الخرطوم 5 أكتوبر 2015 كشف رئيس وفد البرلمان السوداني المشارك في أعمال الدورة ال 30 لمجلس حقوق الإنسان، عن صفقة بين الخرطوم وواشنطن كفلت الابقاء على السودان في البند العاشر "الإشراف"، رغما عن المشروع الذي تقدمت به الولاياتالمتحدة لإعادة الخرطوم إلى البند الرابع الخاص بتعيين مقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة. مجلس حقوق الإنسان بجنيف صورة إرشيفية واعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الجمعة الماضية، مشروع القرار الخاص بالسودان بدون تصويت تحت البند العاشر، ونجت الخرطوم للمرة الثانية من العودة للبند الرابع وقرر المجلس تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة واحدة. وحسب رئيس وفد الهيئة التشريعية القومية المشاركة فى الدورة ال 30 لمجلس حقوق الانسان فإن السودان كان يهدف الى عدم القبول بأي بند من بنود الإجراءات حتى لو أدى ذلك لخيار التصويت وخسارته والاعلان من بعد ذلك عدم تعاون الخرطوم مع مجلس حقوق الانسان. وأعلن الفاضل سليمان أن إبقاء السودان في البند العاشر تم باتفاق بين الخرطوم وواشنطن، مشيرا إلى أن فرنسا وبريطانيا طالبت باعادة السودان الى البند الرابع، بينما اقترحت دول أوروبية بأن يكون في البند الثاني. ولفت الى أن الخبير المستقل لحقوق الانسان قدم تقريرا شفاهيا عن السودان لمدة 20 دقيقة، وعلقت عليه 16 دولة ومنظمة دولية. وأبان خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، الإثنين، إلى أن التعليقات اتسمت بالعدائية لأنها ادعت وجود عنف جنسي في دارفور وراءه مسؤولون ينبغي تقديمهم للمحاكمة. وذكر سليمان أن التعليقات ذهبت إلى أن حقوق الانسان متدهورة في السودان بسبب تزايد العنف السياسي وإعتقال السياسيين، والافلات من العقاب وقصف المدنيين في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان، لافتا الى ان تلك الدول والمنظمات لم تقدم حادثة واحدة تدل على صحة الاتهامات لذلك كان الرد عليها سهلا. وأضاف أن الدول الافريقية ودول اخرى رأت ان هذه الاتهامات سياسية القصد منها توريط السودان، مشيراً الى الدور الذى قامت به السعودية وبعض الدول العربية والأفريقية في مساندة السودان، وطالب الدولة بأن توضح بصورة مستمرة ما هي مطلوبات العون الفني التي ترغب فيه لترقية حقوق الانسان. وقال سليمان إن تقرير الخبير المستقل كان متوازنا لكنه أفاد بأنه لم يستطع الوصول الى بعض المناطق وتوقع أن يصلها المرة القادمة، واشار سليمان الى ان 16 دولة ومنظمة دولية كانت مواقفها عدائية ادعت وجود عنف جنسي في دارفور وان وراءه مسؤولين لا بد من تحديدهم لمحاكمتهم. من جانبه اكد رئيس لجنة السلام والمصالحات بمجلس الولايات وعضو الوفد حبيب مختوم أن إبقاء السودان في البند العاشر كان وفقا لمقترح تقدمت به الجزائر انابة عن السودان والدول المساندة له. وانتقد مختوم تلك مطالبات اعادة السودان للبند الرابع وقال إن السودان قدم 52 إجراءا بهدف ترقية حقوق الانسان بالبلاد، وزاد "يجب أن يخرج السودان من بنود الإجراءات وأن يقدم له الدعم". ونجح السودان في 2009 بمعاونة الولاياتالمتحدة في الخروج من البند الرابع الذي خضعت له الخرطوم منذ العام 1993 عبر خمسة مقررين خاصين، قبل أن يُفرض عليها البند العاشر (الإشراف) في سبتمبر 2009.
