يشكو مئات المزارعين في مشروع الجزيرة ،ذائع الصيت بوسط السودان، من صعوبات جمة تواجه تمويل زراعة القمح، خلال الموسم الشتوي الحالي، للحد الذي قرروا معه الامتناع عن زراعته. مزارع يتوسط حقل للذرة في مشروع الجزيرة ويواجه المشروع الزراعي الضخم صعوبات تجعل استمراره على المحك نتيجة سنوات من الإهمال الحكومي وسوء الإدارة، خاصة بعد إجازة قانون مشروع الجزيرة 2005، المثير للجدل. وبعد تطبيق القانون أدت عمليات اعادة الهيكلة في المشروع وتصفية بنياته التحتية "الهندسة الزراعية، السكة حديد، المحالج والورش" إلى تشريد ألاف العاملين. وقال عضو سكرتارية تحالف المزارعين ابراهيم محي الدين في تصريح ل "سودان تربيون" السبت، ان المزارعين أحجموا عن زراعة محصول القمح بسبب السياسة التمويلية، التي وصفها بالتعجيزية مشيرا الي ان بعضهم اتجهوا لزراعة البقوليات ذات العائد المادي السريع بدلا عن القمح. وتتضرر المحصولات الزراعية من أفة (العسلة)، التي اجتاحت محصول القطن وألحقت به أضرارا واسعة كما ان المساحات المزروعة بالقطن المحور قليلة وغالبيتها أصيبت بالآفة. ويقول المزارعون، ان الجهات المختصة طالبتهم بشيك ضمان قبيل التصديق لمنح التمويل دون الأخذ في الاعتبار احتمالات تلف المحصول او تضرره ، بجانب اشتراطات بنكية تلزم المزارع بسداد ماعليه من ديون سابقة. وحول تكلفة تحضير الأرض يقول محي الدين، ان مساحة أربعة أفدنة تبلغ نحو الفى جنيه بينما يصل جوال التقاوي زنة 60 كيلو الى (420 جنيه وتحتاج مساحة أربعة فدان الي خمسة جولات تقدر تكلفتها بمبلغ 2,100 جنيه،فضلا عن 250 جنيه لزراعة المحصول عبر التراكتور بينما تحتاج ذات المساحة لثمانية جولات سماد تبلغ تكلفتها الفي جنيه . وبشان محصول الذرة الذي بدأت عمليات حصاده، قال ابراهيم ان الانتاجية المتوقعة ضعيفة، لتدني معدلات الامطار بجانب العطش والآفات ادت مجتمعه الى ضعف انبات المحصول. وتبلغ تكلفة قطع الفدان المزروع من الذرة 750 جنيه بينما قدرت العملية في بعض المناطق بمبلغ 1200جنيه وجدد محي الدين رفض المزارعين لجمعية اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني وقال :نحن نرفض حل اتحاد المزارعين وسنقاوم اي خطوة لقيام الجمعيات التي وصفها بالمهمة المستحيلة وشدد علي ضرورة عودة الاتحاد ومجالس الانتاج. وظل مشروع الجزيرة منذ ثمانين عاما المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن، الذي كان يزرع على مساحة 400 ألف 600 ألف فدان، لكن هذه المساحة تقلصت إلى أقل من 50 ألف فدان حاليا، وتصل المساحة المستغلة الآن من أراضي المشروع البالغة 2.2 مليون فدان إلى 10% فقط. وتشير "سودان تربيون" إلى أن تردي مشروع الجزيرة صاحبه انهيار في كثير من المرافق الحيوية بولاية الجزيرة، التي يقطنها نحو 3,7 مليون نسمة، خاصة فيما يلي الصناعات التحويلية والحركة التجارية.
