اعلنت الحكومة السودانية رسميا السبت رفضها بيان مجلس الأمن الصادر ليل الجمعة والذى طالبها بالانسحاب الفورى من منطقة ابيى ووجه وزير الخارجية السودانى ، على كرتى انتقادات صريحة لبيان المجلس قائلا انه ترصع بادانات وكثير من "التخريف" قائلا ان من كتبه لازال يعيش بعقلية الماضي . وكان مجلس الامن الدولي قد حث الجمعة السودان على سحب قواته من ابيي، ووضع حد لاعمال النهب والهجمات في هذه المنطقة المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه. وابلغ وزير الخارجية ، على كرتى ، الصحفيين بالقول "نحن لسنا في حاجة لأن يطلب منا احد الانسحاب من أبيي". بينما كشف قيادى فى الحركة الشعبية ان مجلس الامن قرر الاجتماع مجددا فى العاشر من يونيو الجارى لمناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لقراراه القاضى بسحب الجيش من ابيى واصدار قرارات جديدة . وأعلن سفير الجابون لدى الأممالمتحدة، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن الدورية لهذا الشهر، إيمانويل أسوز نجونديت، أن المجلس سيعقد مناقشات مفتوحة بشأن السودان، في يونيو. وقال فى مؤتمر الجمعة بشأن برنامج المجلس لهذا الشهر. ان مدعى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبوسيحضر إلى الأممالمتحدة لإطلاع المجلس على الإجراءات المتخذة ضد السودان. وسيطرت القوات النظامية السودانية على منطقة ابيي على حدود جنوب السودان ، في 21 مايو، ما ادى الى تصعيد التوتر مع جنوب السودان الذي سيعلن رسميا استقلاله عن الشمال في التاسع من يوليو. وقالت الاممالمتحدة ان حوالى ستين الف شخص فروا من المنطقة الى جنوب السودان. ووصفت الدول ال15 الاعضاء في المجلس في بيان العمليات العسكرية، التي قامت بها حكومة الخرطوم في ابيي بانها "انتهاك خطير" لاتفاق السلام الموقع مع جنوب السودان . وقال البيان ان مجلس الامن الدولي "يطلب من الحكومة السودانية الانسحاب فورا من منطقة ابيي ويطلب الانسحاب الفوري لكل العناصر العسكرية من ابيي". واضاف ان "المجلس يدعو القوات المسلحة السودانية الى وضع حد فوري لمجمل اعمال النهب والحرائق والتهجير القسري للسكان". لكن وزير الخارجية السودانى ، على كرتى شدد على أن الجيش دخل أرض سودانية وليس أجنبية منوها لوجود ترتيبات خرقها الجيش الشعبى عشر مرات خلال شهرين بينما كان مجلس الأمن والقوات الاممية تتفرج . وشدد على كرتى على ان القوات المسلحة السودانية كانت مكرهة على دخول ابيى وان الوضع طارئ لمعالجة الأوضاع الأمنية وجدد تأكيده أن ابيى ستكون تحت حماية الجيش السوداني لحماية الأرض السودانية ، وقال " الحديث عن الانسحاب غير مقبول إلا في إطار الاتفاق على ترتيبات تؤمن المنطقة وتسمح للجميع بالعيش كالسابق لا أن تمنع طرف من العيش في منطقة عاش فيها مئات السنين" . وكان الرئيس السوداني عمر البشير رفض دعوات الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي لسحب قواته من ابيي. وقد انضمت روسيا والصين وثلاث دول افريقية الى القوى الغربية في دعم المطالبة بالانسحاب من ابيي. وقال البيان ان "مجلس الامن يدين بقوة فرض الحكومة السودانية وممارستها اشرافا عسكريا على منطقة ابيي الامر الذي كان من نتيجته نزوح عشرات الاف السكان". وكان الرئيس السوداني عزل الجنوبي دنق اروب كول من منصب رئيس ادارة منطقة ابيي، بعد سيطرة القوات الحكومية على المنطقة. وعينت الخرطوم بدلا منه مسؤولا عسكريا موقتا هو العميد عز الدين عثمان. ووصفت حكومة جنوب السودان سيطرة الشمال على ابيي بأنها "اجتياح". وحذر المجلس في البيان من ان جميع الذين انتهكوا القانون الدولي "سيحاكمون"، واشار البيان الى ان "مجلس الامن اعرب عن قلقه العميق حيال المعلومات التي تحدثت عن وصول الالاف من قبيلة المسيرية بشكل مفاجىء وغير اعتيادي الى مدينة ابيي وجوارها الامر الذي ربما يفرض تغييرا كبيرا في التركيبة الاتنية للمنطقة". واكد مجلس الامن ان قوات الاممالمتحدة ستبقى في ابيي بعد انتهاء مهمتها في يوليو للقيام بدوريات على طول الحدود. وطالب الوزير السوداني مجلس الأمن الدولي بدعم الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي عبر الآلية الرفيعة المستوى التي يرأسها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو امبيكي "التي تراعي مصالح جميع الأطراف". الى ذلك يعقد مجلس الامن الجمعة المقبلة جلسة للتعرف على مدي تنفيذ الحكومة السودانية لقراراته الاخيرة حول ابيي ومراجعة كافة القرارات حولها والمح القيادي بالحركة الشعبية ، لوكا بيونق امس لامكانية اتخاذ المجلس بعض القرارات حال عدم استجابة الحكومة لقرارات المجلس بشان ابيي . وتوقع لوكا مشاركة نائب رئيس حكومة الجنوب ، رياك مشار في الاجتماع مبينا ان بيان مجلس الامن الصحفي الصادر ليل الجمعة يختلف عن البيان الرئاسي الذي يحتوي علي نقاط هامة وملزمة في التنفيذ لكل الدول الاعضا ء معتبرا القرار الذي اصدره مجلس الامن بشان ابيي وطالب فيه الخرطوم بالانسحاب من ابيي مكسب كبير وشدد لوكا علي ضرورة تقديم كل من شارك في الحرب في ابيي الي محاكمة عادلة . و صوت سكان جنوب السودان بأكثرية ساحقة خلال استفتاء في يناير، للانفصال عن شمال البلاد. وكان يفترض ان يتيح استفتاء في الوقت نفسه لابيي ان تختار الالتحاق بالشمال او الجنوب، لكنه ارجىء الى اجل غير مسمى.
