أعلن البنك الدولي تنفيذ برنامج تدريبي للإحصاء والتعامل مع البيانات في السودان، ممول بالكامل من هيئة المعونة البريطانية. وافتتح البرنامج في العاشر من يناير الجاري باستهداف الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والأكاديمي ومقرر له أن يستمر 8 أشهر. ويأمل القائمون على أمر البرنامج تشجيع ثقافة البيانات من أجل تنمية اجتماعية ونمو اقتصادي أكثر شمولاً، والمساعدة في سد مواطن النقص في قدرات تحليل البيانات واستخدامها وإعادة استخدامها، وإيجاد حلول للمشكلات المعقدة في السودان، وذلك عبر تحليل البيانات الإحصائية بطريقة صحيحة تفضي إلى تحسين النواتج الإنمائية وتعزز من وضع السياسات. وبحسب بيان تلقت "سودان تربيون" نسخة منه، فإن البرنامج يعمل على "تحسين عملية وضع السياسات وتوجيهها من أجل تلبية احتياجات الجمهور العام لا سيما الفقراء والمُهمَّشين". وأضاف: "لعل الحاجة إلى شواهد يُعوَّل عليها في الدول الهشة مثل السودان أكبر من أي مكان آخر، من أجل إيجاد حلول صحيحة للمشكلات المُعقَّدة". وتوقع الممثل القطري للبنك الدولي في السودان زافيير فورتادو، انعكاس البرنامج في البرامج الحكومية، وقال: " نتوقع أن نرى النتائج الأولية للمسح القومي للبيانات الأساسية للأسر، ونعرف أن الحكومة ستمضي قدما في إعداد إستراتيجيتها الشاملة للحد من الفقر ولذلك، فإن هذا النوع من القدرات ضروري". ومن شأن البرنامج تمكين الخبراء الإحصائيين للحكومة على المستويين القومي والولائي من زيادة جودة الإحصاءات الرسمية وتيسير استخدامها والسهام في تحقيق حلول للمشكلات. وتعهد زافيير بأن يسهم البرنامج في تحسين مستويات الشفافية والمساءلة، وكيفية مناقشة السياسات العامة واتخاذ القرارات. من جانبها، نوهت القيادية في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إقبال خالد إلى وجود حاجة ماسة لاستخدام وتوظيف البيانات، وعبرت عن سعادتها بالدورة التي قالت إنها نتاج تعاون وثيق بين وزارة المالية والبنك الدولي وهيئة المعونة البريطانية.
