أصدر وزير العدل السوداني عوض الحسن النور، السبت، قرارا بوقف الدعوى الجنائية وإخلاء سبيل الصيادين المصريين المتهمين بالتجسس، ودخول المياه الإقليمية بالبحر الأحمر وتصوير مناطق محظورة، حيث تم توقيفهم في الرابع من أغسطس الماضي. أهالي الصيادين المصريين بالمطرية ينتظرون قدومهم قبل قرار السلطات السودانية إعادة احتجازهم (وكالات) وكانت وسائل اعلام مصرية قالت إن السودان إلقى القبض على 10 صيادين مصريين بتهمة اختراق مياهه الإقليمية في البحر الأحمر، وذلك بعد أقل من أسبوعين من انجلاء أزمة 101 من الصيادين المصريين احتجزتهم السلطات السودانية 4 أشهر. وبحسب التقارير ذاتها ، فإن السلطات السودانية ألقت القبض على 10 صيادين من أهالي مدينة القصير، كانوا على متن 3 قوارب صيد بالمياه الإقليمية التابعة للسودان، ولم تعلق الحكومة اسودانية وقتها على تلك الأنباء. وأمر وزير العدل السوداني بحفظ الاجراءات وتسليم المعروضات للمتهمين، وذلك اعمالا لسلطات وزير العدل الواردة في المادة 58(1)من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، بالاضافة إلي اعتبارات المصلحة العليا للبلاد ورعاية العلاقات الثنائية بين البلدين. وكانت السلطات ألقت القبض على المتهمين المصريين داخل المياه الإقليمية السودانية وهم يستغلون 3 قوارب بحرية دون تصريح بدخول البلاد. وضبطت بحوزتهم أجهزة (GPS)ودفاتر إرشادية تحوي أسماء مناطق عسكرية سودانية ،وحرر في مواجهتهم بلاغ تحت طائلة المواد(53/57)من القانون الجنائي المتعلقة (بالتجسس وتصوير مناطق عسكرية)، والمادة(30)من قانون الجوازات والهجرة والجنسية ،بجانب المادة(4)الفقرة8من قانون مصائد الاسماك بولاية البحر الاحمر للعام 2008م. واحتجز السودان في أبريل الماضي، قوارب الصيد: "الأميرة ملك"، "هدى الرحمن"، و"الأميرة مريم"، لتوغلها في المياه الإقليمية وممارسة الصيد، كان على متنها 107 صيادين، لكن اطلق سراح ستة من الأطفال قبل أن يفرج البشير عن بقيتهم خلال أغسطس المنصرم
