كشفت مصادر موثوقة في أروقة مؤتمر الحوار الوطني،الذي انطلق في السودان خلال أكتوبر الماضي، عن توافق المشاركين في لجنة الحكم ومخرجات الحوار، على إدخال تعديلات على البرلمان الحالي تمكن من تحويله الى "انتقالي". رئيس لجنة الحكم ومخرجات الحوار بركات موسى الحواتي وطبقا لمصادر متطابقة تحدثت ل "سودان تربيون" الثلاثاء، فإن خيارات المشاركين في اللجنة ركزت على الدفع بمقترحات لحل البرلمان الحالي، أو الإبقاء عليه كما هو ، أو تعديله. وأكدت أن موضوع البرلمان وكيفية التعامل معه أثار جدلا كثيفا داخل اللجنة، التي بدأت ترتب للاستنجاد بالموفقين، وتصنيف الامر كنقطة خلافية لكن تواصل المناقشات فيها خلص الى التوافق الكامل داخل اللجنة بتعديل البرلمان. وأوضحت المصادر أن "منهج لجنة قضايا الحكم في استخلاص المخرجات هو عرض القضية والخيارات التي طرحت من قبل الأحزاب المشاركة". وأفادت أن من بين القضايا التي تم النقاش حولها هي مصير البرلمان الحالي ، وأن الآراء تفاوتت مابين الدعوة لاستمراره والمطالبة بحله أو تعديله . وتابعت " تم الاتفاق علي التعديل اما تفاصيل التعديل فلم يتم التداول حولها بعد". الى ذلك أعلنت لجنة الحريات والحقوق الأساسية بالحوار الوطني، فراغها من مرحلة التداول ومناقشة الأوراق والرؤى المقدمة من الأحزاب والقوى المشاركة في اللجنة، مبدية استعدادها لدخول مرحلة استخلاص نتائج المداولات وتصنيف نقاط الاتفاق والخلاف. وقال عضو اللجنة، عمار السجاد للصحفيين، إن جلسة ، الثلاثاء، كانت آخر جلسة يتم فيها التداول والنقاش حول الأطروحات. وأعلن أن الجلسة القادمة سيبدأ فيها استخلاص نتائج المداولات، وأضاف "تم رصد حوالي 300 توصية مستخرجة من جملة الأوراق المقدمة حول الموضوعات ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية" . وأشار أن التوصيات طُبعت جميعها وسُلمت للأعضاء وممثلي القوى السياسية في اللجنة، مرفق معها جدول ومصفوفة لاستخلاص البنود وتحليلها والخروج برؤية واضحة تمهيداً لرفعها للجنة "7+7" لتكون الشكل النهائي لوثيقة الحريات والحقوق الأساسية. وأكد السجاد أن التوصيات أُدرجت في جدول يتيح لكل عضو الفرصة لتدوين ملاحظاته على التوصيات، سواء بالموافقة أوالتعليق عليها سواء بالنقاش والمراجعة أو رفعها للموفّقين، ومضى قائلاً "على ضوء ملاحظات الأعضاء يتم استخراج النتيجة التي تحدد الخطوة التالية". ويشار الى أن مؤتمر الحوار الوطني الذي بدأ في العاشر من أكتوبر الماضي، يشارك فيه أكثر من 80 حزبا سياسيا بجانب حركات وفصائل مسلحة من دارفور، لكن ذات المؤتمر يحظى بمقاطعة مشددة من قوى معارضة رئيسية في الداخل والخارج، كما رفضت الانضمام اليه الحركات الرئيسية الحاملة للسلاح في دارفور والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، حيث تشترط غالب تلك القوى من بين عدة مطالب، عقد ملتقى تحضيري في مقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا قبل الانضمام لحوار الداخل.
