواصل مع ذويهم بمصر. وحسب مصدر دبلوماسي بسفارة مصر لدى الخرطوم فإن جلسة جديدة لمحاكمة الصيادين كان يفترض انعقادها، الخميس. وأوضح المصدر أن الجلسة كانت للنظر في تهمتي اختراق الصيادين المياه الإقليمية والتعدي على قانون الصيد السوداني، وأن جلسة أخرى ستجرى، الأحد المقبل، للنظر في تهمة التجسس وتصوير منشآت عسكرية. وكان المدعي العام السوداني قد أصدر قرارا بإخلاء سبيل الصيادين المصريين، إلا أن السلطات ألقت القبض عليهم مرة أخرى، وقررت المحكمة حبسهم شهرا على ذمة التحقيقات في استئناف تقدَّمت به جهة سيادية للطعن على قرار الإفراج. وحكمت محكمة سودانية بولاية البحر الأحمر، في 23 أبريل الماضي بتغريم قبطان و29 صيادا مصريا، لاتهامهم باختراق المياه الإقليمية، إلى جانب حكم ثاني ضد 46 صيادا مصريا، كان قد صدر في 12 أبريل، وتنظر المحكمة أيضا في دعوى بمحاكمة 35 بحارا مصريا آخرين بنفس التهمة.
