قال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي أنه سيكون مستعدا للعودة إلى السودان بحلول منتصف نوفمبر المقبل، وترك لقيادات حزبه في الداخل وقيادات قوى (إعلان باريس) تحديد الموعد النهائي، وحذر من ضياع ما اسماه "فرصة تاريخية لزواج التعقل والحكمة من أجل الدين والوطن"، حال تجاهل عقد المؤتمر التحضيري بمقر الاتحاد الأفريقي، وما لم يتمخض حوار العاشر من أكتوبر عن برنامج وتفويض قوي لمحاورة قوى المعارضة مجتمعة.. المهدي عند اطلاق سراحه من سجن كوبر يوم الاحد 15 يونيو 2014 (سودان تربيون) وقال المهدي في خطاب تلاه من مقر إقامته بالقاهرة، على احتفال أقامه حزب الأمة بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر،مساء السبت،أنه كان ربط رجوعه للسودان بثلاث مناسبات هي، عقد لقاء جامع بين قوى المعارضة في منتصف نوفمبر ، بجانب حتمية التواجد في الداخل لمؤتمر طرح نداء لاستنهاض الأمتين العربية والإسلامية، وأضاف "هذا انتهى ولم يبق إلا تكوين مجلس حكماء ليرافع من أجله. هذا لا يتطلب بقائي خارج الوطن)". وأفد المهدي أن المناسبة الثالثة هي مؤتمر دولي تحت ظل نادي مدريد لتناول قضايا اضطراب المنطقة، والدور الدولي في تأجيج الأزمات، والدور الدولي المنشود في احتوائها، وتابع (هذا المؤتمر عقد فعلا في مدريد وانتهى في 29/10، وسوف تتجه الدعوة للمرافعة من أجلها). ومضي يقول ( هذا معناه أنه بمنتصف نوفمبر سأكون مستعداً للعودة للوطن، وسوف يكون التوقيت الفعلي خاضعاً لشورى حزب الأمة والزملاء في إعلان باريس ونداء السودان، بل كافة الذين ينضمون لهذا الركب الوطني لأن موعد عودتي للوطن تهمهم جميعاً وتهمني مشاركتهم). وكان زعيم حزب الأمة غادر السودان، مغاضبا، في أغسطس من العام الماضي، بعد الافراج عنه من المعتقل الذي دخله في مايو من ذات العام، ومكث فيه لنحو ثلاثين يوما، بسبب انتقادات حادة وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني. وغادر المهدى المعتقل بعد ان دفع مستشاره القانونى باعتذار مكتوب الى السلطات ، المح فيه الى انه لم يكن يقصد ماقهم من انتقادات لقوات الدعم السريع. وقرر زعيم الانصار بعدها مباشرة نفض يده عن الحوار الوطني بعد ان كان احد ابرز داعميه وحزم حقائيه متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس حيث التقي هناك قادة الحركات المسلحة في دارفور، وزعامات الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال- وابرم معهم تحت مظلة الجبهة الثورية ما عرف لاحقا باعلان باريس والذي نص على وقف الحرب في السودان والبحث عن تسوية سياسية شاملة مع تغيير النظام الحاكم واحلال السلام والديموقراطية . وأكد زعيم حزب الأمة في خطابه ليل السبت، ان الرئيس عمر البشير،تجاوب مع نداءه الذي أطلقه في عيد الأضحى الماضي، واستدرك قائلا" ومع أنه رغم ذلك دعا لاجتماع العاشر من أكتوبر الناقص فإنه قال فيه حديثاً أقرب إلى عبود منه إلى النميري،إذا صح هذا الفهم فإن التقاء التعقل والحكمة من أجل السلام، والحرية، والعدالة، ممكن على أسس محددة، أسماها المهدي "خطة انتفاضة بالضغط السياسي" وأجملها في أن يتمخض حوار العاشر من أكتوبر عن برنامج للمستقبل الوطني يضم رؤية النظام وحلفائه وتفوض جماعة منهم تفويضاً حقيقياً للحوار مع قوى المعارضة الجامعة. كما دعا الهيئة الأفريقية الرفيعة لتوجيه الدعوة بموجب القرار الأفريقي 539 قبل نهاية التسعين يوماً في دار الاتحاد الأفريقي، لعقد اجتماع يضم ممثلي الطرفين من أهل السودان. وهما النظام وحلفاؤه وقوى المعارضة الجامعة. واقترح المهدي أن تكون أجندة الملتقى المرتقب مرتكزة على بحث وإجازة إجراءات بناء الثقة، وترتيب لقاء فني بين أطراف الاقتتال لبحث أجندة وقف الحرب، مع وضع خريطة طريق لاتفاقية سلام عادل وشامل ومشروع حوكمة ديمقراطية للبلاد، علاوة على الالتزام بعقد لقاء جامع داخل الوطن لإبرام اتفاقية السلام والحوكمة المنشودة. واعتبر رئيس حزب الأمة تلك الأجندة بمثابة خطة انتفاضة بالضغط السياسي من شأنها تحقيق منافع كثيرة للسودان على رأسها السلام، التحول الديمقراطي، وتطبيع العلاقة مع الأسرة الدولية بخصوص قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتابع "هذه فرصة تاريخية لزواج التعقل والحكمة من أجل الدين والوطن". وحذر المهدي من أن ضياع تلك السانحة سيؤدي الى حزمة من المخاطر،بأن يدفع الاحتقان إلى مواجهات تكرر السيناريو السوري سيما مع انتشار السلاح بلا حدود ، أوأن يفتح باب مغامرات مدججة بالسلاح تنقصها الحكمة فتدخل البلاد في سيناريو الكل ضد الكل- كما حدث في ليبيا. وتطرق المهدي سريعا الى خلافات "الجبهة الثورية" وأكد ان اللقاء المقبل بين أطياف المعارضة سيحسم القضايا التنظيمية ويحدد ميثاق المستقبل ويلتزم الجميع بخارطة طريق. وقال "مهما كان بين فصائل نداء السودان من تباين في وجهات النظر فالهدف الجامع لنا جميعاً واحد، وهو حوار جامع باستحقاقاته أو انتفاضة شعبية سلمية".
