الخرطوم 2 نوفمبر 2011 — التمس الرئيس الامريكى بارام اوباما من الكونغرس الامريكى تجديد العقوبات المفروضة على السودان منذ العام 1997 واتهم الخرطوم بالاستمرار فى سياستها العدائية تجاه السودان، وعقبت الخرطوم على القرار بتجديد رفضها له ووصفه بالقرار السياسي الهادف لإخضاع البلاد للهيمنة الأمريكية. وقال اوباما فى خطابه الذى بعثه للكونغرس ان الخرطوم لازالت تهدد الامن والسلم الدوليين مشددا على ان دواعى العقوبات التى فرضت عليها لازالت قائمة وينتظر ان تبدا العقوبات فى السريان اعتبارا من الغد. وفي الخرطوم أعلنت الخارجية السودانية عن رفضها للعقوبات "السياسية" وقالت في بيان لها أمس الثلاثاء ان انها ترمي " لممارسة المزيد من الضغوط على حكومته لكي تقدم تنازلات بشأن مواقفها السياسية خاصة تلك التي تتصل بمشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة" . وقالت الخارجية انه على الرغم من هذا الرفض فإنها تقود حوارا مع واشنطن " وتقديرا للثقل الأمريكي على الساحة الدولية" بغرض "توضيح المواقف وتفنيد المزاعم المتعلقة بالاتهامات" الموجهة للحكومة السودانية. + لقد ظل السودان والمجتمع الدولي يرفضون أي تدابير اقتصادية قسرية كهذه ، باعتبارها وسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي ، وتشكل مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون والاتفاقات الدولية المنظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية والمالية بين الدول ، وتؤثر سلبا على حرية حركة وتدفق التجارة الدولية . وتابع البيان "وقد اعترفت الإدارة الأمريكية أكثر من مرة بأن السودان أوفى بما التزم به ، إلا أن الإدارة الأمريكية ، ظلت تنكص – المرة تلو الأخرى – عن الوعود التي تقطعها على نفسها برفع تلك العقوبات !!". وتفرض الولاياتالمتحدة عقوبات اقتصادية ضد السودان منذ عام 1997 وقامت بتجميد كل ممتلكات المؤسسات لحكومة السودانية بالولاياتالمتحدة. وتشمل العقوبات الامريكية المجالين التجاري والاستثماري. وكانت واشنطن وعدت في الماضي برفع العقوبات بعد تطبيق اتفاقية السلام الشامل لعام 2005 والتي قادت لانفصال الجنوب في هذا العام إلا أنها رفعت سقف المطالب بعد ذلك إلى المطالبة بإنهاء حرب دارفور والنزاع حول أبيي ومؤخرا بالنزاع الدائر في جنوب كردفان والنيل الأزرق. يشار الى ان العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة على السودان تطال المجالين التجاري والاستثماري كما تمنع التعاملات المالية مع اشخاص ومنظمات يعتقد ان لهم علاقة بما تصفه الولاياتالمتحدة ب"الابادة الجماعية" التي تنفذها الخرطوم في اقليم دارفور.
