طالب أعضاء بلجنة الحريات والحقوق الأساسية المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني، طالبوا بتعديل عدد من القوانين من بينها قانون الأمن الوطني، وقانون الصحافة باعتبارها قوانين مقيدة للحريات، وقالوا إن القوانين المذكورة وجدت حظها من التداول والنقاش المستفيض. وقال نائب رئيس اللجنة، ياسر الجاك، في تصريحات صحفية يوم الأحد، إن مداولات الأعضاء أفضت إلى وصف وثيقة الحقوق المضمّنة في دستور السودان الانتقالي للعام 2005م ب"المثالية". وأشار إلى أن الأعضاء شدّدوا على ضرورة تضمين الوثيقة في الدستور الجديد، وعبّر عن أمله في أن تخرج اللجنة بتوصيات تسهم في وضع دستور دائم للبلاد وتحقق للسودان التنمية والاستقرار. وفي السياق أعلن رئيس لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار، بركات موسى الحواتي، عن اتفاق أعضاء اللجنة على التداول حول خمس قضايا رئيسة يتم النقاش حولها، لوضع أسس لكيفية الحكم في السودان خلال المرحلة المقبلة . وأوضح أن النقاش تم في محاور الدستور ونظام الحكم السياسي، وأجهزة الدولة والخدمة المدنية والنظام الاتحادي، ومراجعة شكل الدولة، بالإضافة إلى التداول السلمي للسلطة، ووضع القوات النظامية في الدستور. وقال الحواتي هناك توافق حول الكثير من القضايا المطروحة للنقاش، مشيراً إلى أنه بجانب القضاية الخمس المطروحة، ستنظر اللجنة في قضايا التنوع الثقافي والإثني والديني، بجانب قضايا ذات صلة بموضوع استقرار وشكل الحكم في المرحلة المقبلة.