الخرطوم 2 نوفمبر 2015 دعت منظمات لمسيرة، الثلاثاء، إلى مباني السفارة الأميركية في الخرطوم، بمناسبة مرور 18 عاما على العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة على السودان، ويعتزم المحتجون تسليم مسؤولي السفارة بيانا يطالب بإلغاء العقوبات. السفارة الامريكية في ضاحية سوبا الخرطوم وتجدد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي. وتسعى المسيرة، التي تأتي تحت شعار "مواطنون ضد العقوبات"، لتذكير واشنطن بمرور 18 عاماً، على العقوبات التي تفرضها على السودان. وأعد منظمو المسيرة بياناً عددوا فيه الآثار الكارثية على شرائح المجتمع الضعيفة، بسبب تأثر قطاعات النقل والزراعة والصناعة والصحة والتعليم، وستسلم المسيرة نسخة من البيان إلى مسؤولي السفارة الأميركية، تطالب برفع العقوبات فوراً. وخففت واشنطن العقوبات المفروضة على السودان، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان، كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي. إلى ذلك عكفت منظمات وطنية عاملة في مجال حقوق الإنسان على وضع تقارير عن آثار العقوبات الأحادية القسرية التي تفرضها الولاياتالمتحدة على السودان توطئة لتقديمها للمقرر الخاص لحقوق الإنسان الذي يزور السودان في 23 نوفمبر الحالي. وقال رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان إبراهيم عبد الحليم للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن زيارة المقرر الخاص من قبل الأممالمتحدة يعد انتصاراً للسودان والدول التي تخضع لعقوبات من الدول الكبرى. وأوضح أن المنظمات الوطنية أعدت تقارير متكاملة عن آثار العقوبات على المواطنين خاصة في مناطق النزاع، بجانب تأثر المشاريع الإنتاجية الكبرى بالعقوبات. وأكد عبد الحليم أن الحملات التي قادتها المنظمات في المنابر الدولية جنت ثمارها من خلال مساندة المجموعات التي عملت على ضغط المجتمع الدولي من أجل معرفة تلك العقوبات والعمل على رفعها. يشار إلى أن الإدارة الأميركية، أعربت في نهاية الشهر الماضي، عن استعدادها للتعاون مع السودان، في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل على منع تدفق الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب للسودان، ولمناطق النزاعات. كما أبدت واشنطن - في بيان صحفي صادر عن السفارة الأميركية بالخرطوم - ترحيبها برفع اسم السودان، من قائمة الدول المقصرة في استراتيجيتها القانونية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.